تقرير رسمي:حصة الحكومة 300 مليار ريال من مبيعات النفط خلال(6) أشهر هذا العام وقطاعات نفطية تتبع أشخاص

* خاص لـ شبوه برس -  يرجى الاشارة الى المصدر عند اعادة النشر

هيئة مكافحة الفساد : قطاعات نفطية كاملة تتبع أشخاص

تظل أرقام أنتاج وتصدير النفط غير حقيقية في اليمن وتناقض فاضح فيها ضمن خطة استنزاف الثروات ومعظمها في جنوب اليمن شبوه وحضرموت وفي الشمال مأرب الذي لم يعد فيه الإنتاج تجاري وهذا التناقض والتلاعب بأرقام الإنتاج للشركات الأجنبية وحصص الحكومة يدلّل على شراكة فجه بين الدول الأجنبية والشركات الأجنبية التابعة لهذه الدول والمسئولين اليمنيين المتنفذين إذ يعد قطاع النفط اليمني أكبر حجم لمستوى الفساد عالمياً .

وفي تقرير لمنظمة الشفافية الدولية يظهر اليمن الأول من بين (14) دوله في أخفاء المعلومات عن النفط وهذه الدول التي تأتي اليمن الأولى فساداً وأخفاء للمعلومات هي دول نامية ومستوى الفساد فيها في المناحي الأخرى أقل من اليمن كثيراً ! .

ولم تستطع الحكومة اليمنية وأجهزتها  مسآءلة شركات النفط عن الأرقام الصحيحة أو حتى احصاءها بموجب الدستور اليمني والقوانين والإتفاقات الموقعة مع  الشركات حيث يفيد تقرير برلماني للجنة من مجلس النواب اليمني لهذا العام بأن الشركات النفطية لا تسمح على الأطلاق دخول رجال الجمارك الرسميين إلى ميناء الضبه لتصدير النفط بحضرموت على بحر العرب وكذلك يمنعون من الدخول ميناء رأس عيسى أيضاً وتشترك الحكومة وبواسطة حراسة ميناء التصدير وحراسات شركات النفط التابعة للقوات المسلحة بمنع رجال الجمارك الدخول لأستيفاء مستحقات مالية على تصدير الشركات ما يعني توافق اللعب بالثروات وعائداتها بين الشركات والمتنفذين المهيمنين على الحكومة حيث تتوزع العائدات بين أسرة آل الأحمر ومواليهم من قادة الأخوان المسلمين ورجال الدين وقادة عسكريين وأسرة عفاش ومن معه من تجار متنفذين .

ويفيد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن صادرات اليمن من النفط حصة الحكومة من يناير حتى يونيو 2014م (17) مليون برميل بقيمة (300) مليار ريال يمني , كما استوردت الحكومة ما قيمته  (600) مليار  ريال يمني أي ضعف ما صدرته الحكومة من نصيبها من النفط والتصدير والاستيراد المذكور خلال ستة أشهر فقط خلال النصف الأول من هذا العام .

ولكن هناك من يشكك بل يؤكد أن الكميات التي تستورد من نفط خام تدخل في عمليات فساد وإفساد ولكن لا يعلم أحد عن ذهابها إلى السوق المحلية كحاجة للاستهلاك أو أن الكمية فعلياً تصل إلى اليمن وحول هذا الموضوع فأن د/ سعيد عبد المؤمن رئيس مركز الأمل للشفافية وقضايا العمل في حديث له ضمن  برنامج ملفات مفتوحة يبث على حلقات بقناة (السعيدة)  اليمنية وفي حلقة بثت في 2014-8-23 م  قال عبد المؤمن أن (الكميات التي تستورد جميعاً لا تدخل أوتستهلك في اليمن) ويذكر مسئولين مختصين في الاقتصاد والاستثمارات في قطاع النفط أن تضاربات حول أرقام الانتاج النفطي تصل كفروقات مهولة من 3 إلى 4 مليون برميل في أعوام 2012 م - 2013 م في احصائيات الحكومة كوزارة النفط ووزارة المالية وخلافه من الأجهزة المفترض أن لديها أرقام موحدة ويؤكد المختصون ذلك بل يتحدون أي جهة حكومية أن تعرف عن كميات  الانتاج اليومي والسنوي الحقيقي بل أن ما تقدمه الشركات الأجنبية من نصيب في البراميل للحكومة غير حقيقي وتصمت الحكومة وتوافق عليه في إطار صفقات الفساد المتبادلة التي يتحكم فيها فعلياً المتنفذون وليس مؤسسات الدولة ولايعلم عن الانتاج الحقيقي للنفط إلا الشركة المنتجة والمصدرة سواء في حضرموت أو شبوه وبهذا فان قطاع النفط تحت سيطرة الشركات والمتنفذين القبليين والعسكريين ورجال الدين الذين استخدموا ويستخدمون وسائل قذرة وخطرة في سبيل حماية مصالحهم  فهم دولة داخل دولة ومافيا وعصابة الأولى من نوعها على مستوى العالم وحكومة اليمن ترتضي بكل هذا حتى أن الفساد بلغ أن قطاعات نفطية منذ العام الماضي وحتى هذا العام يملكها أشخاص من هذا النوع ويقول أ. صلاح علي صلاح عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في برنامج للحوار في قناة ( أزال ) اليمنية بث عصر اليوم الأحد 14 سبتمبر متحدثاً عن الفساد في القطاع النفطي ومما قاله : ( قطاعات  نفطية بكاملها سلّمت لأشخاص متنفذين وشركات خدمية في هذا المجال بكاملها سلّمت لشركات يمنية واشخاص متنفذون ) .

هذا جزء من جزء من فساد مملكة النفط  في اليمن الذي يحكمها ويتحكم بها وفيها النافذون بالاشتراك مع الشركات وليس الدولة اليمنية بل أنهم يتحكمون حتى في صحة أبناء شبوه و حضرموت و(انتاج لهم أمراض) فقد بلغ حالات السرطان في هاتين المحافظتين (2115) حالة وهذه الأرقام من مصادر مستقلة وليس من مصادر بعض المؤسسات المعنية (بالمكافحة) التي تعمل بعضها بأجندة سياسية وتضلّل وتقلّل الأرقام حول حالات الأمراض وتذهب بعيداً عن جرائم الشركات والمتنفذين وتعزو الأمراض السرطانية المحافظتين لأسباب أخرى لاخفاء الحقائق !.