استقراء المشهد اليمني وخيارات المستقبل يضيئها الأستاذ :عبدالله عمر باوزير .في حوار صحفي

استقراء المشهد اليمني وخيارات المستقبل يضيئها الأستاذ :عبدالله عمر باوزير .. عضو المجلس المحلي لمحافظة حضرموت و الكاتب والناشط السياسي –  في حوار شفاف مع صحيفة الأمناء المستقلة

الأستاذ عبد الله عمر باوزير من أبناء حضرموت وادي العين وهو سياسي منتمي للمؤتمر الشعبي العام ويشغل عضو مجلس المحلي بمحافظة حضرموت عن مديرية وادي العين وحوره ، وهو ناشط سياسي وإعلامي معروف بمواقفه الشجاعة والدفاع عن حضرموت وقضاياها .

حاوره : فائز سالم بن عمرو

.

باوزير : موقف ودور حكومة قطر من المبادرة سلبي جدا ودورها في الدعم المادي والاعلامي لاعتصامات الساحات في صنعاء وتعز .

 باوزير : التدخلات القطرية في اليمن بداءت بالتدخل في حروب الحوثيين ، ولم تتوقف عندها بل وسعت من تحالفاتها مع إطراف الأزمة من بوابة الإخوان المسلمين وزعاماتهم الاجتماعية والفكرية .

باوزير : اليمن بل وقواه السياسية اعتادت نهج المساومة والابتزاز الأمر الذي يضعنا امام مأزق حقيقي .. أسهمت فيه المبادرة بفرض حكومة الوفاق التي جاءت خليط حزبي ومن أحزاب لا اثر لها خارج مقراتها .

باوزير : زاد الطين بله تهميش النظام الإقليمي من خلال النظام الدولي ممثلا في السفير جمال بن عمر الذي ساير إطراف الأزمة  بهدف النجاح على حساب المبادرة .

باوزير : الشيخ احمد فريد الصريمة ومحمد على احمد الذي انشق عن مؤتمر القاهرة جاءوا  بدلاء لجماعة الخارج  صوروا كبدلاء للحراك الجنوبي !! وهذا خلل وبرعاية دولية في غياب واضح للأشقاء في مجلس التعاون !! .

باوزير : القضية الجنوبية قضية وطنية وسياسية بامتياز، ولكنها ليست كما تم تحديدها في الثناعشر نقطه للحوار الوطني . فالقضية الجنوبية أكثر تعقيدا مما تطرحه إطرافها في الحوار وخارجة .

باوزير : إذا كان من حاجة إلي مبادرة فهي في تصحيح التمثيل للحوار الوطني .. وتصحيح آلياته على مستوي الجمهورية !! على أن يبدءا من خلال حوارات محلية لا في الجنوب والشرق بل وفي الشمال والغرب .. دون ذلك ليبيا جديدة على تخوم النفط وممراته !! .

باوزير : المبادرة الخليجية .. خارطة طريق وليست حالة جامدة وتطويرها يجب أن يكون من داخلها وبراعية أصحابها لا بغيابهم حتى لا تخضع المنطقة بأسرها لرعاية أخرى .

باوزير : لا يوجد حوار ندي .. إنما تفاوض ندي وهذا جانب تجاوزته الأزمة الراهنة بل وكشفت عن جوانب أعمق مناطقية ومجتمعية ، وإذا كان لابد من تفاوض فيجب اخذ ذلك على أسس مناطقية ومجتمعية لا تشطيريه .

باوزير : المطالب بحوار بين الشمال والجنوب ، فهو الطريق إلي التجزئة من بوابة التشطير !! هكذا أقراء  تلك المطالب وافهم المشاريع الخارجية التي تقف خلفها ، وهي لا تستهدف اليمن فقط !؟ .

باوزير : ليست قضية الجنوب قضية قطع أراضي أو حقوق وظيفية يمكن معالجتها من خلال قانون الوظيفة العامة أو تسويتها في قانون العدالة الانتقالية .. وهذا كله لن يتم إلا في ظل دولة .. وأزمتنا هي الدولة .. وأي معالجات قبل بناء الدولة هو إضافة عوامل مولدة لتعقيدات وأزمات جديدة .

باوزير : لماذا لا نمدد للرئيس حتى لا نجد أنفسنا في أزمة مضافة تؤدي بناء إلي فقدان ما تبقي لنا من الدولة !! ، على أن يكون التمديد  لتنفيذ برنامج  محدد الأهداف ولفترة كافية .. لوضع الأسس لبناء الدولة  القادمة ، وتحديد نظامها السياسي وتضمينه ذلك .. دستور واضح كقانون ملزم لكل إطراف الحياة السياسية والاجتماعية - كعقد اجتماعي جديد .

باوزير : ارسال اللجان الامنية لا يغير في الواقع المتردي ، ولم يتغير الحال بل تحول إلي بزنس .. واليوم يدور الحديث عن تشكيل لجان امنية !! في ظل تفاقم خطير للعمليات الارهابية و تراجع في اداء الأجهزة الأمنية والا بماذا تفسر اقتحام مبني القيادة العسكرية في خلف !! .

باوزير : لدينا أزمة مركبة اسمها الدولة .. الدولة المؤسسة جراء تفكيكها عن طريق عمل مبرمج من خلال حلحلة المؤسسات الإستراتيجية وإفقادها هبتها من خلال إدارتها بالسياسة – لا  سياسة الإدارة  و ما زالت الإدارة  بالسياسة هي المتبعة .

باوزير : اطالب بتعديل في آليات المبادرة الخليجية .. التي افقدها الحوار والسفير بن عمر الكثير من فعالية آلياتها من خلال تطويع تروسها لرغبات حزبية و قوي نافذة  سياسية وعسكرية !!

□ س : رحبت جميع الأطراف المحلية والخارجية بالمبادرة الخليجية كمخرج عادل وسلمي للازمة اليمنية ، فهل استطاعت المبادرة الخليجية المدعومة إقليميا ودوليا الخروج باليمن من المأزق ؟ ، أم أنها أجّلت الانفجار الذي نعيش تباشيره في سيادة اللادولة في المرحلة التوافقية ؟ .

□□ في البداية أخ فايز .. قضية الترحيب لم تكن من الجميع ، لا المحلية و لا الخارجية حتى من قبل أطراف الأزمة الموقعة عليها في الرياض ، وكان ذلك واضحا للجميع .

فقد ذهب إلي الرياض .. إطراف الأزمة التي تفجرت في مطاع عام2011ممثلة في الحزب الحاكم – المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه في الوقت الذي تغيبت عنه أطراف المعارضة الجنوبية المقيمة في الخارج وهذه الموجودة في الداخل ممثلة في الحراك الجنوبي .. قبل تدخل الخارج وانقسامه بعد مؤتمر القاهرة بزعامة الرئيسين السابقين على ناصر محمد وحيدر ابوبكر العطاس والذي شارك فيه المشارك في الحوار وباسم الحراك : محمد على احمد وبعض ممن شاركوا في مؤتمر القاهرة أو انضموا إليه تحت مسميات مؤتمر أو ملتقي شعب الجنوب وغيرها من المجاميع المفرخة لا أهداف تكثيف الحضور العددي وأيضا لتجاوز معارضة الخارج والداخل ذات الصفة .. الجنوبية .

        فهل نستطيع أن نقول بوجود ترحيب محلي أو إجماع إقليمي ونحن نعرف موقف ودور حكومة قطر من المبادرة ودورها في الدعم المادي والاعلامي لاعتصامات الساحات في صنعاء و تعز .. على غرار دعمها لما أطلق عليه ثورات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا وكذلك سوريا .. وان كانت في اليمن أيضا لا تختلف من حيث الشكل عن دورها في تلك الدول إلا أنها هنا تختلف من حيث الأهداف .. ولأسباب إقليمية ! 

□ عفوا ما هي الأسباب الإقليمية ؟

□□ قطر أرادت استثمار مواقفها السياسية في حرب 1994 وفي تقديرها أن الرئيس علي عبدالله صالح سيسايرها وسيمكنها من تحويل اليمن إلي جسر لنفوذ قطري يعبر البحر الأحمر إلي القرن الإفريقي ويشكل شوكة في خاصرة المملكة العربية السعودية !! ، ولم تدرك عمق العلاقة بين البلدين والقيادتين السياسيتين اليمنية والسعودية ، فضلا عن حنكة وخبرة الرئيس يومها:على عبدالله صالح .. وإدراكه لأهمية الجغرافيا والديمغرافيا في العلاقات اليمنية السعودية .. وأظن أقول: أظن كان ذلك خلف الاندفاع القطرية في اليمن التي بداءت بالتدخل في حروب الحوثيين و لم تتوقف عندها بل وسعت من تحالفاتها مع إطراف الأزمة من بوابة الإخوان  المسلمين وزعاماتهم الاجتماعية والفكرية .

□ نعود إلي سؤالنا هل استطاعت المبادرة الخليجية المدعومة إقليميا ودوليا الخروج باليمن من المأزق ؟ ، أم أنها أجّلت الانفجار الذي نعيش تباشيره في سيادة اللادولة في المرحلة التوافقية ؟

□□ في الواقع جاءت المبادرة خارطة طريق لخروج اليمن من أزماته وبناء دولة حديثة على هذه الرقعة الجيواستراتيجية ، ولأهميتها الجغرافية والديمغرافية أكدت على وحدة وامن واستقرار اليمن ، وتركت لأهله حق إعادة صياغة الدولة الكفيلة بترسيخ الأمن والاستقرار .. ولكن أهل اليمن بل وقواه السياسية اعتادت نهج المساومة والابتزاز الأمر الذي يضعنا امام مأزق حقيقي .. أسهمت فيه المبادرة بفرض حكومة الوفاق التي جاءت خليط حزبي ومن أحزاب لا اثر لها خارج مقراتها وزاد الطين بله تهميش النظام الإقليمي من خلال النظام الدولي ممثلا في السفير جمال بن عمر الذي ساير إطراف الأزمة  بهدف النجاح على حساب المبادرة .. ولا اقول مستقبل اليمن الذي أصبح على مفترق طرق غير واضحة النهاية في ظل رخاوة الدولة .

□ س : في هذا الإطار يبرز السؤال المسكوت عنه ، هل نحن بحاجة إلى تطوير أو تمديد أو تحديث المبادرة الخليجية تجاه القضية الجنوبية التي تمّ التعامل معها كقضية حقوقية مطلبية وليست قضية سياسية وطنية ، وهل اتفاقية الخليج تشكل مرتكزا للحوار الوطني لا يجوز الخروج عليها ، أم هي محدد لحوار وطني مفتوح يحل ويفكك كل الأزمات والقضايا في اليمن ؟

□□ في الحقيقة المبادرة جاءت لمعالجة أزمة يمنية مركبة .. وهي واضحة ولكننا سطحنا هذه الأزمة في المرحلة الثانية لتنفيذ الأزمة .. والتي حاول الرئيس :عبدربه منصور هادي.. تلافي بعض مفاصل تنفيذها الهشة  ، من خلال إرساله وفد برئاسة د. عبدالكريم الارياني رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني للالتقاء بمعارضة الخارج في المانيا حيث التقاء دولته بممثلين لمعارضة الخارج برئاسة دولة السيد: حيدر العطاس .. ولم يسفر ذلك اللقاء عن قبول معارضة مؤتمر القاهرة المشاركة في مؤتمر الحوار .. فكان قبول الشيخ احمد فريد الصريمة ومحمد على احمد الذي انشق عن مؤتمر القاهرة ، بديلا وتحت مسمى " مؤتمر شعب الجنوب " وكما جاءوا  بدلاء لجماعة الخارج  صوروا كبدلاء للحراك الجنوبي !! وهذا خلل وبرعاية دولية في غياب واضح للأشقاء في مجلس التعاون !!

   بكل تأكيد ليست القضية الجنوبية مجرد قضية حقوقية مطلبيه كما يريد تصويرها البعض ، بل قضية وطنية وسياسية بامتياز، ولكنها ليست كما تم تحديدها في الثناعشر نقطه للحوار الوطني ، وعلى قدم المساواة مع قضية صعده .. فالقضية الجنوبية أكثر تعقيدا مما تطرحه إطرافها في الحوار وخارجة .. و جذورها تمتد إلي ما قبل نوفمبر1967و تجاهل إبعادها التاريخية والمجتمعية والثقافية يعمق الأزمة أكثر مما يساعد على حلها !!

  لذا أخي .. اختلفت الرؤى حولها .. وعجز دعاتها عن تقديم توصيف حقيقي لها لأسباب مناطقية ضيقة ، وهذا واضح من موقف بعض الإطراف داخل الحوار وخارجة من قضية حق الإقليم الشرقي .. أي حضرموت في كيان فدرالي كولاية في دولة يمنية – اتحادية من عدة أقاليم !؟ ، وهذا ما لا يجب السكوت عنه .. و لا أظن إعلان الإخوة ممثلي محافظات شبوة وحضرموت والمهرة (الإقليم الشرقي ) قد أعلنوا مطالبتهم بولاية من فراغ ، وإنما لإدراكهم لخطورة المساومات والاتجاهات إلي إخضاع القضايا الخلافية للتصويت .. في الوقت الذي لم تأخذ حقها في التمثيل في الحوار الوطني لا من الناحية العددية ولا الكيفية ، حيث استحوذت المحافظات الجنوبية على75% تقريبا من حصة آل 50% المخصصة للجنوب ، رغم الحجم الجغرافي بل الاجتماعي .. وأيضا الكيفي العلمي والسياسي .. وهذا احد الاختلالت في التركيبة التمثيلية لمؤتمر الحوار .. وإذا كان من حاجة إلي مبادرة فهي في تصحيح التمثيل للحوار الوطني .. وتصحيح آلياته على مستوي الجمهورية !! على أن يبدءا من خلال حوارات محلية لا في الجنوب والشرق بل وفي الشمال والغرب .. دون ذلك ليبيا جديدة على تخوم النفط وممراته !!

□ ما تقوله خطير فضلا عن التشكيك في جدية الحوار الوطني ؟

□□ تعرف إنني سبق وقلته كتابتا وطالبت به على قناة اليمن اليوم .. فقيل لي هذا طرح عفاش؟! أي الرئيس السابق :علي عبدالله صالح .. وكأنها تهمه وليست رؤية تستوجب الوقوف عندها .. من اليوم الأول وقبل اعتماد تلك القوائم التي مثلت فيها عائلات وضباط قدامى بل ومحترفي استثمار الأزمات في الوقت الذي كان على منتظم الأزمات السياسية احترام المبادرة الحقيقية التي قدمها الرئيس :صالح ووضع الجميع امام مسؤولياتهم الوطنية !!

  المبادرة الخليجية .. خارطة طريق وليست حالة جامدة وتطويرها يجب أن يكون من داخلها وبراعية أصحابها لا بغيابهم حتى لا تخضع المنطقة بأسرها لرعاية أخرى .. أقول ذلك وحسبي الله .

 □س : رفضت بعض التيارات الجنوبية مؤتمر الحوار الوطني أو المشاركة فيه ، معتبرة اشتراط المبادرة الخليجية حل القضية الجنوبية في إطار وحدة اليمن واستقراره هو دعوة للتفاوض وليس للحوار الندي ، فما رأيك فيما طرحته هذا الجهات ؟ وهل الحل يمكن في حوار نديٍّ بين الشمال والجنوب ؟ .

□□ المبادرة جاءت لحل أزمة يمنية .. سياسية و وطنية وليس بالعودة باليمن إلي ما قبل مايو1990، و الدعوة واضحة للحوار الوطني  وليس للتفاوض ألشطري !! لا يوجد حوار ندي .. إنما تفاوض ندي وهذا جانب تجاوزته الأزمة الراهنة بل وكشفت عن جوانب أعمق مناطقية ومجتمعية ، و إذا كان لابد من تفاوض فيجب اخذ ذلك على أسس مناطقية ومجتمعية لا تشطيريه .. نحن في أزمة مركبة وحلها في تفكيكها لا تعميقها من خلال رغبويات لزعامات فتت الوحدة الوطنية منذ سبعينيات القرن الماضي .. الحل في إعادة تركيب الدولة و الأخذ بجدية موروثاتنا .. بناء دولة اتحادية حل حقيقي وسيؤدي إلي الأمن والاستقرار من خلال إدارة الأقاليم لشؤونها الداخلية وتفرغ الحكومة المركزية لإدارة السياسة الخارجية والأمن القومي والتخطيط للبلاد .. إما تلك المطالب فهي الطريق إلي التجزئة من بوابة التشطير !! هكذا أقراء  تلك المطالب وافهم المشاريع الخارجية التي تقف خلفها ، وهي لا تستهدف اليمن فقط !؟.

□س4 : مهّدت المبادرة الخليجية لحل القضية الجنوبية بخطوات عملية تلتزم بها الحكومة الوفاقية لتشجيع الجنوبيين للانخراط في الحوار من أمثال إعادة المستبعدين من وظائفهم بشكل عادل ، وإعادة ما تم سلبه من الجنوب ، فهل ما تمّ اتخاذه من معالجات ومقررات قبل الحوار وبعده سهّلت حل القضية أم عقدتها ؟ .

□□ أخي .. أجد في أسئلتكم تكرار لمصطلحات القضية الجنوبية ، الجنوبيين  إلي أخر ما إلي ذلك من المصطلحات التي نضح بها الحوار .. وهذا احد أسباب تعثره .. اليمن لم يتوحد عبر تاريخه في وحدة بهذا الحجم الجغرافي والمجتمعي .. منذ عشرات القرون  قبل عام 1990رغم وحدته الجغرافية وأرومته  العربية ..وعبر تاريخه قامت إمارات وممالك على أرضة متصارعة حتى  مطلع القرن الماضي حيث أقام الإمام يحي حميد الدين مملكته ،التي اكتملت بانسحاب الاتراك عام 1914 وذلك بعد بسط بريطانيا هيمنتها علي ما أطلق علية محميات عدن الغربية (الجنوب ) والشرقية أي سلطنات حضرموت ( الواحدي، ألكثيري ، القعيطي، بن عفرير- أو المهرة ) ، وكل تلك الكيانات وعبر التاريخ انقسامية وصراعية .

كل هذا الموروث حاولت الحركة الوطنية تجاوزه في الشمال والجنوب ، ولم تستطع ذلك والدليل أن الجميع فشل في إقامة دولة مؤسسات وفي ترسيخ الوحدة الوطنية . لذلك علينا أن ندرك إننا توحدنا دون الأخذ بعين الاعتبار التاريخ الانقسامي لليمن .. بل ودون اخذ أهمية موروث قرون أو على الأقل موروث القرنين 19و20 وما حصل خلالهما ومنها قيام دول أخذت كل بني ومظاهر الدولة الحديثة مثل السلطنة القعيطية والكثيرية والحجية ، وكذلك المستعمرة عدن ، التي رعت شؤون بقية الكيانات القبلية من مشيخات وإمارات وسلطنات .. وحاولت دمجها في اتحاد الجنوب العربي ،في النصف الثاني من خمسينات القرن المنصرم ، والذي اندلعت في إعقابه ثورة 26سبتمبر1962في صنعاء .. كل ذلك الموروث تجاهلناه لأهداف نبيلة .. ولكننا لم نعمل علي تجاوزه من خلال المواطنة والحقوق والعدل والمساواة ، بل عملنا على استثمارها في صراعات سياسية مناطقية بأغطية اسلاموية واشتراكوية وأخري قومجية .. ولا حل ولا مستقبل دون الاعتراف بحقيقة هذا الموروث .. واستثماره في أعدة صياغة الدولة اليمنية القادمة .

  هذا الذي تم سلبه  وليست القضية قطع أراضي أو حقوق وظيفية يمكن معالجتها من خلال قانون الوظيفة العامة أو تسويتها في قانون العدالة الانتقالية .. وهذا كله لن يتم إلا في ظل دولة .. وأزمتنا هي الدولة .. وأي معالجات قبل بناء الدولة هو إضافة عوامل مولدة لتعقيدات وأزمات جديدة .

  س : قبلت الأطراف المتصارعة والصانعة للازمة اليمنية بالرئيس هادئ رئيسا توافقيا ، فهل نجح الرئيس في الحفاظ على هذا التوافق الداخلي ، أم أن الأطراف المتصارعة ما زالت على تمترسها وخلافاتها مما يهدد باستمرار الصراع وتوليد     الأزمات ؟ .

□□ الرئيس هادي .. لم يعد توافقي في تقديري بعد الانتخابات في 2012 ، بل رئيس دستوري يمثل سيادة الشعب .. هو مرشح توافقي ولكنه بعد الانتخابات سيادي ولذلك أرى أنه يملك حق إيقاف هذا التسيب الوفاقي .. لكي لا يكون شبيه بالرئيس الأسبق للبنان: اليأس سيركيس .. حتى لا يتحول أي شيخ عندنا إلي بشير الجميل وأي جنرال إلي ميشيل عون .. الأمر الذي أخشاه .. لكي لا تتلبنن أزمتنا  وتتجاوز الحوار الوطني .. إلي حوار إقليمي ودولي !؟

□ والمخرج أو الخروج من ذلك ؟

□□ قرار سيادي .. بتشكيل حكومة توازن وطني قادرة على تجسيد الوحدة الوطنية .. بمهام محددة لاستعادة الدولة !! وبرئاسته ، وأظن أن مثل هذه الخطوة ضرورية ويمكن أن تحظ بدعم وتأييد إقليمي ودولي .. والأكثر من الشعب على اختلاف فئاته وانتماءاته المجتمعية والجهوية .

□س : يقودنا السؤال السابق لسؤال ملح ومنظور في الأزمة اليمنية المستمرة ، وهو ملف التمديد لهادئ لفترة رئاسية انتقالية جديدة لتنفيذ مقررات الحوار الوطني ، هل ستقبل الأطراف بالتمديد الإجباري للرئيس هادئ ، أم سنعود للمربع الأول من الأزمة فيما سمي بالمرحلة التوافقية ؟ .

□□ أخي .. أنا ومنذ البداية لم أجد في الفترة الرئاسية لعامين فتره كافية ، وإذا كنا قد مددنا لمجلس النواب مرات فلماذا لا نمدد للرئيس حتى لا نجد أنفسنا في أزمة مضافة تؤدي بناء إلي فقدان ما تبقي لنا من الدولة !!

  على أن يكون التمديد  لتنفيذ برنامج  محدد الأهداف ولفترة كافية .. لوضع الأسس لبناء الدولة  القادمة ، وتحديد نظامها السياسي وتضمينه ذلك .. دستور واضح كقانون ملزم لكل إطراف الحياة السياسية والاجتماعية - كعقد اجتماعي جديد ، ففي تقديري البديل عن التمديد الفراغ والدولة الفاشلة .. بل ربما ظهور الجنرال عون !!!

□ س: تشهد محافظة حضرموت تدهورا امنيا مخيفا ، حيث تتكرر عملية الاغتيال ، وتكتفي السلطة المحلية ولجنتها الأمنية ببيانات الاستنكار والمطالبة والتنديد ، ما هي الخطوات العملية التي يجب اتخاذها من السلطة المحلية بالمحافظة لتعزيز الأمن ؟ أين وصلت جهودكم بالاتفاق مع الرئيس لتعزيز الأمن بمخصصات ألف خانة لحفظ الأمن من أبناء المحافظة ؟

□□ أولا أنا استغرب !! أين وصلت جهودكم بالاتفاق مع الرئيس لتعزيز الأمن بمخصصات ألف خانة لحفظ الأمن من أبناء المحافظة ؟ فكما تعرفون أنا خارج الهيئة الإدارية للمجلس المحلي وبالتالي لست عضوا في اللجنة الأمنية . ورغم ذلك فقد اصدر المجلس المحلي قرارات وتوصيات لو نفذ بعضها لتمكن الأخ المحافظ من تغيير الأداء الأمني .. الذي أرهقه بل واستنزف وقته في حل قضايا ومتابعة أخرى هي في الغالب من اختصاصات الأجهزة والمؤسسات الأمنية ..التي أصابها الشلل بل التصدع و زادها التقاسم والتعيينات الوفاقية ترهل وتشققات فوق ما كانت عليه من تسيب وفساد .

        قضيت الألف فرد ليست جديدة .. وسبق فيها توجيهات سيادية – رئاسية منذ عام 2007 ولحقتها توجيهات بل اوامر رئاسية ومنها التوجيه بانتقال لجنة قبول وتقييم الهيئة لطلاب الكليات العسكرية والامنية إلي حضرموت من الرئيس السابق ، نفذت التوجيهات من حيث الشكل ولم تنفذ من حيث المضمون .. بل تم التفنن في اعاقة التنفيذ ، نوقش كل ذلك واثارها المجلس المحلي في دورات ولكنه لا يملك غير التوصيات رغم أن قطاع الشرطه قطاع خدمات .. إلا انه الغي واستبعد من مهام لجنة الخدمات .. لم يتوقف الأمر عند ما تلا عام 2007 بل تتابع ارسال اللجان .. ولم يتغير الحال بل تحول إلي بزنس .. واليوم يدور الحديث عن تشكيل لجان امنية !! في ظل تفاقم خطير للعمليات الارهابية و تراجع في اداء الأجهزة الأمنية والا بماذا تفسر اقتحام مبني القيادة العسكرية في خلف !!

□ هل لديكم تفسير ؟!

□□ لماذا توقفنا عند هذا السؤال أليس بسبب هذا الحدث ؟ والذي اجل نشر هذا الحوار لكي نعرف كيف حصل الاقتحام ؟ ولماذا ؟ وما هي أهدافه ؟ وإذا بناء لا نعرف كيف تمت عملية استعادة المبني المحصن والذي يمثل قيمة واهم مؤسسة إستراتيجية  في الدولة .. لدينا أزمة مركبة اسمها الدولة .. الدولة المؤسسة جراء تفكيكها عن طريق عمل مبرمج من خلال حلحلة المؤسسات الإستراتيجية وإفقادها هبتها من خلال إدارتها بالسياسة – لا  سياسة الإدارة  و ما زالت الإدارة  بالسياسة هي المتبعة .. وإلا فسر لي ما جرى من عمليات منسوبة للقاعدة منذ 2008 وحتى اليوم !! بداء من ضرب نقطة مفرق عدب  .. دوعن مع وادي العين و حتى عملية المعبرة بمنطقة السفيل .. في أعقاب تحرير فرع وزارة الدفاع .. بالمكلا ؟!

□ لم تعطي تفسير واضح ؟!

□□ لا أكثر من واضح .. وما هذا التصعيد إلا حلقات في مسلسل منع بناء دولة لأسباب داخلية وخارجية !! ونحن مشغولون بمغادرة وعودة بن عمر .

□ س : من العجيب بان بعض الأطراف ترفض الحوار الشطري وفدرالية الإقليمين ، بينما هي تقبل بالمشاريع ما قبل الدولة مثل الإقليم الشرقي وفدرالية الأقاليم ، فهل الأحزاب والمكونات والقوى السياسية والمجتمعية قادرة على إيجاد حلول وطنية ، أم أن الأمور في الشارع وتعقيدات المشهد تجاوزت أطروحاتهم وأمنياتهم ؟ .

□□ من قال ذلك .. أزمة الحوار انه شطري ومنذ البداية !! ، ألم تلزم التنظيمات السياسية باختيار ممثليها للحوار على أساس 50% شمال و 50% جنوب ومن دون إلزامها بتمثيل متكافئ للمحافظات .. وهذا أول مسمار في نعش الحوار الوطني ، أما المسمار الثاني فيتمثل في توليد وتفريخ منظمات المجتمع المدني .. وجميعها أخذت طابع مناطقي وهذا واضح في قوائم  الحوار !؟ .

حضرموت وشبوه والمهره ..أي الإقليم الشرقي .. تمثيله هو الأدنى حتى من خلال الملتقيات والمؤتمرات التي استجدت وكل هذا لم يأتي اعتباطا مع الأسف .. ولكنها الذهنية الرافضة لإدراك أسباب أزماتنا على مدي نصف قرن .. !!  وهي ذهنية  استثمارية لا تعيش إلا في الأزمات .. وليست غبية كما يعتقد البعض بل تدرك أن نهايتها في الاستقرار و دولة .

  المطلوب .. أخي قرار لرئيس الجمهورية .. بتشكيل حكومة وطنية .. من 10الي 13وزيرا وتشكيل لجنة من الخبراء لدراسة نتائج الحوار .. لا دفنها معه لاستخلاص أسباب فشله .. وإعادة صياغة أهداف واليات عمله بما في ذلك حجم و نوعية أعضاء الحوار وعلى أسس سياسية ومجتمعية بعيدا عن المساومات .. لا إقامة دولة فدرالية من خمسة أقاليم أو أكثر .. على أن يشمل ذلك تعديل في آليات المبادرة الخليجية .. التي افقدها الحوار والسفير بن عمر الكثير من فعالية آلياتها من خلال تطويع تروسها لرغبات حزبية و قوي نافذة  سياسية وعسكرية !!

طبعا أنا هنا بصفة المراقب .. الذي يرى المشهد من خارج الكواليس ولكن هناك الكثير مما يعزز ما أقول وفي مقدمته انشغال دول الخليج وابتعادها عن ما يجري .. موكلة كل ذلك إلي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ، في الوقت الذي يفترض أن تدرك أن فشل الدولة اليمنية هو البوابة للدفع بالفوضى إلي داخل مكونات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ؟! وأتمنى أن أكون مخطئ في ما ذهبت إليه .. أخي فائز ، وان لا تكون اليمن بوابة تنفيذ أفكار وخرائط د. برنارد لوس .. لإعادة رسم خرائط الشرق الأوسط  ونزع الهوية القومية- العربية .