انقلاب مكتمل الاركان على الدولة الاتحادية : كيف إقام إخوان دولة مستقلة داخل اليمن؟(تقرير)

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في اليمن محافظة مأرب اليمنية الى الشرق من صنعاء، رفضتها توريد أي اموال إلى خزينة البنك المركزي الذي نقله الرئيس هادي الى عدن، في أجراء وصفه مسؤولون بأن يعد انقلابا مكتمل الأركان على الحكومة الشرعية ومشروع الدولة الاتحادية التي ينادي بها الرئيس هادي. وقال مسؤولون حكوميون في مأرب لـ(اليوم الثامن) "إن موارد محافظة مأرب ومنفذ الوديعة الجنوبي باتت تورد الى فرع البنك المركزي في مأرب".

وكانت صحيفة اليوم الثامن قد كشفت عن اسباب اقالة محافظ حضرموت السابق أحمد بن بريك.  ونقلت الصحيفة عن مصادر تأكيدها ان بن بريك طالب باستعادة منفذ الوديعة الجنوبي لحضرموت الا ان نائب الرئيس اليمني  اعترض على ذلك وأصر ان يبقى تابعا لمأرب".

ويقيم الأحمر الذي عينه هادي نائبا له في محافظة مأرب التي يقول مسؤولون انها باتت دولة مستقلة داخل اليمن. واعلنت حكومة مارب المحلية "الانفصال" رسمياً عبر قرارات اقتصادية بخلفية سياسية كان اخرها فيما يخص عائدات شركة الغاز اليمنية وسبقها عائدات المحافظة ككل. واصدرت الشركة قرار يمنع توريد عائدات المحطات التي تبيع الغاز لحساب الشركة والمحطات الخاصة الى اي من فروع البنك المركزي في محافظات الجنوب بالاسم وقررت ان تورد الى فرع البنك بمارب فقط. دعت الشركة اليمنية للغاز مالكي المحطات الى توريد قيمة محسوباتهم من الغاز الى توريدها عبر فرع البنك المركزي في محافظة مأرب .

وقالت الشركة في بيان وزعته على المحطات انها لن تقبل أي توريد لفروع البنك المركزي في المحافظات الجنوبية. وأضافت الشركة في بيانها ان على مالكي المحطات توريد قيمة محسوباتهم عبر البنك المركزي في محافظة مأرب مؤكدها رفضها توريدها عبر فرع البنك المركزي في (شبوة – سيئون –المكلا – عدن – المهرة) .

ودعا البيان مالكي المحطات الى الالتزام بالقرار وعدم التوريد الى فروع البنك المركزي في المحافظات الجنوبية المذكورة. وكانت المحافظة رفضت توريد إيرادات الغاز النفط عقب نقل البنك المركزي الى محافظة عدن وهذه ليست سابقة في ما تقوم به حكومة مارب من اعمال وصلت حد "التمرد الدستوري" على قرارات الرئيس هادي حيث قامت هذه الحكومة سابقاً بالإعلان عن طريق محافها عن "رفضها للقرار الجمهوري" بتوريد الاموال الى البنك المركزي بعدن بعد نقله من صنعاء . ففي يوم الاحد 23 أكتوبر 2016 أكدت تصريحات أدلى بها محافظ محافظة مأرب سلطان العرادة انه لن ينفذ قرار الرئاسة اليمنية بتوريد العائدات من مارب الى عدن بعد بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة .

وأكد "العرادة" في تصريحات صحفية نشرت له صحة حديث سابق عن قيام سلطات مأرب بتوريد موارد النفط والغاز إلى حساب خاص في البنك المركزي بمأرب في حين كانت خطوة نقل البنك المركزي إلى عدن تقضي بان يتم توريد هذه الموارد إلى البنك المركزي بعدن .

والى شهر سبتمبر قبل نقل البنك الى عدن كانت ايرادات مأرب تذهب إلى البنك المركزي في صنعاء لكن وعقب اتخاذ الرئيس هادي قرارا يقضي بنقل البنك إلى عدن تم الامتناع عن توريد الاموال إلى عدن . وسكتت الشرعية عن "خطوة تمرد" حكومة مارب بشكل مذل ومريب يشي بقوة هذه الحكومة ومن يقف خلفها وضعف ادارة هادي امامها.

وتجلى الضعف ذلك في اكبر صوره برسالة "بصيغة تحذير " وجهتها قوى في مارب للرئيس هادي شخصياً بعد حديث عن استبدال محافظ مارب سلطان العرادة والتزم الرئيس بعدها الصمت والغي "قرار الاقالة" في صورة كانت مذلة للرئاسة.

ففي يوم الأحد 27 مارس - آذار 2016 عقدت قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية محافظة مأرب اجتماعا استثنائيا قالت وسائل اعلام الاخوان حينها ان "الاجتماع وقفت أمام جملة من القضايا والتطورات المتصلة بمأرب وفي المقدمة منها التسريبات حول تغيير محافظ المحافظة سلطان بن علي العرادة ." وبحسب برقية عاجلة حذرت "تلك القوى " الرئيس عبدربه منصور هادي أوضحوا فيها الموقف الرافض لأي تغيير للمحافظ العرادة كون هذا الإجراء سنعكس سلبًا على الوضع الداخلي للمحافظة. وسوق التحذير للرئيس من قبل اعلام الاخوان بالاتي :"كانت تسريبات تحدث خلال الأيام الماضية عن توجه لتغيير قيادة السلطة المحلية بمأرب واستبدال المحافظ العرادة المتواجد خارج البلاد وأسهم المحافظ سلطان العرادة في تماسك المقاومة الشعبية وبنائها من شتى الفصائل والتوجهات كما شارك المقالتين في الجبهات وقدم الكثير من افراد اسرته شهداء بينهم نجله الامر الذي جعل مأرب عصية على المتمردين . "

وفي الجنوب اصدر الرئيس هادي قرار بإقالة عيدروس الزبيدي من منصب محافظ عدن ورغم خروج مليوينة شعبية جنوبية رافضه للقرار اصر هادي على انفاذه في مفارقة مع تعامله مع "حكومة مارب" ومع "شعب الجنوب" وتعامل يطرح اسئلة عن عن سر قوة حكومة مارب. ويعتقد مراقبون ان "نائب الرئيس علي محسن الاحمر " الرجل النافذ في الرئاسة هو من يقف خلف "حماية حكومة مارب" ومعاقبة الجنوبيين وهو من يقرر ويلغي القرارات وهو سر قوة وصلافة هذه الحكومة امام الرئيس هادي غير انهم يستغربون ضعف الرئيس هادي امام هذا الرجل. وتعد القرارات هذه وان كانت اقتصادية الا انها تعني "ممارسة الانفصال عملياً" من قبل السلطات المحلية بمارب التي يسطر عليها الاخوان المسلمين فيما توجه تهم للجنوبيين بالسعي للانفصال في مفارقة غريبة.