الأمم المتحدة في اليمن.. شريك أزمات

بعد أن استمعنا إلى تقرير المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في جلسة مجلس الأمن الدولي 23 أكتوبر 2015م، التي أكد فيها نهائياً قبول (الأطراف) اليمنية الدخول في مشاورات برعاية أممية بدون شروط لتنفيذ القرار الأممي رقم 2216، وإن كان مرفوضاً مساواة الانقلابيين على الشرعية السياسية في المرحلة السياسية الحساسة المقبلة، فإن ذلك يعني أن على الحكومة اليمنية أن تدرك أنها ستخوض معركة سياسية تتجاوز الحوثيين وشريكهم المخلوع صالح، فلقد تعمد المبعوث الأممي في تقريره وكذلك في المؤتمر الصحفي اعتبار الانقلابيين طرفاً، وإن حملهم مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في تعز متجاهلاً أنهم طرف يتحمل كل المسؤولية عن كل ما جرى في اليمن من 21 سبتمبر 2014م.

لاشك أن التجربة الأممية مع اليمن ليست تجربة مشجعة، فلقد عرفت اليمن في تاريخها ثلاثة مبعوثين حاولوا تقديم الحلول، لكنهم كانوا جزءاً لا يتجزأ من الانفجارات العسكرية الخطيرة في التاريخ اليمني المعاصر، فلقد عرف اليمن الأخضر الإبراهيمي مبعوثاً خاصاً إبان حرب صيف العام 1994م، ورغم القرارات الصادرة من مجلس الأمن 924 و931 التي كانت تحمل نصوصاً واضحة بضرورة وقف الاعتداء المسلح على اليمن الجنوبي والعودة إلى (وثيقة العهد والاتفاق) المبرمة برعاية الراحل الملك حسين ملك الأردن، إلا أن الأخضر الإبراهيمي ومن خلال تباطؤ ممنهج مكّن للقوات الشمالية من الاستفادة من عامل الوقت مما أتاح اجتياح المكلا في 5 يوليو وتبعتها عدن في 7 يوليو 1994م، ولتدخل اليمن بعد ذلك مرحلة تاريخية عرفت بإقصاء الجنوبيين واستئثار الشماليين بالسلطة والحكم.

تكررت ذات الحالة تقريباً بعد أن اندلعت ثورة فبراير 2011م وتقدمت دول مجلس التعاون الخليجي بمبادرة وضعت حداً لصراع مسلح عرفته العاصمة صنعاء بين الإخوان المسلمين وعلي عبدالله صالح، وكانت المبادرة الخليجية طريقاً سالكة نحو انتقال سلمي في اليمن، خاصة بعد أن تنازل علي صالح عن السلطة السياسية وسلمها لنائبه عبدربه منصور هادي وفق آلية تنفيذية محددة بسقف زمني واضح، ومع دخول الأمم المتحدة عبر مبعوثها جمال بن عمر عرفت المرحلة كثيراً من الضبابية، بداية بتجاهل تمثيل الحراك الجنوبي تمثيلاً صحيحاً، ثم التعامل غير الموضوعي مع حركة الحوثيين التي كانت تتفاوض في الحوار الوطني وتجتاح المدن وتسقطها بشكل متوالٍ مع غياب المبررات ضد اتخاذ الأمم المتحدة لقرارات رادعة تجاه هذه التجاوزات، حتى وصلت الأمور إلى إسقاط العاصمة صنعاء وفرض اتفاق السلم والشراكة كبديل عن مخرجات الحوار الوطني وفرض الإقامة الجبرية على الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه السيد خالد بحاح.

تدخلت المملكة العربية السعودية في 26 مارس 2015م؛ استجابة لطلب الرئيس اليمني، وفي محاولة لاستعادة اليمن الذي تهاوى بيد الانقلابيين وتحت أعين الأمم المتحدة التي كانت قد وضعت اليمن تحت الفصل السابع في نهاية 2014 دون أن تخضع الحوثيين وشريكهم المخلوع صالح للعقوبات الصادرة عبر بيانات مجلس الأمن المقررة منذ اعتماد المبادرة الخليجية كحل دولي متوافق عليه، مما أدى إلى تعيين إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثاً آخر فشل في تحقيق الهدنة الأولى والثانية، كما أخفق إخفاقاً ذريعاً في دعوته الأطراف اليمنية لعقد مشاورات في يونيو 2015م، تهاوت سريعاً في جنيف كنتيجة طبيعية لغموض المواقف السياسية، بما في ذلك دعوة الأمم المتحدة بدون برنامج واضح متفق عليه بين أطراف النزاع.

بعد أكثر من سبعة أشهر من انطلاق عملية «عاصفة الحزم»، وبعد تحرير أكثر من ثلثي مساحة اليمن الجغرافية، وبعد اشتداد الخناق على الانقلابيين وهزائمهم المتوالية في العاصمة الجنوبية عدن ومأرب وباب المندب ومحاولات التحالف العربي السيطرة على الجوف وميناء المخا، تأتي الأمم المتحدة من جديد لتؤكد قبول الانقلابيين تنفيذ القرار 2216 بدون شروط، ويبقى على المبعوث الأممي الذي خاض جولة مفاوضات طويلة جداً في العاصمة العمانية مسقط، أن يستند إلى ضمانات مادية تضمن عدم تكرار الحوثيين لخديعتهم التي أسقطت الدولة اليمنية كاملة، هذه الضمانات باتت جزءًا من الحل السياسي في اليمن، فلا يمكن أن تكرر الأمم المتحدة أخطاءها القاتلة التي يدفع ثمنها الشعب اليمني باستمرار، وفي توالٍ لتجارب فاشلة من المبعوثين الأممين، لذا لا بد من إشراك مجلس التعاون لدول الخليج العربية كهيئة مشاركة في الإشراف الكامل على تنفيذ القرار الدولي 2216، فالمنظومة الخليجية تدرك أكثر من غيرها أساليب الحوثيين وكل الأطراف اليمنية في التعامل السياسي للخروج من أزمة ستكون صعبة سيكون لها تبعاتها المتواصلة على الأمد القريب والبعيد في اليمن.