الإدعاءات الفارغة وسلطة الأخوان الأفاكين

هناك دعاوى ومزاعم كاذبة تحاول "سلطة الأخوان الأفاكين" بثها وترويجها، بهدف مخاتلة ومغافلة الرأي العام، وتضليله عن طبيعة و حقيقة المآرب والدوافع المضمرة والمستمرة، لما يقومون به من أعمال قرصنة رسمية، وسلوكات وممارسات بلطجية متجردة من كل مسؤولية أو خليقة عسكرية، بغية السيطرة والاستيلاء على (منشأة بلحاف) واخراج ما تبقى من قوات النخبة الشبوانية وطردها من المحافظة بشكل كامل.

حيث إن ومن تلك الدعاوى والمزاعم المخاتلة والمكذوبة، إن بقاء المنشأة تحت حماية التحالف وقوات النخبة، هو وضع يؤدي إلى تعطيل وعرقلة إعادة تشغيل المنشأة بالضد من إرادة (سلطة الأخوان الأفاكين) ومراميها في دعم ورفد الموارد الوطنية وتنشيط وتعزيز وتطوير الأوضاع الاقتصادية، غير إن  كل تلك المزاعم والإدعاءات ليست من الحقيقة في شيء، إلا من كونها إدعاءات واهنة ومزاعم كاذبة.

فكما يقول المثل العربي: " تحت الرغوة يظهر اللبن الصريح" وذلك إن قرار إعادة تشغيل المنشأة هو في الحقيقة ليس من أختصاص "سلطة الأخوان الأفاكين" في الأصل، ولكنه من أختصاص الشركات المعنية بتشغيلها وذلك بموجب عقود قانونية محكمة تم عقدها وابرامها مع الدولة، وتترتب عنها مسؤوليات وصلاحيات محدد ومفندة، وربما شروط  جزائية وتعويضات باهظة عن أية  تراجع أو اخلال بها، ولا تمتلك اية سلطة إدارية فرعية سواء كانت جغرافية"محافظة" أو وظيفية " وزارة" سلطة أو حق إبطالها أو إلغاؤها.

حيث ومن المؤكد إنه عندما تكون هناك رغبة وإرادة لدى تلك الشركات أو الجهات المعنية لإعادة تشغيل المنشأة فلن يوجد لديها فرق فيمن سيتولى مهمة الحماية سواء من النخبة الشبوانية أو غيرها، أما فيما يتعلق بدعوى دعم ورفد وتعزيز الاقتصاد الوطني، فالواقع يقول إن ذلك الاقتصاد المتباكى عليه، مثله كمثل "قميص عثمان" وتتسربل به اليوم "جماعة الأخوان الأفاكين" فيما هم أول  من أهدر للجشع دمه، واستباح للنصال وريده، ذلك عندما أستحوذوا على موارد وعائدات المحافظات والمناطق  التي يسيطرون عليها وأستأثروا بها  لأنفسهم، ورفضهم بشدة لقرارات تحصيلها وتوريدها إلى خزينة البنك المركزي.

محمود العولقي