لا تلوموا مجموعة هائل سعيد ولوموا شرعية الفساد !

من يبحث على الجدار القصير ليقفزه قولوا له هذه طريقة الفاشلين ..

"هائل سعيد" تاجر وزملاءه الآخرون تجار يبحثون عن رزقهم، يبيعون بضائعهم ويبحثون عن مكاسبهم، فإن أتيحت لهم فرص مناسبة للربح في أي مجال ومن أي مكان سيذهبون اليها، وطالما وجدوا أبواب (تكسّب) مفتوحة بأوامر ورضى حكومي رسمي سيطرقوها بكل تأكيد..

سيستخدمون كل الوسائل لجني الارباح، ومؤسساتهم التجارية بُنيت لهدف تجاري بحت وليست مؤسسات حكومية خدمية، او جمعيات خيرية، وان وجدت أمامهم أبواب (رزق) مفتوحة ومشرعة من قبل (الحكام) سيدخلوها، والعيب هنا ليس عليهم، بل على من سمح لهم ومن منحهم هذه التسهيلات الشرعية، ان كانت ضارة للاقتصاد، وتسرع عملية إنهيار العملة، او حتى تسبب مجاعات، فالخطأ الرئيسي على جانب النظام بكله تشريعي وتنفيذي.

حاسبوا من كان مؤتمن على البنوك حاسبوا من كان يحرس القوانين، حاسبوا من أخل بعمله الحكومي والرسمي، حاسبوا من تعامل وأوجد وشرعن طريقة التعامل مع التجار ومنحهم سعر محدد وخاص للدولار، ومن تعامل معهم بطريق غير رسمية وغير شرعية، مع تأكيدنا ان مؤسساتهم التجارية الخاصة أكثر تنظيما، وأكثر حرصا من مؤسسات الدولة في تنفيذ القوانين المشروعة.

حاسبوا من ترك الحبل على الغارب. ومن أفسد التاجر، حاسبوا مدير البنك حاسبوا الوزير رئيس الوزراء على ما أرتكبوه من اخلال عام بالنظام، على فشلهم إيجاد أنظمة يتعاملوا بها مع الشركات والتجار، ورؤوس الأموال.

لا تحاسبوا التاجر على ماكسبه من مال بطرق تعامل بها رسميا مع البنك، حاسبوه ان وجدتموه خرج عن التعامل الرسمي للبنك، وعن التشريعات المعمولة، وعن إخلاله بشروط العقود التي وقعها مع المؤسسات المالية الحكومية، حاسبوه عن إخلاله بعدم توفيره مواصفات السلعة التي منحتموه حق استيرادها، وحصوله على السعر الخاص للدولار من البنك المركزي من أجل توفيرها.

لا تستعجلوا وتتسرعوا بالقفز على الجدار القصير، فهناك من يستحق المحاسبة الفورية.