قنبلة مطار عدن الشهيرة لاغتيال المندوب السامي البريطاني ووزراء حكومة اتحاد الجنوب العربي (2-2)

حقائق تنشر لأول مرة بهذا التفصيل , يسردها رئيس حكومة  الإتحاد الفيدرالي للجنوب العربي محمد حسن عوبلي. في كتابه الموسوم ( اغتيال بريطانيا لعدن والجنوب العربي ).

ننقلها للقراء بالنص كما أوردها العوبلي دون أي تدخل منا وذلك لاطلاع القراء على صفحة من تأريخ الصراع السياسي في الجنوب قبيل الاستقلال في 30/ نوفمبر 6791م.

مطار عدن الدولي (خورمكسر) في العهد البريطاني 

* الجزء الثاني :

احتجاز المعتقلين خارج عدن:

وكأن المندوب السامي لم يكتف بذلك كله بل أمر بنقل المعتقلين إلى خارج عدن ... وبالذات إلى السلطنة الفضلية في سجن بدائي مع أنه كان يستطيع اعتقالهم في سجن عدن المركزي.

وقد سألته يومئذ عن السر في ذلك أو الحكمة في تلك الخطوة فأجاب أنه يريد حماية المعتقلين العدنيين ... فقد كانت حالة السلطان أحمد بن عبد الله ألفضلي في حالة خطيرة وإذا قضي نحبه فإن رجال قبائل ألفضلي سينتقمون من بعض الزعماء العدنيين ... وقال لي إن أفضل وسيلة لحمايتهم هي اعتقالهم في السلطنة الفضلية وبذلك تتحمل السلطنة الفضلية مسئولية حمايتهم ...وبعد أيام حين ضاق سجن السلطنة الفضلية بالمعتقلين ... أرسل عددا منهم إلى سجن سلطنة العوالق السفلى.

لو أن المندوب السامي أمر بحجز المعتقلين في عدن والتحقيق معهم لتجنب المشاكل التي انهالت عليه بعد ذلك ... ولكنه تصرف,  تصرف الغاضب الموتور وهو ما لا يليق برئيس دولة.

والأسوأ من ذلك أن اعتقال العدنيين خارج عدن أثار ثائرة حكومة عدن ... فأصطدم المندوب السامي بالوزارة العدنية اصطداما لم يكن يتوقعه.

وفي اعتقادي أن الوزارة العدنية غضت الطرف في البداية عن حجز المعتقلين العدنيين خارج عدن ... وكان ذلك عن عمد وسبق إصرار لتعمل بعد ذلك على تحريض الرأي العام العدني ضده وتصعيد الحملة عليه وعلى الحكومة الاتحادية ... وفعلا عمدت إلى ذلك فيما بعد ونجحت في تحقيق مخططها ومرغت أنف المندوب السامي السير كنيدي تريفاسكس في التراب... بعد أن حصلت الوزارة العدنية على تأييد الوزارة البريطانية لموقفها من وراء ظهر المندوب السامي البريطاني!!

حكومة عدن لا تعترف بسلطة الحكومة الاتحادية في الاعتقال:

حين بدأ البعض يتصلون بالمندوب السامي البريطاني لإلغاء الاعتقالات ... أجاب بأن ذلك ليس من اختصاصه , بل من اختصاص الحكومة الاتحادية ووزير الأمن الداخلي فيها.

وهنا اعترضت حكومة عدن على ذلك وأبلغت المندوب السامي تحريريا أنها لا تعترف بأي سلطة للحكومة الاتحادية في ذلك الموضوع ... لأن المندوب السامي البريطاني – يساعده في ذلك المعتمد البريطاني – يسيطر بصورة فعالة على الحكومة الاتحادية التي لا تستطيع أن تنقض أمرا أبرمه ... وطلبت التفاوض معه مباشرة ... ولكنه رفض ذلك وأصر على أن وزير الأمن الداخلي في الحكومة الاتحادية هو جهة الاختصاص ويجب التفاوض معه مباشرة... ورفضت حكومة عدن ذلك لنفس السبب.

الشكاوي ضد تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين:

 وفي تلك الأثناء نشرت الصحف العدنية أنباء مفادها أن المعتقلين يعانون من التعذيب وسوء المعاملة في السلطنة الفضلية وسلطنة العوالق السفلى. وثارت ثائرة الرأي العام في عدن.

رئيس القضاة في المحكمة العدنية العليا يحقق:

كان ذلك الاتهام ضد المندوب السامي أمرا لا يمكن السكوت عليه ... ولكي يضع الأمور في نصابها الحقيقي طلب من رئيس القضاة في محكمة عدن العليا " السير ريتشارد لاجا ليه " والذي كان بفعل منصبه القضائي محايدا أن يتجه إلى منطقتي الاعتقال للتحقيق في تلك الادعاءات ...

وفعلا جرى التحقيق وقدم رئيس القضاة تقريرا بأن أحدا لم يعذب ولم تساء معاملته بأي شكل من الأشكال.

وبعد خروج المعتقلين سألتهم شخصيا عن الحقيقة فأجابوا بأنهم لم يعذبوا ولم تحدث أي سوء معاملة لهم ... وأكدوا تقرير رئيس القضاة ... ولكنهم اصطنعوا تلك الدعاية لإثارة الجماهير ضد المندوب السامي.

حكومة عدن تفجر الوضع في وجه المندوب السامي:

وهنا وجدت حكومة عدن الفرصة لتفجير الوضع في وجه المندوب السامي ... فأعلنت أنها لا توافق على اعتقال المتهمين السياسيين العدنيين خارج عدن وطالبت بمحاكمتهم أو الإفراج عنهم فورا ... وطبعا رفض المندوب السامي السير كنيدي تريفاسكس ذلك.

وكانت المفاجئة التي لم يتوقعها السير كنيدي تريفاسكس ... وبالنسبة لي كانت في الحقيقة مفاجئة مذهلة.

فقد وجه السيد زين باهارون رئيس وزراء عدن بالتضامن الكامل مع كافة وزرائه إنذارا بأنه ما لم يفرج المندوب السامي عن المعتقلين خلال 24 ساعة ... فإن الحكومة العدنية ستعتبر نفسها مستقيلة وستتخلى عن الحكم وتترك المندوب السامي البريطاني يواجه العاصفة الشعبية التي ستقوم حتما بعد ذلك.

وفي نفس الوقت قدم أعضاء المجلس التشريعي العدني ... ورئيس ومجلس حكومة عدن المحلية إنذارا مماثلا للمندوب السامي وسيستقيل أعضاء المجلسين معا ... ويتعطل التشريع تبعا لذلك.

وفي مقر الحزب الوطني الاتحادي اجتمع النواب العدنيون في المجلس النيابي الاتحادي برئاسة السيد عبد الرحمن جرجره رئيس الحزب ... وقرروا الاستقالة الجماعية من المجلس النيابي الاتحادي  ,وقد وجهني الحزب الوطني الاتحادي لأكتب المذكرة الخاصة بذلك ففعلت وأبرقت المذكرة للمندوب السامي.

وقد فوجئ بهذه الحركة التي لم يكن يتوقعها ولم يعد العدة لها... خاصة وأن كافة الإنذارات كانت لفترة 24 ساعة فقط ... إما أن يستجيب أو يتحمل شخصيا العواقب المترتبة على ذلك.

كان السير كنيدي تريفاسكس عنيدا جدا وصلبا في مواقفه ولكنه في عدن فوجئ بمن هم أكثر عنادا وصلابة منه. وعقد جلسة لمستشاريه البريطانيين فأشاروا عليه بالصمود ولتذهب حكومة عدن والمجلس التشريعي والنواب العدنيون في المجلس الاتحادي وحكومة عدن المحلية مع الريح .... وكاد أن يفعل ذلك وينهي ذاتية عدن .... ويحكمها حكما مباشرا.

 بيد أن عاملا جديدا طرأ على الموقف ... فقد علم المندوب السامي من جهاز الأمن العدني أن سيارات تجوب الحي التجاري في عدن وغيره من الأحياء وتقوم بتوزيع الأسلحة الأوتوماتيكية الخفيفة مع عتادها على الأهالي وبدأت بوادر استعمال القوة في عدن ... حيث تقيم مجموعات كبيرة من البريطانيين المهددين بالخطر ,أما كيف تسربت الأسلحة إلى عدن فقد كانت لغزا لم يستطع حله ....ولكن حكومة عدن كانت تعرف ذلك.

هذا الموقف أضطره إلى الاتصال بحكومة لندن مباشرة قبل أن يتخذ أي إجراء .... أبلغته حكومة لندن أن يتجنب أي صدام مع حكومة عدن وأن يتجنب أي مواجهة مكشوفة في عدن ... وأن يقبل الطلب الذي وجه إليه بصورة تحفظ كرامة الحكومة البريطانية.

وعليه أرسلت الطائرات الحربية لنقل كافة المعتقلين إلى العاصمة الاتحادية ... أي بجوار عدن واشعر رئيس الوزارة العدنية بذلك ... وحدث اتفاق على أن يطلق سراح جميع المعتقلين في غضون أسبوعين تدريجيا ... وفعلا أطلقوا جميعا ما عدى السيد خليفة عبد الرحمن خليفة والشاهدين المحتجزين ... إذ لم تعارض حكومة عدن في ذلك واعتبرت المسألة خاصة بالقضاء وحده.

 ووصل من بريطانيا ضابط من اسكوتلانديارد للتأكد من التحقيق ووجدوا أن خليفة عبد الله خليفة قام عن عمد وسبق إصرار بإلقاء قنبلة المطار.

وعليه وضع النائب العام قضيته وقدمها للمحكمة الأولى ( محكمة قاضي التحقيق ) تمهيدا لرفعها بعد ذلك إلى محكمة الجنايات العليا.

و عومل السيد خليفة معاملة حسنة كما لو كان ضيف شرف على الحكومة البريطانية ... وكان النائب العام حريصا على عدم إعطاء الدفاع فرصة للطعن في القضية وحين طلب مدير الأمن  العام في عدن والنائب العام استجواب السيد خليفة في محتجزه ... رفض الإدلاء بأي رد .... استنادا إلى التشريع البريطاني والعدني الذي يجيز لأي متهم عدم الرد على استجواب الأمن العام إذا شاء ذلك واستنادا أيضا إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ... وقال إنه لن يجيب على أي أسئلة سواء في دائرة الأمن العام أو حتى أمام القضاء , بل سيلزم الصمت المطبق وليحاول النائب العام – إذا أستطاع – أن يثبت ارتكابه لتلك الجريمة ... فالعبء يقع على النائب العام في الإثبات.

 وكأن السيد خليفة كان بعلم مقدما أن الذي حركه سيعمل أيضا إلى إنقاذه.

المحاكمة والإفراج عن السيد خليفة:

وقدم السيد خليفة للمحاكمة بتهمة القتل الجماعي مع سبق الإصرار .... وكان المؤتمر العمالي البريطاني قد أرسل على حسابه الخاص محاميا من أشهر المحاميين البريطانيين للدفاع عن السيد خليفة .

 سأل قاضي التحقيق السيد خليفة " هل أنت مذنب أم غير مذنب ؟" فأجاب أنه غير مذنب.

ثم قدم النائب العام البريطاني القضية.

لقد كان ذلك اليوم يوم عطلة السيد خليفة عن العمل وكان وصوله إلى المطار لا مبرر له. وشهد موظفو المطار أنه كان يحمل شيئا ثقيلا في كيس من الورق.

لم يكن هناك ما يستدعى ذهابه إلى مكتب اللاسلكي.

وأخيرا قدم النائب العام ثلاثة وثمانون شاهدا ضده ... من بينهم موظف في اللاسلكي رآه يخرج القنبلة ويأخذ المركز المناسب لإلقائها على المندوب السامي ... وأخيرا القشبري " هو موظف لاسلكي أيضا " شاهده وهو يفتح صمام الأمان ويلقي القنبلة من نافذة المكتب على ساحة المطار ... وكان هذا شاهد عيان رئيسي في القضية.

 وعليه قرر قاضي التحقيق محاكمة السيد خليفة أمام محكمة الجنايات العليا.

 وبعد أربعة أيام قدم السيد خليفة أمام محكمة الجنايات العليا برئاسة السير ريتشارد لاجا ليه ... وكان يحتل منصب رئيس القضاء في عدن.

 ولم تتم المحاكمة أكثر من عشر دقائق انتهت بمهزلة.

 بدأ النائب العام بمرافعته فقاطعه رئيس المحكمة ... تجاهل الأدلة الظرفية وكافة الشهود ... وقال إنه في قضية تتعلق بحياة شخص تطلب العدالة دليلا قاطعا .... والدليل القاطع في هذه الحالة شاهد عيان .... وكان القشبري – شاهد العيان .... وطلب رئيس المحكمة تقديمه للإدلاء بشهادته .... ولكن القشبري لم يكن موجودا وعند الاستفسار أجاب النائب العام إن القشبري كان قد أطلق سراحه قبل يومين من الحجز الاحتياطي بكفالة .... ولكن يظهر من إذاعة صنعاء أنه قد غادر عدن إلى اليمن . وكانت هذه القشة التي تقصم ظهر الجمل ....وتساءل رئيس المحكمة كيف احتفظت إدارة الأمن العام بهذا الشاهد الرئيسي في القضية كلها تحت الحجز الوقائي لمدة شهرين كاملين ثم أطلقته قبل يومين من المحاكمة الرئيسية؟ .... فأجاب النائب العام أن القشبري قد أدلى بشهادته أمام قاضي التحقيق ولكن رئيس المحكمة العليا أجاب بأنه يريد استجوابه وملاحظة طريقة كلامه وسلوكه وهو يدلي بشهادته .... فأعتذر النائب العام عن استحالة إحضاره ... وهنا أوقف رئيس المحكمة العليا القضية وأعتبرها مغلقة وأمر بالإفراج عن السيد خليفة لعدم توفر الإثبات .... وأفرج عنه.

أما الحقيقة فهي أن الوزارة العدنية كانت تعلم أن القشبري هو مفتاح القضية ... وبذهابه ستنهار قضية النائب العام ... لذلك جرى إجراء غريب .

فقد أفرج عن القشبري قبل يومين من المحاكمة الرئيسية لكي يذهب إلى اليمن . لم يستطع أحد إثبات مخالفة أو تهاون على أي ضابط في الأمن العام .... ولا تزال الطريقة التي استخدمت لغزا حتى الآن.. ويقيني أن أحدا لا يعرفها سوى رئيس الوزارة العدنية !!

 لقد ذكرت هذه القضية بشيء من التفصيل لأنها فتحت باب الإرهاب على مصراعيه .... لقد أصبحت السلطة البريطانية عاجزة عن تقديم أي إرهابي إلى المحكمة العليا في عدن وإدانته ما دام رئيس محكمة الجنايات العليا لا يقبل إلا شاهد عيان على ارتكاب الإرهاب... وحتى لو وجد شاهد عيان لقامت بعض العراقيل القانونية في طريقه.

ولم يعد أمام السلطة البريطانية في عدن سوى القبض على أي إرهابي واعتقاله اعتقالا سياسيا .... وأن تتجنب القضاء ... القضاء البريطاني !!!

إعادة اعتقال خليفة عبد الله حسن :

بالرغم من أن محكمة الجنايات العليا أمرت بالإفراج عن السيد خليفة عبدالله حسن خليفة .... إلا أنه ما كاد يغادر ساحة محكمة الجنايات حتى ألقت قوات الآمن العدنية القبض عليه تحت قانون الطوارئ .... لا بتهمة القتل. وبموجب قانون الطوارئ يجوز للحكومة اعتقال أي شخص مشتبه فيه لإبعاده من إلحاق الأذى بنفسه أو بالآخرين.

وكان اعتقال شخص أفرجت المحكمة العليا عنه بعد مرور دقائق من صدور أمر رئيس القضاء أمرا لا يمكن أن يمر بسلام . فهاجمت الصحافة العدنية المندوب السامي وأظهرته بمظهر رجل حاقد غير مسئول .... وقد أثار ذلك العمل الرأي العام العدني بقدر ما أثار غضب السلطة القضائية ... ورجال القانون الذين شعروا  بان الهدف من قانون إعلان حالة الطوارئ هو التحايل على القانون العام.

ولم تجرؤ الحكومة البريطانية بعد ذلك على تقديم أي إرهابي إلى القضاء .... لعلمها بالنتيجة الحتمية.

ولقد كان إعادة القبض على السيد خليفة بموجب قانون الطوارئ عملا استفزازيا من قبل المندوب السامي ضد رئيس القضاة البريطاني نفسه.

وبذلك خلق المندوب السامي من السيد خليفة , زعيما وطنيا كبيرا ...كما سنرى فيما بعد.

( من ص 116 حتى 133 من كتاب السيد محمد حسن عوبلي اغتيال بريطانيا لعدن والجنوب العربي )

وفي صفحة أخرى من الكتاب يضيف العوبلي بالنص بأن:-

(( خليفة عبد الله حسن خليفة يحرز معظم الأصوات:

وقد ظهرت نتيجة غريبة في تلك الانتخابات.... لقد كان خليفة عبد الله حسن خليفة رهن الاعتقال حسب قانون الطوارئ .... ولكن بالرغم من ذلك قدمت أسرته وبعض أصدقائه اسمه كمرشح عن دائرة عدن الجنوبية....وهو في المعتقل .... ولم يكن المندوب السامي ينتظر فوزه ... ولكن فجأة بعد إفراز الأصوات ظهر أن السيد خليفة عبد الله حسن خليفة حصل على أكثر من 90% من أصوات الناخبين ... وحطم كل رقم قياسي في أي انتخاب عام . وكان العطف الشعبي العام عليه العامل الرئيسي في فوزه.

وقد جاء بعده في التصويت زين باهارون والسيد عبد القوي مكاوي والأستاذ علي محمد لقمان ... وغيرهم... وفي  دائرة " عدن الصغرى " جاء السيد سالم نيقه بأغلبية ساحقة لم تكن منتظرة – وقد شغل فيما بعد منصب وزير المواصلات في حكومة اتحاد الجنوب العربي.

وفي دوائر أخرى فاز بعض المرشحين المعتدلين وبعض المرشحين المتطرفين.

 وفاز في دائرة عدن الشمالية أيضا السيد عبد الله سالم باسندوة .))

( ص – 153 من ذلك الكتاب )

ونترك التحليل والاستنتاج للقراء. وأي إضافات أو تصويب لما ورد في ذلكم السرد التاريخي لإغناء الموضوع والحدث خدمة للقراء والمهتمين وتصويبا لما جرى من صراعات سياسية في تلك المرحلة والاستفادة منها في راهنا السياسي إيجابا!

انتهى

د. مفتاح علي أحمد - عدن

* للاطلاع على الجزء الأول : اضغـــــــــــــط هنــأ