يسمي الرئيس اليمني منصور هادي رئيس الحكومة الجديدة خلال أسبوع من اليوم وذكرت تسريبات مقربة من القصر الرئاسي لـ شبوه برس - بأن أسماء على طاولة هادي منذ ما قبل ذهاب اللجنة الرئاسية إلى صعده الأسبوع الماضي يتدارسها الرئيس على نطاق ضيق ليس مع مستشاريه أنما مع دبلوماسيين عرب وأجانب و(عدد من أصدقائه الشخصين خارج دائرة الحكم ) ومن القائمة التي لم يحدد حتى اليوم أختياره لأحد منهم د/أحمد عوض بن مبارك د/ يحيى العرشي د/أحمد عبيد بن دغر د/صالح علي باصره أ/عبدالقادر علي هلال د/أحمد محمد الأصبحي وهي قائمة نوعاً ما طويلة إلا أنها كما أنها كما قال مقربين وضعت لاعتبارات ومعايير بذاتها لدى الرئيس نفسه المخول على الإطلاق بتعيين رئيس الحكومة وبدت الأسماء جميعاً كأنها ذات لون سياسي واحد وإن اختلفت بينهم طريقة التفكير وإدارة الأمور خلال فترات سابقة تبوؤوا فيها مناصب حكومية وحقائب وزارية وإن كان مبارك ليس بحزبياً ولكنه أقرب لفكر اليسار المعتدل القومي الإسلامي .
وفي المقابل سربت وسائل الإعلام احتمالية ترأس الحكومة ياسين نعمان إلا أنه من الطبيعي لن يقبل ومن غير المعقول أن رئاسة الحكومة تكون (لرئيس أو أمين حزب) إلا أن الافتراض لو كان مرشح من جهة الاشتراكي لهذا المنصب ومن قبل الرئيس نفسه سوف يكون قيادي من الأمناء العامون المساعدين في الاشتراكي وترجح تلك المصادر المقربة أن يتوقف الرئيس عبدربه أمام اسمين هما: د/ أحمد عبيد بن دغر د/ أحمد بن مبارك فالأول محسوب على عبدربه منصور ومقرب من المخلوع في ذات الوقت وبدا عبد ربه الإعتماد عليه في عدد من المهام قبلها وتعيينه نائب رئيس وزراء وإصلاحي آخر يفسر هذا الاسم سوف يقبل به الاصلاحيين الإسلاميين فيما لو استشاروا أو عملوا بتسميته لأنه سوف يحقق مآربهم ! .
والثاني د/أحمد عوض بن مبارك الأستاذ الجامعي الذي خاض تجربة (سياسية ادراية) أقرب لعام واحد أثناء تحضير وتسيير أعمال مؤتمر الحوار الوطني اليمني الذي ضم مختلف الأحزاب والشخصيات واستطاع إدارة دفة الحوار وكان خلال الفترة القصيرة الماضية أقرب المقربين للرئيس هادي وتحمله بعض المهام وترؤسه عدد من اللجان وإرساله كمبعوث شخصي للرئيس في الداخل والخارج قبل تعيينه المدير لمكتب الرئاسة ولربما يكون محط اجماع كونه غير محسوب مباشر على أي حزب إلا أن حزب الإصلاح الإسلامي قد يحاول إثارة وسائله ضده بداية الأمر فيما لو تمت تسميته بهدف الحصول على مقاعد في الحكومة الجديدة إثر شعور حزب الإصلاح خصوصاً تيار الأكثرية فيه ( الأخوان المسلمين والمتشددين الإسلاميين المرتبطين بتنظيمات جهادية ) .
أما بقية القائمة فأن الرئيس هادي قد يتحاشى الاختيار لأحدهم فالدكتور باصره ينظر إليه الإصلاح والإسلاميين خصم لدود منذ ثورة الشباب قبل ثلاثة أعوام ومحسوب بوضوح لدى الرئيس السابق والمؤتمر الحزب الذي ينتمي إليه يرى فيه قيادي خرج عن (بيت الطاعة) والاشتراكي الذي انتمى له في السابق ينظر له بأنه (شنع) عليهم في لقاءات إعلامية إلا أن عبدربه على مسافة من باصره وقد يحمل حقيبة وزارية باشارة وتزكية هادي بإحتمالية (الخارجية) التي هي من ضمن الوزارات السيادية :المالية/الدفاع/الداخلية/الخارجية الخاصة من حق الرئيس اختيار مرشحيها.
وأضاف المصدر لـ شبوه برس - أما د/ الأصبحي فهو شخصية نزيهة ومعروفة ووزير صحة سابق ووزير خارجية وسفير سابق بعدد من الدول وعضو مجلس شورى حالياً فأن أي اتصال به من الرئيس لجس النبض ومستوى تقبله فأنه أي الأصبحي شخصياً لن يوافق فهو خبير بالمشهد الدولي قبل المحلي ولن يقبل على نفسه أمر كهذا والأستاذ العرشي ولاعتبارات متعددة لن تقبل به أطراف سياسية وجهوية وتواجده في قائمة المرشحين لسبب واحد كقيادي في هيئة الاصطفاف الوطني قبل أزمة أو ثورة المشتقات النفطية فرئاسته لها ومجهوده في في حشد الناس إلى جانب الرئيس والحال للأستاذ/ عبدالقادر علي هلال الذي كثيراً مع كل هزة تتعرض لها البلاد يظهر الأسم ضمن الترشيحات لنجاحاته في المناصب التي أدارها ومنها امانة العاصمة التي حيدها عن صراعات الفرقاء وحتى اليوم وباعتقاد المصادر التي صرحت لـ شبوه برس - أن الكل قد يتفقون حوله ولن تظهر اعتراضات وتشويشات سوى متشددي حزب الإصلاح والأطراف الأخرى التي تعارض إقامة دولة مدنية واتحادية مع ذلك فان السباق بذهن الرئيس عبدربه حول التحديد لأسم رئيس الحكومة بن مبارك - بن دغر لم يستقر بعد (متوقف جائر) مع هذا قد تظهر مفاجاءات غير متوقعة لأختيار الرئيس لأسم آخر في اللحظة التي تسبق تكليف رئيس الحكومة القادم وهي حالة لن تحصل إلا إذا كان هناك وعود وتأكيدات تقديم المانحين لالتزامات سابقة مادياً لليمن تمكن الرئيس من اقناع (الشخصية المفاجئة) .
مع كل هذا فأن المقربين حتى اليوم يحصرون رئاسة الحكومة للحضرمي د/بن دغر وللشبواني - العدني- التعزي ذو الجذور الحضرمية د/بن مبارك والأيام القادمة حبلى بين الأثنان أو من خارج القائمة إلا أنه من الطبيعي لن تكون رئاسة الحكومة برأسين بل رأس واحد وبكنترول الرئيس هادي.