لملس يفكك خلايا الشرعية الفاسدة في عدن

تشكل الخطوات الإدارية والخدمية التي أقدم عليها محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، خلال الأيام الماضية، تفكيكا فاعلا لخلايا الفساد التي تستغلها الشرعية الإخوانية في الخفاء لاختراق عاصمة الجنوب مجددا.

وضع لملس يده على منابع الفساد التي توظفها الشرعية الإخوانية لخدمة مصالحها في الجنوب، وكانت البداية مع شركة نفط عدن، إذ كانت بحاجة إلى تعديلات إدارية سريعة لضمان عدم إغراق العاصمة في أزمات الوقود وضمان الاستخدام الأمثل للموارد النفطية وتطوير أداء الشركة بما ينعكس إيجابًا على خدمات الكهرباء وتوفير احتياجات المحطات الكهربائية.

اتجه لملس بعدها مباشرة، نحو محال الصرافة غير المرخصة والتي تلعب دورا لدعم المليشيات الإرهابية من خلال الاتجار في العملة تزامنًا مع الانخفاض التاريخي للعملة المحلية، في ضربة قاصمة للعصابات الإخوانية التي تسيطر على هذا النشاط ليس في عدن وحدها، إنما في كثير من الدول العربية من أجل تمويل مشروعات سياسية مشبوهة وكذلك تمويل العمليات الإرهابية ضد معارضي التنظيم.

وأمر محافظ العاصمة عدن، أمس الأربعاء، بإطلاق حملات تفتيش على محال الصرافة، وكلف بإغلاق المحال غير المرخصة منها، ووجه مأموري المديريات بالإشراف على الحملات بمساندة الأجهزة الأمنية، داعيًا إلى إخطاره يوميًا بسير الحملات.

وضع لملس يده على بؤر الفساد في العاصمة عدن منذ أن تولى منصبه مطلع العام الجاري، واتخذ جملة من القرارات الإدارية التي أقال بمقتضاها قيادات محسوبة على الشرعية الإخوانية في بعض مديريات المحافظة، في مواجهة مفتوحة مع لوبيات الفساد التي تعد ثاني أذرع الإخوان بعد الإرهاب للتنكيل بالمواطنين.

بالتزامن، يقود لملس حملة منع حيازة الأسلحة غير المرخصة، والمركبات غير المرقمة، لحرمان العناصر الإرهاب من أدواتها الإجرامية، وإحباط التعويل الإخواني على اختراق العاصمة عدن أمنيًا وتقويض استقرارها.

وتبرهن تحركات المحافظ لملس الأخيرة، لسد فراغ غياب الحكومة، التي خططت الشرعية الإخوانية لتوظيفها كأداة عقاب جماعي للمواطنين، أن الجنوب زاخر بالكفاءات ورجال الدولة القادرين على تسيير شؤونه، كما أبطلت حجج أطراف الشرعية في الحكومة.

*- رأي المشهد العربي