ماذا يملك السيد مارتن لليمنيين؟

في 16 فبراير 2018م، بدأت حقبة جديدة للأمم المتحدة مع اليمن، حيثيات الملف اليمني لم تتغير كثيراً، بقدر ما تغيرت التوازنات السياسية والعسكرية، وزادت الضائقة الاقتصادية بالشعب اليمني، ولم يتمكن كل من جمال بن عمر وإسماعيل ولد الشيخ أحمد، من إنجاز المهمة الدولية التي أوكلت إليهما، فخرجا معاً يحملان خيبة كبيرة، يُمكن أن تؤثر في الدبلوماسيين العرب، فلم يبقَ في المهمات المماثلة غير غسان سلامة، الذي ما زال يحفر في الصخر الليبي، لوضع حد لأزمة أخرى في وطن عربي عزيز.

الدبلوماسي البريطاني مارتن غريفيت، وبعد أن تسلم فعلياً مهمته الأممية كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة، أرسل رسالة لليمنيين، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، يخبرهم أنه من مواليد عدن، وكعادة اليمنيين.

فلقد تبادلوا صور مارتن غريفيت في طفولته، التي نشرها هو بنفسه، ليقول لليمنيين رسالة، مفادها، أنه يُدرك الكثير عن خفايا اليمن وتعقيداته، وهي رسالة جداً إيجابية من هذه الزاوية، التي تبعث إلى الارتياح العام، ولكنها في المقابل، أرسلت للجميع صورة عن واقع مؤلم لعدن، التي كان «التاج البريطاني» يعتبرها درّة تاجه، قبل نصف قرن، بينما تعيش اليوم واقعاً مختلفاً، ما يكشف واقع الأخطاء السياسية التي اقترفتها النخبة اليمنية في مرحلة الاستقلال، والتي دمرت ما كانت واحدة من أهم عواصم الشرق.

ما يملكه المبعوث البريطاني، مارتن غريفيت، بالتأكيد، هو تقرير خبراء الأمم المتحدة الأخير، فهذا التقرير، الذي من الواضح أنه سيمثل حجر الزاوية للسياسات، ليس فقط الخاصة باليمن، بل بالإقليم، خاصة أن التقرير أشار إلى إيران، وبشكل واضح، وأدرج كافة الأدلة المادية القاطعة حول تورط النظام الإيراني بمد ميليشيا الحوثي بالأسلحة منذ 2014م.

بما في ذلك الصواريخ الباليستية المتوسطة والطويلة المدى، وفي هذا انتهاك للقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن، والتي بدأت بوضع اليمن تحت الفصل السابع منذ عام 2014م، ثم القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي (2216 و2231)، ولتأكيد ما مثلته الأدلة المادية التي تضمنها تقرير خبراء الأمم المتحدة، هو سعي بريطانيا والولايات المتحدة لإصدار قرار إدانة من مجلس الأمن الدولي، يحمّل إيران مسؤوليات اختراق القرارات الدولية، وهذا يُعزز من قدرات المبعوث الأممي مارتن غريفيت في مهمته الدبلوماسية.

تجمدت المفاوضات بين الأطراف اليمنية منذ أبريل 2016م، ولم تستطع فعلياً كل جهود إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إعادة اليمنيين إلى طاولة المفاوضات، التي توقفت في الكويت، دون أن تنجح محاولات الولايات المتحدة، عبر وزير خارجيتها الأسبق، جون كيري، في التوصل إلى تسوية ممكنة للخروج من هذه الأزمة، التي باتت مستعصية، بسبب عدم قدرة الأطراف اليمنية أساساً على استيعاب أن الحل السياسي لا يمر عبر الاستئثار بالحكم، وإقصاء بقية الأطراف الأخرى، حيث قاد تعنت ميليشيا الحوثي، إلى إسقاط واحدة من الفرص الشحيحة للسلام، كما أن للتدخل الإيراني دوره الكبير في إفشال مفاوضات الكويت اليمنية.

واقع الميدان العسكري، شهد تحولات مهمة، بعد اغتيال الحوثيين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، فلقد حققت قوات «الشرعية» تقدماً كبيراً في محور الساحل الغربي، ونجحت في تحرير الخوخة، وتقترب من الحُديدة، بعد تحريرها لأربع مديريات، بإسناد من التحالف العربي، وتحديداً من القوات الإماراتية في هذا المحور، المحور الثاني الذي أحدث تحولاً مهماً، هو صعدة، الذي أطلقت فيه عملية «قطع رأس الأفعى»، وهي العملية التي تساندها القوات السعودية، التي أيضاً حررت ثلاث مديريات، وتقترب من مديرية كتاف، وهي الأكبر في صعدة.

الميزان العسكري يميل لصالح الشرعية، ومن الواضح أن ميليشيا الحوثي، التي تحولت في جبهتي صعدة والساحل الغربي للدفاع المستميت، وأصبحت تختطف الأطفال لتجنيدهم في الحرب، نتيجة خسائرها المتوالية، يُمكن التقاط فرصة الاستسلام التي لن تكون بعيدة، طالما استمرت وتيرة العمليات العسكرية في هاتين الجبهتين دون غيرهما.

ومع ذلك، فإن على الأمم المتحدة أن تبدأ عملياً بنقل مقراتها من صنعاء إلى عدن، للتخلص من ضغوط الحوثيين، كما يمكن لدور فاعل في تقديم الأفكار السياسية من قبل مجموعة الرباعية (السعودية والإمارات وبريطانيا وأميركا)، أن يشكل أرضية سياسية، ليعي اليمنيون أن السلام بيدهم، فهم المعنيون قبل كل الأطراف الدولية، بما وصل إليه حال الشعب اليمني من كوارث إنسانية خطيرة، تسببت فيها القوى التي لم تُراعِ الشراكة والاحتواء، وبقيت تعيش صراعات لا منتهية، وأدخلت اليمن في مأزق الربيع الإخواني، الذي جرّ على اليمن وشعبه الخراب والدمار.