نتحدث في هذا التقرير عن أحد أعضاء لجنة صياغة الدستور اليمني المفترض في أعضائها المعرفة العليا بالقوانين المحلية والدولية ونظم الدساتير وصياغتها واحترام القانون والاالتزام به والنزاهة والعفة ونظافة اليد واللسان .
خلال فترة عمل السفير مروان عبدالله عبدالوهاب نعمان في طوكيو قام بصدم مواطن ياباني أثناء سياقته لسيارة السفارة اليمنية في طوكيو مما تسبب بالأذى الشديد للياباني المصدوم والذى تلقى علاجا في أحد مستشفيات طوكيو كلفته مبالغ مالية كبيرة قدم فاتورتها للسفير اليمني لسدادها ورفض السفير النعمان تحمل تكاليف العلاج.
الرجل الياباني ذهب إلى المحكمة ورفع قضية على السفير اليمني وأخذت القضية مجراها القانوني إلى أن وصلت إلى المحكمة العليا في اليابان التي طالبت برفع الحصانة عن السفير اليمني مروان النعمان لإيقافه وإلزامه بدفع تكاليف العلاج للياباني المصدوم .
وبعد صدور الحكم ضده عاد السفير النعمان الى صنعاء لينضم الى ما تسمى بثورة التغيير ويحصل على حصانة جديدة داخل اليمن باعتباره من ضمن طاقم حكم علي عبدالله صالح الذي منح حصانة شاملة لجرائم القتل والنهب والسرقة والتعذيب واستغلال النفوذ والتنكيل بالمواطنين .
السفير لم يكتف بسوء استغلال القانون الدولي المنظم لعمليات الحصانة للدبلوماسيين المعتمدين كممثلين لبلدانهم في مواطن الابتعاث بل امتدت يده الى أموال السفارة اليمنية في طوكيو وقام بسحب 40000 دولار من حسابات السفارة لتغطية رسوم دراسة بنته ذات الأربع سنوات مخالفا تعليمات الخارجية التي تضع سقفا لا يتجاوز الـ 2000 دولار كحد أقصى .