ليركع الحوثيون في عدن

انفض السامر في جنيف، وعاد كل طرف إلى مكانه بلا نتائج، وبدون قرارات، وحتى بدون ملامح لطريق يمكن أن يسلكه الفرقاء المتخاصمون نحو حل يضع حداً لأزمة اليمن المستعرة منذ أن كشف الحوثيون عن مطامعهم في بلد فقير، وبلد تتناوله الأحزاب من باب الارتزاق، وباب الممارسة غير المسؤولة تجاه الشعب والقانون والدستور.

كان لا بد أن تكون مآلات مؤتمر جنيف بهذه الكيفية التي انتهت؛ فالأمم المتحدة لم تكن يوماً في اليمن تحديداً سوى جزء من المشكلة السياسية، كذلك كانت في 1994م عندما قاد المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي الطرف الشمالي ليغزو الجنوب ويحتل مدينة عدن في 7 - 7 - 1994م بالرغم القرارات الأممية الصادرة من مجلس الأمن الدولي التي لم تكن لتشفع لمدينة عدن أن تصمد أمام حملة تكفيرية، مهدت لاجتياح الجنوب، وخلق أزمة سياسية عميقة.

الأمم المتحدة أكدت أنها جزء لا يتجزأ من المشكلة اليمنية عندما بدأت مهمة مبعوثها إلى اليمن جمال بن عمر، الذي أكد في متواليات متتابعة أنه يتحمل الجزء الأكبر من فشل العملية السياسية التي بدأت بتدخل حاسم عبر المبادرة الخليجية؛ لتوقف صراع السلطة السياسية بين الرئيس المخلوع صالح وحزب الإصلاح اليمني، وذلك إثر ثورة التغيير في العام 2011م.

كانت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واحدة من أهم خرائط الطرق السلمية والقادرة على تجنيب اليمن هذا القدر الباهظ من الثمن المدفوع دماً وثروةً معاً.

ما قدمه جمال بن عمر كان كارثياً عندما أصر أولاً على تجاهل الحراك الجنوبي عبر هيئاته وممثليه الفاعلين فيه، ثم إنه تجاوز كثيراً في غض النظر عن العبث السياسي الذي اشتركت فيه كل الأطراف التي ذهبت إلى مؤتمر الحوار الوطني برغبات الانقضاض على ما يمكن من مقدرات وطنية تركت للحوثيين مجالاً واسعاً للحركة والمناورة حتى أسقطوا المدن الواحدة تلو الأخرى، وما زالت الاجتماعات منعقدة في فندق موفنبيك صنعاء تحت رعاية جمال بن عمر، الذي كتب بداية الحقبة الانقلابية عبر شرعنتها في يوم إسقاط الحوثيين للعاصمة صنعاء، وإخضاع كل القوى السياسية لاتفاق السلم والشراكة في 21 سبتمبر 2014م.

أن تكون الأمم المتحدة شريكاً في شرعنة احتلال الحوثيين للعاصمة صنعاء هو بحد ذاته تساؤل كبير جداً حول دورها في اليمن تحديداً، فلا يمكن أن يتم تبرير الغطاء السياسي الذي حصل عليه الحوثيون بعد انقلابهم على المبادرة الخليجية؛ فلقد كان طبيعياً أن تدخل اليمن نفقاً مظلماً، وصل إلى تدخل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عبر «عاصفة الحزم»، التي رسمت معالم واضحة لماهية اليمن الذي كاد يوشك أن يختطف من الحضن العربي إلى الفارسي.

العمليات العسكرية في اليمن التي تقودها القوات السعودية كشفت أن المخلوع صالح وحلفاءه الحوثيين كانوا على استعداد لخوض معركة كبرى من خلال مخزونات الأسلحة، ثم من خلال إصرارهم على التقدم نحو مدينة عدن وإسقاطها.

والواقع يقول إن المقاومة الجنوبية كانت هي العلامة الفارقة بعد أن تجاوزت عملية «عاصفة الحزم» ثلاثة أشهر، أفرزت صموداً هائلاً للعاصمة عدن، واستبسالاً كبيراً للضالع التي تحررت بالكامل. وعلى الرغم من كل الدعم لبقية المدن والمحافظات سقطت الجوف، وتترنح مأرب، وما زالت تعز تمارس تسويق التقدم دون أن تتقدم شبراً واحداً أمام الحوثيين.

ما حصل في مؤتمر جنيف يدفعنا إلى التفكير السياسي الموضوعي عبر ما يمكن امتلاكه على أرض الواقع؛ فالمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد شرعن للجماعة الحوثية المجرمة غطاءً سياسياً باعتبارهم طرفاً سياسياً بدلاً من محاكمتهم على جرائمهم؛ لذلك لن يبقى من فعل غير تحرير مدينة عدن بالكامل عبر عمليات تتجاوز أولئك الواقفين أمام تحرير عدن على اعتبار رمزيتها الجنوبية في مقابل الشمال الذي خضع وعجز، وقد يكون قد قبل أن يحكم من قِبل المليشيات الحوثية.

لا يمكن إطلاقاً القبول بفشل عملية «عاصفة الحزم» في إعادة الشرعية إلى اليمن كما يدعي أنصار الحوثي، وعلى الجميع إدراك أنها عملية متكاملة سياسياً وعسكرياً وإنسانياً. هذه هي الأركان الثلاثة التي إن سقط أحدها تأثرت كامل العملية التي يحرص على مقاومتها الحوثيون وشريكهم المخلوع صالح تحت مظلة الأمم المتحدة، التي باتت جزءاً من أجزاء مشكلة اليمن، ولم تعد قادرة على أن تكون شريكاً في إخراج اليمن من أزمته السياسية؛ فالحل يبقى عند الرياض؛ فهي أخبر بحديقتها الخلفية، وكيف يمكن أن تعيد ترتيبها وإصلاحها وفقاً لما يخدم الأمن القومي العربي أولاً وأخيراً، الذي يقتضي تركيعاً للحوثيين في عدن.

* عن الجزيرة

 ش