جامعة عدن من الارتقاء إلى الانحدار

تُعد جامعة عدن من الجامعات الرائدة في الوطن العربي وسجلها حافل بالإنجازات العلمية ومنها تخرج الألآف من الكوادر  في مختلف المجالات وكان لها دورها في تنمية المجتمع ورفده بالكوادر المؤهلة يوم ان كانت تسير وفق الأسس العلمية واللوائح التنظيمية التي وضعت لها فكانت تسير  بالتدريج نحو الأرتقاء .

أما اليوم تكاد قلوبنا تنخلع وهي تشاهد ما وصلت إليه جامعتنا من السير نحو الانحدار من خلال الأعمال غير المسئولة التي تكاد تعصف بالجامعة وتاريخها العريق بعيداً عن القوانين واللوائح التنظيمية .

ولتأكيد ذلك أذكر لكم ثلاث مخالفات حسب ما أطلعني أحد العمداء على وثائق مجلس الجامعة السابق على سبيل المثال لا الحصر  لتتضح لكم حقيقة ما وصلت إليه جامعتنا :

1) منح الألقاب العلمية :

أنا كأستاذ مشارك لم اتحصل على هذا اللقب إلا بعد جهد وعناء وتقديم أبحاث علمية ونشرها وفق الأسس العلمية لذلك ، واليوم نتفاجأ بأن الجامعة تمنح لقب (( أستاذ )) لزميل دون نشر أي أبحاث علمية سيراً منها على خطى حبتور المتحوث الذي منح الكثير من الألقاب العلمية وفقاً لقانونه الشخصي

القاب النقفة  كما وصفها الدكتور عبد الباري، هذا العمل اللا مسئول سيعصف بتاريخ الجامعة .

2) تعيين ستة اشخاص لديهم التقدير العام مقبول :

بسبب النقص في تغطية تدريس بعض المساقات فتحت الجامعة باب الانتداب في جميع الكليات وكانت فترة النتداب الحقيقية من 2005م حتى 2014م بعدد لا يتجاوز  550 منتدب ومنتدبة  ذوي مستويات علمية ممتازة، كما أفاد د.عبدالله لعكل وبعد سنوات من الانتداب أصدرت الجامعة قرارات تعيين أكاديمية لهم اعترافاً منها بحقهم في ذلك ، وبقدرة قادر  وفعل غادر  تضاعف العدد  وان كان هذا الأمر يعد عائق أمام نيل المستحقين منهم لحقوقهم لكن ليست المشكلة هنا ، بل في الضرب بلوائح الجامعة عرض الحائط وتعيين من ستة اشخاص من يحملون معدل مقبول  هنا الكارثة التي تكشف عدم الحرص على سمعة الجامعة .

3)منح الحوافز للشؤون القانونية:

منذ تأسيس الجامعة وهي تمنح الحوافز المالية من ميزانيتها مقابل إنجاز الكثير من الأعمال الأكاديمية والإدارية ولم يحدث في تاريخها مطالبة اصحاب المعاملات بدفع أي مبالغ مالية حيث أنصدمنا من ذلك الخطاب المكتوب بخط اليد بمذكرة رسمية الصادر من مكتب رئيس الجامعة موجهاً للكليات بدفع مبلغ مئة الف ريال للشؤون القانونية مقابل استكمال قرارات التعيين الاكاديمية لمن تبقى من المنتدبين مالم تتوقف تلك القرارات والعمداء بدورهم طالبوا المنتدبين بدفعها ياللكارثة !!!؟؟

كفاية الشؤون القانونية لديهم حوافز ولديهم مردود  100 ريال من نسخ طبق لأي قرار يخرج من الشؤون القانونية.

أيعقل هذا العمل غير المسئول ولمن لإدارة تعتبر شوكة ميزان الجامعة التي يقف على رأسها الدكتور هادي المنصوري المشهور بنزاهته ؟؟!! تستلموا أثنين مليون ريال مقابل إصدار القرارات يامنصوري ؟

وكما نعلم من قبل نزلت لجنة الحصر برئاسة الدكتور سالم الشبيبي إلى جميع الكليات وظلت تعمل لاشهر مقابل حوافز بسيطة من الجامعة ولم تطلب فلساً واحداً

وكذلك الشؤون التعليمية ظلت تعمل على فحص وفرز الملفات وإعداد الكشوفات المتضمنة جميع البيانات ولم تطلب فلساً واحداً من المنتدبين ، وبعدها لجنة الاحتياج برئاسة النائب الأكاديمي  الدكتور عادل التي نزلت للكليات مقابل حوافز بسيطة من الجامعة وظلت تعمل لأشهر ولم تطلب فلساً واحداً .

من صاحب هذه الفكرة الشيطانية التي تدل على عدم الحرص على سمعة د.هادي والشؤون القانونية والجامعة بشكل عام ؟

سؤال نوجهه لرجل القانون النزيه المخلص الدكتور هادي المنصوري :

هل لك يد  في هذا العيب الأسود بحق الجامعة ؟؟

نشك في ذلك، ولكن الخطاب يقضي على شكنا ولن يزول هذا الشك إلا بنفي قاطع منك.

نداء لجميع منتسبي جامعة عدن افيقوا وانفضوا عنكم غبار الذل والخوف وقولوا كلمتكم للحفاظ على جامعتنا من السير نحو الانحدار بهذه الأعمال اللا مسؤولة حتى تعود لعهدها رائدة للمجتمع ورافدة له بالكوادر المؤهلة في جميع التخصصات

والله من وراء القصد.

 أ.مشارك د/ صالح العزعزي

2:20م السبت الموافق 19 سبتمبر 2020م