‘‘ وحيد رشيد‘‘ فضائح وغنائم وملفات مثقلة بالفساد

في الاول من مارس عام 2012 تم تعيين وحيد رشيد محافظاً لمدينة عدن خلفاً للمحافظ السابق أحمد القعطبي  وشغل رشيد فيما سبق منصب وكيل للمحافظة خلال الاعوام الماضية .

وظل منصب محافظ مدينة عدن شاغرا منذ مارس الماضي عقب احتجاجات شعبية مناهضة لنظام الرئيس اليمني صالح .

لقد كان أبناء عدن يضنون بان محافظهم الجديد المهندس وحيد رشيد والمحسوب على الإخوان المسلمين سيضع في سلم أولوياته المهام الملحة لحل المشكلات التي تعاني منها محافظة  عدن خصوصا (الماء و الكهرباء) على اعتبار بأنه هو من أبناء هذه المحافظة وعلى معرفه جيدة بحرارة الطقس في فصل الصيف في هذه المحافظة الساحلية ، ولكن للأسف الشديد أتى الواقع عكس هذه التوقعات بل ثبت بان ليس هذه المشكلات واردة في أجندته وثبت أيضا بان وحيد رشيد القادم من صنعاء لم يأتي لخدمة أبناء جلدته من أهالي عدن  بل أتى حاملا خارطة طريق تتضمن عملية قمع الحراك الجنوبي بكافة الوسائل الممكنة واضع دوائر حمراء على كل من ساحات كريتر و المعلا و المنصورة  تحت مبررات ويافطات  سبق وان  استخدمها  المجرم السفاح علي عبد الله صالح كالأمن و الاستقرار والتنمية و الاستثمار  وغيرها من الحجج الممجوجة .

لم يأتي إلى محافظة عدن كمسئول خدمة هذه المحافظة بل اتى لينهب

 4 " ملايين ريال ومحول لتقوية كهرباء ( فيلا وحيد رشيد ("

شراء مؤسسة كهرباء محافظة عدن لأدوات كهربائية غالية الثمن من مخازن المؤسسة لتقوية التيار الكهربائي في فيللا المحافظ وحيد رشيد، الواقعة في "روابي العريش".

وحصلت صحف محلية على وثيقة وجهها مدير المنطقة الكهربائية الأولى في عدن، المهندس ياسين عبد الكريم علي، في 26 يناير الماضي، إلى مدير عام مؤسسة كهرباء عدن، وطالب فيها بصرف "كابل 70 ملم 4/2 كور بطول 150 متراً للمنطقة الأولى لتنفيذ العمل في إيصال التيار إلى منزل محافظ محافظة عدن (روابي العريش)، من مخازن المنطقة الثانية أو الثالثة".

ووجه مدير الكهرباء بصرف هذه الكمية المطلوبة، التي جرى العمل فيها، ليس لمد التيار الكهربائي إلى فيللا المحافظ، بل لتقويته فيها.

تم صرف 30 أداة كهربائية، تضمنتها كشوفات وجه بصرفها مدير فرع مؤسسة الكهرباء في عدن، من أجل استكمال التيار الكهربائي إلى فيللا المحافظ وحيد رشيد.

مختص في الكهرباء إن سعر المتر من الكيبل الذي تم صرفه يبلغ خمسة آلاف ريال، إضافة إلى تكلفة بقية المواد الكهربائية الأخرى، وكذا المحولات الأرضية وأعمدة مد الخطوط الكهربائية.

كما يقدر تكلفة هذه المواد بأربعة ملايين ريال، مشيراً إلى أنه تم عمل محول كهربائي خاص بفيللا المحافظ رغم أن العادة جرت نصب المحول لحي بأكمله.

وحيد رشيد يستلم اموال غير مشروعه من مصافي عدن:

تحدثت مصادرعاملة بمصافي عدن ان المحافظ وحيد علي رشيد" يستلم ومنذ تعيينه محافظا لمحافظة عدن مبلغ وقدره مليون وثمانمائة ألف ريال من إيرادات مصافي عدن بصورة غير مشروعة ومخالفة للقانون و يتم توريدها شهريا لحسابه الشخصي بأحد البنوك .

"رشيد" فرض على إدارة المصافي التي وافقت على الطلب بصورة مخالفة للقانون صرف مبلغ وقدره مليون وثمانمائة ألف ريال يمني تصرف منذ مارس 2012 وحتى اليوم  .

كما اثبتت وثائق رسمية نشرتها احد الصحف المحليه فيما سبق عبارة عن رسالة وجهها "رشيد" إلى إدارة مصافي عدن يطالبها بصرف ما اسماه بالدعم الشهري   لمكتبه والبالغة مليون وثمانمائة وخمسة وخمسين ألف ريال يمني .

ووجه  "رشيد" هذه الرسالة  إلى إدارة مصافي عدن في الـ 7 من مارس 2012 أي بعد 6 أيام فقط من تعيينه محافظا لمدينة عدن حيث عين الرجل محافظا في الـ 1 من مارس 2012 الأمر الذي يعني انه ربما يكون أول اجراء اداري قام به "رشيد" وقبل أي توجيه يتصل بقضايا الناس بخصوص الكهرباء والمياه وغيرها.

 فضيحة مالية لمحافظ عدن :

في بداية هذا العام رفعت وزارة المياة والبيئة مذكرة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، للتحقيق في قيام مؤسسة المياة والصرف الصحي، بمحافظة عدن، بالتعاون مع رئيس مجلس إدارتها المحافظ وحيد علي رشيد، ببيع وشراء أصول حكومية تقدر ب(83) مليوناً و850 ألف ريال والتصرف بها، ولا تعرف مصير هذه الأصول بعد استيلاء المحافظ عليها ويبدو أن مصيرها مجهول.

كما افادت احد الصحف المحلية ، أنها حصلت على وثائق كاملة بما تقول وزارة المياه والبيئة إنها قضية فساد، وتضمنت هذه الوثائق مذكرة مرفوعة من الوزارة إلى هيئة مكافحة الفساد بعد تشكيل لجنة تحقيق من قبل الوزارة لاستيضاح أمر 12 سيارة «لاندكروزر» تم شراؤها بمبالغ باهضة من قبل مؤسسة المياه ومن ثم غموض مصيرها.

وبحسب لجنة التحقيق الوزارية، فقد اتضح أن «محافظ محافظة عدن الحالي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، أعطى مدير عام مؤسسة المياه بعدن، نجيب محمد أحمد إجازة، وتم تكليف فتحي السقاف كقائم بأعماله دون موافقة الوزير، وبالمخالفة للتعميم الصادر من رئيس الوزراء برقم(7432)، وتاريخ 18 ديسمبر 2012»، ودون إيضاح الأسباب التي تقف وراء هذا التعيين في الوقت الذي تتم فيه المداولات عن صفقة بيع السيارات.

(( لا تتوقف الفضائح و النهب و السلب عند هذا بل ان هناك العديد من الامور ستظهر و ستتضح عما قريب ))

أتى  إلى عدن واضع في سلم أولوياته  قمع الحراك الجنوبي :

هناك حقيقة لابد من قولها و علينا أن نتقبلها باعتبار أن هذه الحقيقة مشفوعة بالأدلة و القرائن بان المحافظ الإصلاحي القادم من صنعاء لم يأتي إلى محافظة عدن كمسئول ينبغي عليه أن يكرس جل جهده في خدمة هذه المحافظة وحل مشاكلها والتي تكون الكهرباء و الماء  في مقدمة اهتماماته ، بل تؤكد المعطيات الحاصلة بان المحافظ رشيد غلب لانتمى الحزبي وجعله فوق كل اعتبار ، خصوصا عندما باشر في عمليه قمع ساحات الحراك السلمي في كريتر والمعلى وأخرها في المنصورة بقوة الدبابات و الأطقم العسكرية ناسي ومتناسي بان  اللجوء للعنف سيزيد الأمور تعقيدا ليس هذا فحسب بل حملة الاعتقالات التي يقودها ضد نشطاء الحراك السلمي والزج بهم في ظلمات السجن جراء أرائهم ونشاطهم السلمي و يا ليت  الأمر يتوقف عند ذلك بل عمليات المداهمات للمنازل  وصل الأمر إلى سرقت الممتلكات الخاصة لا صحاب هذه المنازل بطريقة لصوصيه يجهل وحيد رشيد بأنه يتحمل القسط الأوفر من مسئولية ما يحدث .

فمنذ  أن قدم المحافظ وحيد رشيد إلى عدن قادما من صنعاء ازدادت الاختطافات و الاغتيالات لأبناء عدن خاصة والجنوب عامة  التي نفذها الأمن القومي و السياسي ونشطت هذه الجماعات بهدف كسر شوكة الحراك السلمي بل نشطت مليشيات أنصار حزبه الإصلاحي  وزادت وتيرة الاعتداءات على ثوار الحراك السلمي  مستقوية بالدعم و التسليح  وحرية  الحركة التي منحت لهذه المليشيات  حيث أن كل هذه المؤشرات  والمعطيات الحاصلة على الأرض تؤكد بان رشيد أتى  إلى عدن واضع في سلم أولوياته  قمع الحراك وترهيبه وتدمير ساحاته خصوصا في كريتر والمعلى والمنصورة وترهيب انصارة و الزج بهم في السجون وترهيب أهاليهم عبر  العصابات التي تداهم المنازل دون مراعات حرمتها  ولم يكن في اولالوياته المشكلات الانية مثل الماء  و الكهربا  وهو ما يؤكد بان وحيد رشيد لم ياـي قادما من صنعاء ليكون محافظا لعدن يهتم بخدمتها  وخدمت أهلها بل محافظ  للإصلاح  ينفذ أجندات حزبه والذي هو شريك على عبد الله صالح في تخريب ونهب الجنوب أثناء حرب الاحتلال صيف 94م   .