كونوا منصفين .. البحسني ليس رئيسا للحكومة !

الكهرباء وملف الخدمات شيء اكبر من قدرة البحسني واكبر من سلطته وصلاحياته الادارية التي حددها الدستور اليمني والقانون ورسمها الهيكل التنظيمي ولوائح وزارة الادارة المحلية لمنصب المحافظ، البحسني ليس رئيسا للحكومة حتى نوجه له استياءنا، وليس رئيسا للبرلمان ولاحتى رئيسا للدولة حتى يقذفه الجميع ويتطاول عليه بهذا الشل ويحمله امر ليس بيده واكبر من سلطته وصلاحياته، ورغم هذا كله نراه يبذل جهودا كبيرة من حين لاخر في المتابعات وتوفير مايستطيع من المحروقات لمحطات الكهرباء من ميزانية المحافظة وترقيع المولدات والشبكة المتهالكة.

يجب ان يفهم الجميع ويستوعب حقيقة هذا الامر ويترك النعيق والصراخ الناتج عن الجهل وعدم فهم طبيعة الجهاز الاداري للدولة والجهات المسؤولة فيها عن توفير الكهرباء والخدمات والتي فعلا يجيب ان نوجه لها غضبنا وسخطنا وليس المحافظ البحسني، حتى وان كنا متيقنين بفساد الحكومة وتهالك الدولة فهذا هو الواقع ولا فرار منه، وان كنا نرفض شكل هذه الدولة ونتأمل دولة جنوبية مستقلة فالواقع يقول اننا لازلنا في دولة تسمى الجمهورية اليمنية، وان كان البعض منا يتأمل بالدولة الاتحادية التي وعدنا بها عبدربه منصور هادي فالواقع يقول ان الدولة التي يترأسها هي نفسها التي كان يترأسها علي عبدالله صالح ولم يتغير فيها شئ فالدستور والقانون هو ذاته المتعامل به، اعلم ان الوضع سيء والاوضاع متدهورة ولكن الواقع لا مفر منه، وان كنا نريد حلول ومعالجات فيجب ان نعرف اين نوجهة هجومنا واقلامنا.

الكهرباء والخدمات هو مسؤولية الحكومة وحدها ويجب ان تتحملها وليست مسؤولية السلطات المحلية، و مسألة توفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء وصيانتها هو من مهام واختصاص الحكومة، نعم الحكومة وحدها، واي مسؤول حكومي يعرف ذلك جيدا، وفي حضرموت مشكلة الكهرباء ومحروقاتها قائمة منذ ان عرفنا هذه الدولة ولم يستطيع اي محافظ حلها لان الامر بيد الحكومة، وفي فترات محافظين سابقين لحضرموت مثل الخولاني وهلال وخالد الديني وغيرهم، كان وضع الكهرباء افضل نسبيا من الفترات التي تلتها، وهذا ببساطة لان الحكومة كانت ملتزمة بمهامها و واجباتها تجاه ملف الكهرباء والخدمات بحضرموت، وربما كان اهم اسباب ذلك هو ان هؤلاء المحافظين كانوا ينتمون الى حزب المؤتمر التي كانت الحكومة واعضاءها ايضا ينتمون لنفس الحزب الحاكم، وعندما تغيرت المجريات السياسية واصبح بعض اعضاء الحكومة من احزاب وتيارات سياسية اخرى كنا نرى مماطلة الحكومة وعدم التزامها بمسؤليتها تجاة الخدمات بالمحافظة وعلى سبيل المثال لذلك المحافظ بن بريك، وهو نفس الامر الذي يتعرض له اليوم المحافظ البحسني، ولهذا سببين رئيسيين الاول فساد الحكومة والثاني استغلال عدم استيعاب الناس لطبيعة جهاز الدولة في تشوية صورة المحافظ الذي لا ينتمي لنفس التيار الذي ينتمي له الاطراف المعرقلة في الحكومة.

موارد السلطة المحلية بحضرموت محدودة وقد حددها نظام الدولة القائم من عدة مرافق حكومية بالمحافظة وبنسب محددة وفقا للقانون كالضرائب والجمارك وغيرها، اما بقية المرافقرالايرادية الحيوية فهي تورد اجبارا للمركز وفقا للنظام، ومع ذلك فالبحسني قام بتوزيعها لتسيير امور الكهرباء والصحة والتعليم بالمحافظة لتغطية النقص الناتج عن تقاعص الحكومة وعدم التزامها بالخدمات.

واريد ان اجيب عن استفسارات بعض الجاهلين الذين يقولون لماذا البحسني لا يقطع النفط و كل الايردات بما ان الحكومة غير ملتزمة وتخلت عن المحافظة وتأخد كل ايراداتها وتترك للسلطة المحلية القليل، اعود واجيب واقول ان هذا هو نظام الدولة القائم شاء البحسني ام ابى، واي خطوة لقطع النفط والايرادات، تعتبر تمرد على نظام الدولة، وتعطي الرئيس وللحكومة سببا لاقالة البحسني ومحاسبته، ان لم يكن سبب لاجتياح المحافظة عسكريا لاخماد التمرد خصوصا وان  البحسني رجل عسكري ولديه قواته، ومن ناحية سياسية فإن التحالف العربي الذي يساند الدولة لاخماد التمرد الحوثي في صنعاء، سيكون مجبرا على اخماد اي تمرد على الشرعية في حضرموت، وربما تشارك التحالف دول كبرى اخرى ترتبط مصالحها بالشركات النفطية التي تنقب في حضرموت، لذلك فالامور لا تأخذ بهذه الطريقة، واي تصرف مثل هذا يعتبر غباء من البحسني.

وايضا اريد ان اجيب على من يقولون ان تنظيم القاعدة خلال احتلاله لساحل حضرموت استطاع توفير الكهرباء والخدمات افضل من السلطة المحلية، اعود لاقول طبيعي جدا ان يستطيع هذا التنظيم الارهابي توفير الخدمات، لانه مسيطر على معظم المرافق الحيوية والثروات ولا يورد شيئا لخزسنة الدولة، والا كيف اصدر الرئيس قرارا بتشكيل قوات النخبة وهيكلة المنطقة العسكرية الثانية وتبنت دول التحالف دعهما وتدريبها لتحرير ساحل حضرموت وطرد هذا التنظيم منها.

اتمنى ان اكون وضحت لكم موقف البحسني، رغم اني لا اعرفه ولا اكن له اي صله، ولكن كل مافي الامر اردت ان اوضح بأنه ليس هو الشخص المسؤول عن توفير الكهرباء والخدمات بالمحافظة بل هي الحكومة، والبحسني ليس همسؤولا عن فساد صفقات الطاقة المشتراه من محطات التوليد الخاصة منذ عهد علي عبدالله صالح والتي تستنزف اموال المحافظة، كل هذه الامور مسؤولة عن معالجتها الحكومة الحالية، التي تستحق ان نصب عليها كل غضبنا، وانا متأكد بأن وقوفنا الى جانب البحسني، سيساعد المحافظة لانتزاع حقوقها من الحكومة في ما يخص الكهرباء والخدمات وسيقطع اي محاولات للاطراف في الحكومة التي تريد تأجيج ابناء حضرموت على البحسني الذي طالما احبوه واعتبروها سببا بعد الله في تحقيق الامن والاستقرار بالمحافظة.

#فهد_باعامر