قاضي عدني يصارع شياطين الاصلاح الساعين للسيطرة على ارشيف عدن وسجلاتها العقارية والمدنية

لحزب الاصلاح سجل ينطق " قبحا" .. قبح المتمسحين بالطهر ومدعي الفضيلة المتمظهرين بمظهر الاسلام , كممثلين للفضيلة وأعمالهم في الكذب والتزوير والنهب تكشف زيف إدعائهم .. فيتعجب من أعمالهم ابليس الرجيم .

لقد سبق للاصلاحيين أن سعوا لإنشاء شرطة دينية تكون لهم سوطا في ايديهم لاذلال خصومهم , وأما قبح التزوير في الاملاك العامة والخاصة فسجلات من يعتبرونه قدوتهم في الطهارة ومرشدهم الروحي الى صحيح الدين الشيخ عبدالمجيد الزنداني فسيرته جلية في عمليات النصب والاحتيال على البسطاء من المساهمين في شركاته ( الأسماك والأحياء البحرية) وفاضحة في تزوير أراضي كالتكس بمحافظة عدن التي صنعها الأنجليز من العدم بردمها من البحر بعد أن كانت مياها ضحلة للاستفادة المستقبلية منها لصالح مدينة عدن وأبنائها للبناء واقامة منشئات عليها , وجاء من يستفيد منها بالنفوذ والنصب والتزوير ممثلا بالشيخ الزنداني وشركته الوهمية شركة المنقذ للاستثمار العقاري المشهورة والمعروفة .. وباسم الشركة استخرج الشيخ الزنداني صكوكا شرعية بمزارع وهمية في منطقة كالتكس وجعل لها تسميات مثل (أم الدوم ) الزراعية وغيرها من التسميات التي ما أنزل بها من سلطان الا سلطان شيطان الشيخ الزنداني .. ومآلات القضية بعد ذلك يتذكرها الرأي العام من وصول ملف أراضي كالتكس الى القضاء في محاكم عدن بدرجتيه التي قضت بخسران الزنداني وتزويره للصكوك وتغريمه بمبالغ ماليه كبرى غير أن نفوذ شياطين حزب الاصلاح أوصل ملف التزوير الى أيدي المحكمين الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر واللواء علي محسن الأحمر للفصل في القضية بتكليف من علي عبدالله صالح فحكما الأحمران بمليارات الريالات تعويضا للشيخ الزنداني نظير قيامه بتزوير صكوك مزارع كالتكس الوهمية .

اليوم يسعى الاصلاحيون بقيادة أحد شياطينهم ( وزير العدل) تحدوهم الرغبة الجامحة في الاستحواذ على أرشيف مدينة عدن وسجلاتها العقارية والاحوال الشخصية لقرابة قرنين من الزمان ليستطيعوا  من خلالها العبث والتحوير والتزوير في الأملاك العامة العديدة والأملاك الخاصة , مثلما عبثوا بأراضي كالتكس بدون مستندات أصيلة تحت أيديهم في ذلك الوقت وخاصة بعد فشل تجربة التزوير في أراضي  كالتكس .

شيطان حزب الاصلاح الجديد وزير العدل القاضي مرشد العرشاني فتح عينيه على الكنز العظيم من الوثائق النادر لأغنى أرشيف مدني عربي يحرسه القاضي "محمد الحاج محمد" .. القاضي العدني النزيه والأمين مع نفسه ومع وظيفته ومسئوليته تجاه حفظ أملاك مدينته عدن وأهلها وارثها الحضاري العظيم "التوثيقى" والمكلف بحمايته لقرابة 17 عام .. واليوم يسعى شياطين الاصلاح لإزاحته من رئاسة مكتب التوثيق بمحكمة استئناف عدن  ليخلو لهم الجو للاستحواذ والعبث والتدمير والتعديل بسجلات مدينة عدن لقرابة المائتي عام والاستفادة المادية منها مباشر .

يشكر القاضي "محمد الحاج" على موقفه الشجاع من قبوله قرار ازاحته من موقعه الوظيفي ويحمد له رفضه أن يحول أرشيف مدينة عدن القضائي والعقاري والمدني الى صنعاء ليكون مصيره الضياع والعبث مثل ما حدث لإرشيف تلفزيون عدن النادر والثمين وكنز الكنوز الذي عبث به الجهلة والحاقدون من أوباش صنعاء ومحيطها المعادي لكل ما هو جنوبي وحضاري وانساني  .

الاستاذ الكاتب القدير "نجيب محمد احمد يابلي" تطرق الى موضوع القاضي محمد الحاج في مقال له وافي التغطية والتوضيح بعنوان " القاضي محمد الحاج : نعم لرحيلي .. لا لترحيل وثائق عدن " حول ما كتب اعلاه .. وقامت بنشرته صحيفة الأيام الغراء ويعيد " شبوه برس" نشره هنا :

كنت قد خرجت لتوي مساء الخميس الماضي من فعالية المعهد الوطني الديمقراطي في فندق ميركيور، والتي ناقشت وباستفاضة ملف التعليم العالي في شقيه العام والخاص، والوقوف أمام أوضاع جامعة عدن بوجه خاص، ومن ضمن ما أثير تسييس الوظيفة العامة (أي أن ينخرها السوس) ونظام المحاصصة السيئ الصيت والأسلوب البذيء الذي تنتهجه الأحزاب (بصور متفاوتة وأسوأها الجماعات المسماة بالإسلام السياسي) بالتكويش على كل الوظائف حتى السائق والفراش، ويندرج تفسير ذلك في خانة (عقلية المؤامرة) فقد يتسلل العدو (وهنا حسبما يتصورون أو يصورون للخلق بأنه عدو الإسلام وفي رواية أخرى صديق الموساد).

تلقيت اتصالاً وأنا في طريقي إلى بيتي من أحد الأصدقاء بأن القاضي محمد الحاج، مدير مكتب التوثيق بمحكمة استئناف عدن تقرر الإطاحة به من القاضي مرشد علي العرشاني، وزير العدل الإصلاحي، والغريب أن قرار الإطاحة مؤرخ في 17 يونيو 2014م، ووصل إلى يد الرجل الطيب والجنتلمان عدالة القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة استئناف عدن يوم الخميس الماضي 15 يوليو 2014م، ويبدو أن قرار الإطاحة كان تائهاً في أروقة حزب الإصلاح في كل من صنعاء (صانعة الأمر) وعدن (سمعاً وطاعة يا مولاي) طيلة 22 يوماً بالوفاء والتمام.

ثم وجدت نفسي أمام (فلاش باك) وتمثل ذلك في صحيفة «الأيام» في عددها (3648) الصادر في 24 أغسطس 2002م أي قبل حوالي (12) عاماً، حيث استضافت «الأيام» في هذا العدد عدالة القاضي محمد الحاج، مدير مكتب التوثيق بمحكمة استئناف عدن، الذي قدم كل ما لذ وطاب عن إرشيف وثائق عدن، أغنى إرشيف وثائقي في العالم العربي والذي يعود إنشاؤه إلى 3 أكتوبر 1872 وقد تم في هذا اليوم توثيق أول عقد رهن عقار، كما يعود تاريخ تسجيل أول عقد زواج إلى 1851م ويعود تسجيل أول وثيقة طلاق إلى عام 1854م وكانت الوثائق بحسب إفادة عدالة القاضي محمد الحاج تكتب بخط اليد حتى 11 فبراير 1912م، حيث بدأ استخدام الآلات الكاتبة في كتابة كافة التصرفات القانونية فيما عدا عقود الزواج ووثائق الطلاق.

أقول لأهل الحل والعقد ومعهم الذين يحبون عدن إنهم أعرف بقوم ياجوج وماجوج الذين استباحوا كل شيء في الجنوب عامة وعدن خاصة .. وهم الأعرف بأن قوم ياجوج وماجوج استباحوا حتى أشرطة تلفزيون التي فاق عدد مسروقاتها الـ (80) ألف شريط وذلك بعد حرب صيف 1994م بتواطؤ جنوبيين يعملون في تلفزيون عدن، واتخذ الرئيس هادي قراراً مؤخراً بإعادة تلك الأشرطة وتم شحنها بالفعل في قاطرات تم التصدي لها في بلاد الروس (ليسوا الدفاريش وإنما الدراويش الربيش (RUBBISH) وأعيد نهبها، والذين نهبوها في 1994م هم الذين نهبوها في 2014م و(أنا باس العول يا عبدربه)!

قال لي عدالة القاضي محمد الحاج إنه تعين في هذا المنصب في العام 1998م بقرار وزير العدل العطر الذكر إسماعيل الوزير (1952 - 2013)، ولا نامت عين لجماعة بيزنيس الإسلام وذلك باختراع مقدم من مجلس القضاء الأعلى الذي تم تعيينه في قرار الإطاحة بالعرشاني، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن قرار التعيين ينبغي أن يخضع لميزان المفاضلة وهناك قضاة وقاضيات مضى على خدمتهن (25) أو (30) عاماً وهم لا يزالون في بير السلم، فأين الإسلام ياعرشاني؟.

ياقوم .. يا من تحبون عدن إن وثائق ملكيات العقارات أو الرهونات أو الزواج أو الطلاق ستصبح في أيدي المتاجرين بالإسلام، لأن الإسلام إذا أقحم في السياسة أصبحت السياسة دعارة سياسية .. سيتسنى لقوم يأجوج ومأجوج التصرف بتلك الوثائق، وسترى الناس سكارى وماهم بسكارى بالتصوير الأخلاقي.

قال لي القاضي محمد الحاج : نعم لرحيلي ويكفيني مدة الخدمة التي قضيتها، ولله الحمد ولكن "لا لترحيل وثائق عدن" .. فهذا حق عدن الساكت عن الحق شيطان أخرس.