آل لقور و "البرمة" وقضية استثمار سوق الخضار القديم

أقنعة التدين لا تستر الوجوه الكاذبة.

"واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون" صدق الله العظيم

و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة.

فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا، يا رسول الله ؟

 قال: وإن قضيبا من أراك

رواه مسلم

قضيبا من أراك: عودا من سواك

ليس هناك أبشع من أن يتمظهر شخصا برداء التقوى و الورع و هو كاذب وفاسد.

السيد حسن البرمة الموظف في كل العصور تصرف مع سماسرة السلطة من كل الاتجاهات على حساب اصحاب.

فقد مارس كل أنواع الكذب و التدليس على اسرة ال لقور منذ تسعينيات القرن الماضي و تصرف في حقوقهم الخاصة في اكثر من موقع لا لشيء إلا حسدا من لدنه.

و هنا سنشرح لماذا النزاع القائم بين ال لقور مع سلطة محافظة شبوة ممثلة بإدارة المحافظ و الاسكان و الأراضي و الامن.

اراضي ال لقور التي صودرت قسرا ايام الاشتراكي ليست فقط ارض السوق المركزي للخضار بل هناك اراضي اخرى بنيت عليها مؤسسات عامة قبل الوحدة و بعدها منها ثانوية حنيشان، مدرسة بلقيس للبنات ومركز الاسر المنتجة (الخياطة) و لم يتم التعويض عنها الى الان و التي بنيت في ارض ال لقور المسماة بطاح شرق السجن القديم.

اما الارض التي يقول حسن البرمة انه تم تعويض ال لقور بعيدا عن ارض سوق الخضار فهي كانت تعويضا مع باقي ال عيدان عن ارضهم شرق الطريق العام عوضا عن الارض التي تم بناء صندوق النظافة عليها.

و هنا سنضع قضية ارض السوق المغتصب فهي في الاصل مساقي أرض ال لقور المعروفة (الجدفرة) التي اممها حكم الإشتراكي و بني عليها سوق الخضار و الفواكه تحت ادعاء أنها مصلحة عامة و الجميع يعلم ذلك و الوثائق تثبت حقوق آل لقور الخاصة.

بعدما صدرت قرارات بإعادة الأملاك الخاصة في التسعينيات لم يتأخر ال لقور بالمطالبة بحقوقهم و قد ووجهوا من اليوم الأول بتعنت السيد حسن البرمة من موقعه في ادارة الأسكان منذ نهاية التسعينيات القرن الماضي في عهد المحافظ علي شيخ عمر و حاول عرقلة إعطاء السوق لال لقور إلا انه لم يفلح في البداية و اعطي السوق لال لقور لفترة قصيرة ثم تم اخذه مجددا و اعطي لاشخاص آخرين بعملية فرض امر واقع و الوثائق محفوظة التي تثبت هذا، بمبرر واهي و كاذب من قبل حسن البرمة عندما دلس على سلطة المحافظة حينها انه قد تم تعويض ال لقور بأرض زورا و بهتانا كما هو موضح سلفا (ارض صندوق النظافة).

هناك من التفاصيل الكثير يمكن قولها تدين حسن البرمة و تثبت كذبه و افتراءه على ال لقور لكننا نفضل تقديمها في ساحة القضاء.

بالمناسبة فقد احضر حسن البرمة اثنين شهود من اهل ذمار في المحكمة بعد ان عجز ان يجد شهودا من اهل المدينة او حتى من شبوة.

اما في المشكلة القائمة بعد ان تم هدم ومسح السوق و انتهاء الغرض من وجوده كمصلحة عامة و اصبح الموقع ارضا فهو بحكم الشرع و العرف أصبح حقا من حقوق ال لقور.

لقد شرع المحافظ عوض بن محمد في الحديث مع ال لقور حول إعادة ارض السوق لأصحابها و ملاكها الشرعيين آل لقور إلا أن حسن البرمة و شلة المنتفعين التفوا على هذا التوجه و تفاجئنا انه قد تم توقيع عقد إستثمار مع شخص آخر ليحرم ال لقور من حق من حقوقهم الشرعية و الزج بأبنائهم في السجن دون اي حق قانوني انما تعسفا و قهرا من سلطة المحافظة و امنها.

و عليه فأننا هنا نؤكد اننا سنبقى متمسكون بالقانون و النظام من اجل الدفاع عن حقوقنا و املاكنا التي يعلمها كل راشد محق.

و لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.

صدق الله العظيم

*- الدكتور حسين لقور بن عيدان

.