ورقة القاعدة والانقسام حول إخفاءها بجزيرة سقطرى

جددت وزارة الداخلية والأجهزة اليمنية المخابراتية الأخرى مشاوراتها الغير معلنة والمهمة حد وصف مصدر مطلع بالعاصمة صنعاء بصدد الاتفاق على نقل سجناء تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة إلى أماكن أكثر أمناً بعد حالات الهروب الجماعية وبوسائل معلومة وغامضة في آن واحد في فترات سابقة تتوافق مع ظهور أزمات سياسية حادة في البلاد .

وذكر مصدر مطلع لـ شبوه برس - أن مصلحة السجون اليمنية أعادت هذه القضية منذ أسبوع بعد المشاورات التي بدأت قبل شهر وتوقفت المصلحة بإعادة ملف سجناء القاعدة بعد تحذيرات أبلغتها عدد من السجون اليمنية إلى الوزارة والنيابة وقيادات عليا في الدولة عن معلومات لتكرار سيناريوهات فرار المساجين المنتمين لتنظيمات إرهابية إلى جانب تحركات إستقطاب ينظمها عدد من هؤلاء لمساجين آخرون بتهم جنائية بسيطة وجنح مدنية وكثرة عدد السجناء بمختلف القضايا يختلطون وأعضاء القاعدة وقتلة محترفين وأصحاب قضايا جسيمة لعدم استيعاب السجون ودور الإصلاحيات لهكذا  أعداد .

مصلحة السجون قدمت تقاريرها بإن محاولات فعلية لهجمات عناصر القاعدة لتحرير زملاء لهم حصلت ولم تنجح خاصة على سجون البيضاء المكلا  وسيئون ولم تظهر للعلن او تداولتها وسائل الإعلام وأعادت الداخلية مقترح نقل هذا العناصر إلى جزيرة سقطرى كان موضوعاً كمقترح أشبه بقرار بعد هروب سجناء للقاعدة في عدد من سجون الجمهورية مع ثورة التغيير 2011م وبأشارة من وكالات استخبارية  اوربية وأيعاز خبراء أمن زاروا اليمن العام الماضي وهذا العام أكد لهم الرئيس هادي بانه سوف يعمل به عاجلاً حينها لم تأخذ قيادات أمنية عليا جدية في التنفيذ إلا أنها أعادت النظر بعد هروب أعضاء التنظيم من سجن صنعاء الذي عرف (بالهروب الكبير) على الرغم من أشعار الوزير السابق عبدالقادر قحطان بمعلومات استباقية لم يعيرها أهتمامه .

المصدر أضاف أن المشاورات الحالية تجري حول نقل سجناء القاعدة والشريعة وتنظيم الجهاد بجزيرة العرب يمنيين وعرب وأجانب من سجون : عدن صنعاء والمكلا  والبيضاء وشبوه وسيئون من السجون الحكومية أو المحابس والمعتقلات لدى الاستخبارات والشرطة العسكرية (وزارة الدفاع) أو الأمن القومي والأمن السياسي فحالات الهروب المماثلة ساعدت القاعدة على التمدد في مختلف محافظات اليمن حتى أن الاتهامات تبودلت في المشاورات الجارية حالياً بين ضباط الأجهزة الأمنية كما كشف المصدر بإلقاء التهم على الآخر بتواطؤ  هذا الجهاز أو ذاك في لعبة إخراج للعناصر وتكاثرها بعد ذلك وأستخدامها لأغراض شتى .

فالداخلية تطرح الآن مبررات إيجابية للنقل إلى سقطرى  حيث إن العملية قانونية وحقوقية إذ أن السجناء تحت إشراف النيابة العامة وبحقوق مصانة وسوف تسهل السيطرة عليهم وان حصلت حالات فرار فحتمية أعادتهم إلى المحبس مضمونه كما وأن عملية تأمينهم وحراسة المباني كخطوة أولى مباني عادية حتى يتم بناء سجن بسقطرى أكبر استيعاب يتكفل بالتأمين اللواء أول مشاه بحري الموجود بالجزيرة إلى أن ترتب كتيبة للأمن الخاص (الأمن المركزي سابقاً) .

وعن هذه المشاورات الأمنية الخاصة بنقل مقاتلي القاعدة السجناء إلى سقطرى  يرى دكتور مختص بشؤون الجماعات الإسلامية بجامعة صنعاء قائلا : ( مسألة كهذه تأتي متأخرة وتتأرجح نقاشاتها وسرعة تنفيذها لبساطتها ومن دون كلفة مالية يضعنا أمام حقيقة تداخلات قوى سياسية وأمنية ومتنفذين جنرالات ومشايخ دين وقبائل يستخدمون الابتزاز ضد بعضهم بهذه الورقة والدفع بالعناصر الإرهابية متى أرادوا وتزداد اللعبة باستخدامهم ضد دول الإقليم المجاور إنها لعبة المد والجزر ولا يستبعد مشاركة استخبارات دولية في تفويت استمرارية اللعبة وإيقافها بما يتماشى واغراضها وبهذا يحقق طرفي اللعبة تنمية في كثرة عناصر القاعدة وما شابه وتحقيق الثراء المادي وتصفية الخصوم السياسيين وضبط أو تغليب المعادلة السياسية بل حتى استخدام القاعدة التي تتبع كل طرف لتصفية زعامات وقيادات من القاعدة وأنصار الشريعة بينهم البين .

أنها اللعبة المزدوجة والخطيرة التي تحظى بتسهيلات قوى التأثير السياسي العسكري القبلي الديني لهذه الجماعات وصناعات جديدة لأمثالها كالذي حصل في أبين وما يجري في حضرموت تضاف لهم صناعة قوالب وحاضنات ومنابع يعتمدون عليها بغطاء ديني من خلال أئمة المساجد والدعاة والخطباء والجمعيات الخيرية ووسائط الكسب المادي والعيني بجمع تبرعات في الداخل وطلب الدعم من التجار والمحسنين والشركات في اليمن والخارج خاصة دول الخليج وما يدلّل أيضاً أن إدارة هذه اللعبة على ما تقدم هو ما تدعيه الدولة عن حربها على الإرهاب فمع كثرة العمليات يلاحظ  الكل ارتفاع رأسي في عمليات الجهاديين وأفقياً انتشار للعناصر وتغلغلهم في المحافظات وبتعاون المواطن مثل الاستقبال والترحيب الحاصل لهم في القطن .

عملياً القرار صالح للتنفيذ بل أن الأحجار أمامه سوف تعترض والتي ذكرناها آنفاً )

وشهدت سجون اليمن عمليات هروب سهله لعناصر القاعدة على الرغم من السجون المحصنة وأشهر عمليات فرار عناصر القاعدة وانصار الشريعة وهما عنوان واحد في تنظيم الجهاد بجزيرة العرب هروب 3 ثلاثة من الأفغان  العرب (يمنيين ) من عدن عام 1992م ومن سجن المنصورة أيضاً بعدن في 2003م  أكثر من (9) أرهابيين ومن سجن الأمن السياسي بصنعاء 2003م لأكثر من (11) إرهابي وفي عام 2006م من سجن الأمن السياسي بصنعاء (23) إرهابي وفي عام 2007م  من السجن المركزي بصنعاء (4) إرهابيين  وفي عام 2011م  عام ثورة الشباب من سجن المكلا هرب (59) إرهابي وفي عام 2011م أيضاً من سجن المنصورة عدن هرب ( 2 ) إرهابي  وفي عام 2012م من سجن  الأمن السياسي البيضاء هرب (27) إرهابي  وفي 2013م هرب  من سجن سيئون العام (17) إرهابي  وفي عام 2014م من سجن صنعاء المركزي هروب (25) إرهابي وغير ذلك من محاولات فرار غير ناجحة , وهروب هذه الأعداد يضع علامات استفهام  كثيرة جداً فهي ألغاز حلولها عند أجهزة بذاتها أنها اللعبة المزدوجة.