تحقيق استقصائي : كيف جنَت شركات ‘‘شاهر عبد الحق‘‘ الأموال الضريبية وكسرت القانون الدولي

يزحف رجل الأعمال اليمني شاهر عبد الحق نحو الثمانين من العمر، وفي عنقه وسام الاستحقاق منذ أكثر من عشرين عامًا، تكريمًا له من الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.

نيله الوسام، جاء تقديرًا لدوره في خدمة مسيرة الثورة ونظامها الجمهوري، بحسب قرار رئاسة الجمهورية آنذاك، ما يدل على عمق العلاقة بين الرجلين.

استمرت الصداقة  بينهما، حتى بعد أن جُرّد صالح من منصب رئيس الجمهورية بموجب المبادرة الخليجية عام 2012، ولبسه لعباءة الزعيم، إذ أرسل برقية تعزية ومواساة إلى عبد الحق بوفاة شقيقه بشر عام 2015.

يأتي هذا التحقيق كجزء من مشروع مشترك لأكثر من 100 مؤسسة إعلامية وصحفي استقصائي حول العالم بقيادة الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، ومقره العاصمة الأمريكية واشنطن. ويستند التحقيق إلى الوجبة الثانية من وثائق بنما المسربة من شركة موساك فونسكيا، وتتضمن هذه التسريبات أزيد من مليون و200 ألف وثيقة تحتوي على سجلات رسمية ورسائل إلكترونية لشركات أوف شور موزعة على أكثر من 12 ملاذاً ضريبياً آمناً حول العالم.

تشابك الأيدي بين الرجلين ساعد في تحول عبد الحق من تاجر سكر إلى إمبراطور الاقتصاد اليمني. الحرب والعقوبات الدولية ومقتل صالح قلل من أرباح شركات عبد الحق. لكنه لم يوقف استثماراته العابرة للحدود، وشركاته «الأوف شور» العاملة في اليمن وخارجها. تكيف عبد الحق سريعًا مع الأوضاع في اليمن،  ودشن علاقة مع العهد الجديد في صنعاء، بعد مساعدة شركاته لدعم “المجهود الحربي” للحوثيين بطرق غير مباشرة، وربما يُمنح عما قريب وسامًا من “حكام اليمن الجدد”.

كشفت تسريبات أوراق بنما الثانية أن شركة الاتصالات اليمنية (MTN Yemen)  تملك حصصها خمس شركات أوف شور يسيطر على أغلب أسهمها رجل الأعمال شاهر عبد الحق. شركة (MTN Yemen) دفعت قرابة 300 مليون دولار كضرائب وبدل تجديد ترخيصها إلى حكومة الأمر الواقع في صنعاء، التي يقودها عبد الملك الحوثي، في مخالفة للقانون الدولي ولائحة الجزاءات المفروضة على الحوثي، والأفراد والكيانات التي تحت إمرته، بموجب قراري مجلس الأمن الدولي (2240) و(2216).

وفي الوقت الذي استغل فيه الحوثيون تكنولوجيا الهواتف الخلوية لجمع الأموال، بحسب تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي رقم (s/2017/81) والصادر بتاريخ 27 يناير 2017، أرسلت الشركة رسائل نصية منتظمة لقرابة خمسة ملايين مشترك معها تدعوهم للمساهمة في التبرع “للمجهود الحربي” من خلال رسالة دعم بمبلغ 100 ريال (0.47 دولار) لكل رسالة، وفقا لمصدر مسؤول داخل الشركة.

وتؤكد مصادر داخل الشركة، فضلت عدم ذكر اسمها، أن شركة (MTN Yemen)، دفعت قرابة 30 مليون دولار أمريكي للحكومة التي تقودها جماعة أنصار الله “الحوثية” في صنعاء، بغية تجديد ترخيصها في مارس 2018، ولمدة عامين.

وبعد أن سيطر الحوثيون على تحويل ضرائب السلطات المحلية إلى سلطة مركزية تابعة لهم، وفقا لتقرير خبراء مجلس الأمن الدولي.  دفعت شركة (MTN Yemen) إلى البنك المركزي - تحت سيطرت الحوثي - ما يزيد عن 268 مليون دولار أمريكي ضرائب خلال العامين 2016 و2017، بحسب تقرير الضرائب الصادر عن مجموعة (MTN) العالمية العام الماضي.

ويظهر هذا التحقيق استمرار التحويلات المالية بين شركات عبد الحق وشركة خالد علي عبد الله صالح، بعد شموله بقرار مجلس الأمن بتجميد أصوله ومنعه من السفر.

وهو ما يمس تدابير الجزاءات الأممية وينتهك قراري مجلس الأمن (2140) و(2216) بشأن اليمن، إذ تحظر هذه القرارات تدفق الأموال ونقل الثروة وإنشاء سبل غير مباشرة تساهم في تمويل العمليات العسكرية، ما يؤدي إلى استمرار القتال في اليمن، وسقوط  مدنيين أبرياء، وتدهور الحالة الإنسانية، في ظل غياب الحل السياسي في البلاد.

يقول الخبير في مجال حقوق الإنسان فادي القاضي المقيم في العاصمة الأردنية عمان أن “التعاون مع أشخاص أو كيانات مدرجة على قوائم العقوبات يخالف وينتهك القرارات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة”.

ويرى القاضي أن أي عقود والتزامات مالية كانت قد أبرمت قبل صدور لوائح العقوبات يجب أن لا تُحتَرم "إذا كانت تؤدي أو تفضي أو تقود بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أن تكون أداة تخدم أفعال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب”.

عبد الحق يكسر القانون الدولي

تنشط شركة (Ansan wikfs Limited) في إدارة المشروعات التجارية وخدمات النفط البرية والبحرية، وهذه الشركة مملوكة من شاهر عبد الحق، والمسجلة في جزر الكايمن كشركة أوفشور، حولت ما يزيد عن ثلاثة ملايين دولار أمريكي لشركة (Raydan Investment LLC) المسجلة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ويملك ابنا الرئيس الراحل خالد علي عبد الله صالح، وشقيقه صلاح وحدهما سند التوكيل في الشركة، التي تتوزع أسهمها بين خالد علي عبد الله صالح بنسبة 49 % والإماراتي زايد أحمد علي عبد الله ديبان بنسبة 51 %، كشريك كفيل، “إذ أن قانون الشركات في الإمارات العربية المتحدة لا يسمح للرعايا الأجانب بالملكية الكاملة في الشركات”، وكما يدير الشركة يوسف محمد أحمد الشيخ، بحسب تقرير الخبراء رقم (s/2017/81) والصادر عن مجلس الأمن الدولي نهاية يناير 2017.

تضمنت التحويلات المالية أيضًا ما يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي بعد إدراج علي عبد الله صالح في قائمة الجزاءات الدولية الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2266. يقول تقرير الخبراء الأممي إن فريقه لم يحدد أنشطة تجارية يمكن أن تبرر تلك التحويلات.

ويتابع التقرير الأممي أن "لدى الفريق أدلة تشير إلى أن - خالد علي عبد الله صالح- قد أنشأ هذه الشركة على الأرجح كوسيلة لأنشطة غسيل الأموال لصالح الأفراد المدرجين في قائمة الجزاءات".

وبهذا تكون شركة (Ansan wikfs Limited) المملوكة من شاهر عبد الحق ساهمت بكسر القرارين الأمميين (2140) و(2266)، عبر تحويلها أموالًا لأفراد وكيانات يقومون بأعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

يؤكد الخبير في مجال حقوق الإنسان فادي القاضي أن الهدف من العقوبات والتجميد هو تقييد حرية وحركة الأفراد والجماعات المعنية من الاستمرار في أعمالها التي تسببت بضرر بالغ للسلم والإنسانية.

منسق فريق الخبراء المعني باليمن  والمكلف من مجلس الأمن الدولي أحمد حميش، اعتذر عن التعليق والإجابة على أسئلة مُعدّي التحقيق حول أسباب عدم اتخاذ مجلس الأمن أي إجراءات ضد رجل الأعمال اليمني شاهر عبد الحق الذي كشف تقرير الخبراء عن تحويل شركته أموالًا لخالد علي عبد الله صالح المشمول بلائحة الجزاءات الأممية.

كما اعتذرت أيضًا مسؤولة الاتصال في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هدى الترك عن الإجابة على أسئلتنا، معللة ذلك بأن الإجابة على هذه الأسئلة ليست من اختصاص مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن.

وفي وقت سابق، نفى شاهر عبد الحق علاقة شركاته باستثمارات علي عبد الله صالح وأولاده، وذلك في معرض رده على اتهامات النائب السابق في مجلس النواب اليمني  محمد عبد اللاه القاضي المقرب من أسرة صالح. بأن “شاهر عبد الحق وآخرين مدعومون من علي عبد الله صالح ومساهمون في شركات مع أولاده”.

وطالب شاهر في بيان نُشر سابقًا في وسائل إعلام يمنية عدم الزج بشركاته ومؤسسات القطاع الخاص بالظروف الأمنية والسياسية المشتعلة في البلاد، لما له من أثر على الاقتصاد الوطني وتكبيده خسائر فادحة.

أرسل فريقنا رسالة إلى كل  من شاهر ومحامية للتعليق والرد على استفساراتنا وأسئلتنا؛ إلا أننا لم نتلق رد، حتى نشر هذا التحقيق!

شاهر في عالم الاتصالات

وفي مطلع الألفية الثالثة، قررت الحكومة اليمنية فتح الباب للاستثمار في قطاع الاتصالات وتشجيعه، فسُجلت شركة (Spacetel Yemen) لدى الهيئة العامة للاستثمار في عام 2001 لتقديم خدمة الهاتف النقال (GSM) في اليمن. وحصلت على رخصة حصرية لتشغيل خدمة الهاتف النقال بمبلغ 10 مليون دولار أمريكي، لمدة 15 سنة في ظل سريان قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 38 لسنة 1991 وتعديلاته، الذي منح الحكومة كجهة وحيدة حقًا مطلقًا في إنشاء مرافق الاتصالات وتشغيلها ضمن أراضي الجمهورية. الحكومة اليمنية علقت في حينها على ذلك، بأن هدفها تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات.

ترافق تسجيل شركة (Spacetel Yemen)، مع إطلاق شركة (سبأفون) لخدمة الهاتف النقال أيضًا التي تملك أسرة حميد الأحمر المقربة من نظام الرئيس الراحل علي عبد الله صالح الحصة الأكبر فيها إلى جانب مجموعة هائل سعيد وشركاه، واتحاد المقاولين العالميين، وشركة إيران للاستثمارات، وشركة بتلكو البحرينية، وهذا ما أكدته أوراق بنما في نسختها الأولى عام 2016.

وبينما كان المساهمون في شركة (سبأفون) في الواجهة، بقى المساهمون في شركة (Spacetel Yeme) والمستفيد منها شاهر عبد الحق في الخلفية.

متاهة الملكية

في الأول من مايو 2001 تأسست شركة (Albashair Telecom S.A) في جزر العذراء البريطانية (ملاذ ضريبي آمن)، برأسمال 50 مليون دولار. امتلكت هذه الشركة 60 ألف سهم في شركة (Spacetel Yemen) بقيمة تزيد عن 29 مليون دولار أمريكي، بحسب سجلات ومراسلات الشركة المسربة من مكتب موساك فونسيكا للمحاماة، الذي يقدم خدمات تسجيل الشركات في 40 مكتبا حول العالم. ولم تكشف الوثائق المسربة عما إذا كان يشارك شركة (Albashair Telecom S.A) مساهمون آخرون في شركة(Spacetel Yemen).

تتوزع أسهم شركة (Albashair Telecom) البالغة 50 ألف سهمًا، قيمة كل منها 100 دولار، مناصفة بين مالكين وهما شركة ( Mohul Nominees Limited) وشركة (Elcan Nominees Limited) 

المسجلتين في جزر العذراء البريطانية. تقول شهادة استمرار الشركة الصادرة مكتب موساك مونسيكا في نهاية نوفمبر 2016 إن “شركة (Albashair Telecom S.A) مازالت تعمل وفي وضع جيد، بلا أي تهديدات أو مشاكل، وأن المالك والمستفيد النهائي هو السيد شاهر عبد الحق بشر، يمني الجنسية، ومرفق صورة عن جواز سفره”.

الاندماج مع (MTN)

قررت شركة (Spacetel Yemen) الاندماج مع مجموعة (MTN) العالمية وهي شركة اتصالات متعددة الجنسيات مسجلة في جنوب أفريقيا في عام 1994، التي ما انفكت تحاول توسيع نطاقها في أفريقيا والشرق الأوسط.

وللمضي قدما في عملية الاندماج قررت شركة  (Albashair Telecom S.A) في نهاية أكتوبر 2005  نقل كامل أسهمها في شركة (Spacetel Yemen) والبالغة 60 ألف سهم إلى شركة (Investcom Telecommunications Yemen Limited) والمسجلة في جزر العذراء البريطانية، بحيث تصبح الأخيرة مساهمًا عوضًا عنها.

وفي ذات الوقت كان يتشكل كيان جديد تحت اسم ( MTN Yemen) تساهم فيها شركة (Investcom Telecommunications Yemen Limited) بنسبة 65 %. وشركة (Starcom Global Limite) المسجلة في جزر العذراء البريطانية بنسبة 20 %.

ويسيطر على شركة (Starcom Global Limited) شركتين مسجلتين في ذات الجزر، تملك كل منها 50 % من الأسهم، الأولى شركة (Galactic Engineering Projects SA)، والثانية شركة (Vernis Associates SA) المملوكة بكامل حصصها من شركة (Investcom Telecommunications Yemen Limited).

تتوزع أسهم شركة (Galactic Engineering Projects SA) بين هائل عبد الحق شقيق شاهر إذ يملك 10 % من الأسهم، والأخوين السعوديين بدر الزهير 6 % ورشا الزهير 3 %، والاسبانية نادية أدهم 3 %، في حين تمتلك شركة (Investcom Telecommunications Yemen Limited) باقي الأسهم.

وبذلك يسيطر شاهر عبد الحق ومقربين منه على ما يقارب 80 % من شركة (MTN Yemen) فيما لم تكشف الوثائق على أسماء المساهمين الآخرين.

هذه الخريطة المعقدة في تسجيل الشركات وملكيتها، وتداخلها في مستويات متعددة ينتفع منها مستفيد واحد، تدفع بالسؤال لماذا يتم تسجيل شركات الأوف شور في  الملاذات الضريبية الآمنة، لتمارس أعمالها في غير بلدان تسجيلها؟

ورغم أن شركات الأوف شور قانونية، إلا أن هناك أسبابًا عدة تدفع البعض لاستخدامها، وهي محاولة إخفاء أسماء المالكين الحقيقيين، لاخفاء تعارض مصالح مثلا، بحسب الخبير القانوني في مكافحة الفساد الدكتور فياض القضاة في تصريح سابق لموقع عمان نت في أبريل 2016. الذي يقول  إن “هذا يتعارض مع معايير النزاهة، والشفافية ومكافحة الفساد”.

يرى القضاة أن تسجيل الشركات في الملاذات الضريبية الآمنة يُصعب مقاضاة هذه الشركات في حال أخفقت في تنفيذ المشاريع خارج مكان تسجيلها، لأن الاختصاصات القضائية محددة، ويؤكد إن أغلب هذه الشركات محدودة في رأسمالها وليس لها أصول وملاءة مالية، وبالتالي الدعاوى عليها صعبة التنفيذ.

من صالح إلى الحوثي

في عام 2015 انتهت رخصة تشغيل الهاتف النقال لشركة (MTN Yemen) و(سبأفون) ودخلت أطراف النزاع في اليمن أزمة جديدة، فكلا الفريقين المتصارعين: الحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله أو ما يعرف بالحوثيين، يطالبان كل شركة بدفع مبلغ 30 مليون دولار لتجديد رخص التشغيل لديه.

تؤكد معلومات متطابقة من مصادر مطلعة، فضلت عدم ذكر اسمها أن شركة (MTN Yemen) دفعت 30 مليون دولار أمريكي للحكومة التي تقودها جماعة أنصار الله “الحوثية” في صنعاء، بغية تجديد ترخيصها في مارس 2018، ولمدة عامين.

ووقعت شركة (MTN Yemen) ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة التي يسيطر عليها الحوثيون، اتفاقية تجديد رخصة عمل الشركة لعامين إضافيين وحتى نهاية 2019، وقعها عن حكومة “الحوثي” وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مسفر عبد الله النمير، وبحضور رئيس الحكومة عبد العزيز بن حبتور، وفق ما جاء في إعلان وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وللحصول على تعليق من شركة (MTN Yemen) بعث معدو التحقيق رسالة عبر الإيميل إلى الرئيس التنفيذي للشركة رائد أحمد إلا أننا لم نتلق رد، حتى نشر هذا التحقيق.

أتاح النزاع المستمر في اليمن فرصًا لقوات الحوثيين وصالح لاستكشاف مصادر جديدة لدعم جهود الحرب ولتأمين التحالفات القبلية، ومنها تحويل ضرائب السلطة المحلية إلى سلطة مركزية تابعة للحوثيين، بحسب ما يؤكد تقرير خبراء مجلس الأمن رقم (s/2017/81).

وبلغت قيمة الضرائب التي دفعتها شركة (MTN Yemen) خلال عامي 2016 و2017، ما يزيد عن 268 مليون دولار، وهي تعادل نصف أرباح الشركة خلال نفس المدة، بحسب تقرير الضرائب الخاصة بمجموعة (MTN) العالمية لعام 2017، وتؤكد مصادر داخل الشركة فضلت عدم ذكر اسمها أن هذه الضرائب دفعت إلى البنك المركزي في صنعاء -الذي يسيطر عليه الحوثيين-.

ليس هذا فحسب، فقد أرسلت شركة (MTN Yemen) رسائل نصية منتظمة لقرابة خمسة مليون مشترك معها تدعوهم للمساهمة في التبرع “للمجهود الحربي” من خلال رسالة دعم بمبلغ 100 ريال (0.47 دولار) لكل رسالة. وكان قد ذكر تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي، استغلال الحوثيين لتكنولوجيا الهواتف النقالة لجمع الأموال، باستخدام رسائل نصية قصيرة كل أسبوع لالتماس الأموال.

وبهذا تناقض الشركة شعارها القائل “أن نجعل رونق الحياة لمشتركينا أكثر أشراقًا”.

المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان إيناس زايد -المقيمة في العاصمة الأردنية عمان-، ترى إن هذه الأفعال تعتبر اصطفافًا سياسيًا لطرف ضد آخر في الصراع الدائر في اليمن. وتضيف أن جماعة الحوثي وهي سلطة أرض  واقع، وقوى مسلحة، وليست سلطة شرعية ممثلة للشعب اليمني، وليست مخولة بجمع الضرائب.

وتؤكد زايد أن دور هكذا شركة لا يقل ضررًا عن دور أي جهة تمول العمليات العسكرية التي تؤجج الصراع في اليمن وتفوض السلم الأهلي. وتتساءل هل تدفع الشركة هذه الأموال وهي مجبرة أم طوعًا؟ وتقول “تقدير هذه الحالة من اختصاص القضاء بتوجيه الاتهام للشركة، حيث تملك الاخيرة حق الدفاع عن نفسها أمام محاكم عادلة”.

وللتعليق على ما ورد  في هذا التحقيق، تواصل معدو التحقيق مع عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثية) محمد البخيتي، إلا أنه رفض التصريح لكونه غير مخول بالحديث عن الحكومة التي تديرها جماعته.

وطالما بقيت إمبراطورية عبد الحق الاستثمارية ممولًا غير مباشرة للمجهود الحربي في اليمن. فهي نعمة للمستبد، ونقمة للإنسانية.

هذا التحقيق من إنجاز شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)-www.arij.net وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين وصحيفة SZ الألمانية.

صورة جواز سفر شاهر عبد-الحق

*عن شبكة إيرن

تحقيق: محمد المهدي، مختار الإبراهيم، مصعب الشوابكة، إيمان القيسي

*- نقلا عن الأيام