ملفات الفساد في اليمن (الحلقة الثانية)

يقولون  أن الرجال مواقف .. وعادة ما تكون وقفاتهم كالجبال الراسيات ضد الظلم والفساد خاصة في القضايا التي تمس كرامة الوطن وأرضه وعرضه وشرفه أو النيل من كرامته وسيادته  ولكن هناك فئات من البشر لا تهمها هذه العناوين ومستعدون لبيعها في سبيل مصالحهم الخاصة .

والمقابل هناك رجال لا يقبلون أنصاف الحلول ..والمشهد يتجلى أمام هؤلاء المخلصين أما ابيض ناصع البياض وإما اسود حالك السواد ..ويمثل الضدان وجهان :

وجه الوطنية والصفاء والنقاء ..ووجه الخيانة  والسرقة الكالح السواد .

فالوطن عند الأوفياء من رجاله ليس للبيع ..وليس عشيرة أو قبيلة أو طائفة .. ولكنه في مفهوم بعض الخونة مجرد شركة تجارية مستباحة كل شيء فيه لهم وحدهم من خلال نفوذهم وتسللهم إلى مفاصل الدولة فخانوا الأمانة واستأثروا بكل شيء .

هناك من تخلى ليس عن وطنيته فقط بل عن آدميته وباع حتى كرامته بعد أن مات ضميره وتعطلت كل الكوابح الأخلاقية  لديه وتبلدت كل أحاسيسه الوطنية وفضل مصلحته الخاصة على مصالح الوطن العليا .

ونواجه اليوم فئات متنفذة استمرأت المال الحرام وجبلت على السحت وفاحت روائح الفساد في أعطافها فأصبحت عفنة منتنة وفيما يلي نقدم نماذج منها :

أولا: حقائق وأرقام عن الفساد في اليمن:

*بلغت نسبة الفساد  في مراكز الشرطة 69%. و في  القضاء 62%في الصحة 66%في التعليم 62% والقطاع الخاص 53%وفي منظمات المجتمع المدني 53% وفي مطاع الإعلام 48%.

حجم الفساد في جيش الشرعية في مأرب ونهم :

تعد المنطقة العسكرية السابعة المكونة من 16 لواء عسكريا وقوة تقدر بـ 31 ألف رجل تتمركز في مديرية نهم وتعد هذه المنطقة العسكرية الأكثر فسادا من النواحي الإدارية والمالية والقتالية حيث يتجلى الفساد فيما يلي :

أ. كشوفات المجندين المنتسبين للوحدات العسكرية التابعة للمنطقة وهي كالتالي:

1- أسماء مجندين وهمية لا وجود لها ضمن القوة الفعلية للوحدات

2- تجنيد أطفال دون سن العاشرة .

3- تسجيل أسماء مجندين في أكثر من وحدة عسكرية عبر تزوير وثائق المجند لتجد الشخص مسجل في أكثر من لواءين أو ثلاثة ألوية بعدة أسماء.

4- تجنيد أسماء مدنيين من العمالة الخاصة بالمطاعم والمحلات التجارية كقوة غير عاملة يستفيد من راتبها قائد الوحدة.

5- تسجيل أشخاص كجنود في الجيش الوطني وهم في مناطق الانقلاب وصرف رواتب لهم وهم مع الحوثي.

ب . التسليح والمعدات القتالية. يقوم التحالف بتجهيز

الوحدات العسكرية بحسب الكشوفات التي

ترفع من الوحدة العسكرية ليتم تجهيزها بالمعدات والآليات العسكرية والسلاح الخفيف والمتوسط

والثقيل ولكن ما يحصل هو الآتي:

1- يقوم قائد الوحدة باستقطاع 50 % من تلك المعدات والسلاح وإخفائه ليتم بيعه في السوق المحلي بإشعار خيالية ويتم صرف ما تبقى على الأفراد.

2- يتم بيع الأسلحة والذخائر من قبل الأفراد والمجندين في الأسواق بشكل عشوائي وبطريقة منظمة.

3- يتم التعامل مع الآليات والعربات بكل استهتار وتتعرض للتلف والدمار نتيجة اللا مبالاة.

ج. الجاهزية القتالية والعملياتية. تتمثل في الآتي :

1- كل الوحدات العسكرية غير جاهزة عملياتي اً وقتالياً كونها لا تمتلك القوام البشري الحقيقي فقوام اللواء العسكري في الكشف قد يصل إلى 4000 فرد أحيانا ولكنه في الميدان لا يتجاوز 70 فرداً.

2- تنفتح الألوية العسكرية في مناطق لا تتجاوز المائة متر مربع وهي حيث انه وصل الحال إلى أن لواء عسكريا ينفتح في بيت لا تتعدى مساحته 100 متر مربع.

3- عدم وجود التأهيل والتدريب الكافي للفرد وكذلك الخبرة لدى القيادة بل إن بعض قيادات الوحدات ليسو عسكريين وبعضهم مدرسين وتم تعيينهم لاعتبارات حزبية وسياسية أو اجتماعية.

والى الحلقة الثالثة

*- بقلم : علوي عمر بن فريد