تقريرمنظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات ‘‘ ثمانون يومآ في مدينة الضالع المنكوبة‘‘

سم الله الرحمن الرحيم

 جرائم العمليات العسكرية في الضالع بمقتضى القانون  الدولي

بعد إن أمضينا فترة ثمانون يومأ في مدينة الضالع المنكوبة  ومن خلالها قمنا بمسح ميداني متكامل بصوره واقعيه ومهنيه في تقصي الحقائق من مصادرها وا الوقوف أمام التفاصيل المتعلقة بالجرائم المرتكبة وفقأ للمعايير الدولية  لحقوق لإنسان حيث شمل المسح 17 منطقة سكنيه كانت هدفأ للهجمات العسكرية  منها ثلاث مناطق تعرضت للقصف المستمر بضراوة وسبع مناطق للقصف المستمر  وأربع مناطق للقصف المتقطع وثلاث طالها القصف وجميعها تقع خارج مركز المدينة  بالإضافة إلى سبعة أحياء سكنيه تقع ضمن المدينة كما قمنا بأعداد الخرائط  لمواقع سقوط القذائف وتصويرها  ورصد عمليات الاقتحام للقرى بالدبابات والمدرعات العسكرية واقتحام المنازل ونهبها ,

ونشير الى إصابة طفل في التاسعة من عمره بخوف شديد جراء اقتحام الدبابات لقريته تسبب له بالفشل الكلوي ولامتناع عن الأكل فارق الحياة خلال عشرة أيام من أصابته تلك وتحديد لاتجاهات والمسافات للاماكن المستهدفة من قبل الوحدات العسكرية المعتدية مع تحديد السلاح المستخدم في جميع الجرائم المرتكبة  وحصر الإضرار للمنازل والمراكز التجارية ووسائل النقل والمزارع والمباني المخصصة للإغراض الطبية والتعليمة ودور العبادة التي تعرضت للقصف  وللهجمات المتكررة ومتابعة النزوح ألقسري للأهالي تحت كثافة القصف في مشاهد مؤلمه لا تنسجم مع المبادئ والقيم الإنسانية كما تضمن النزول في جمع المعلومات لاستقصائية عن جرائم القتل المختلفة وإتمام الاستبيانات المتعلقة با لقتلى ومقابلة ذويهم وتثبيت الشواهد المحيطة بأماكن وقوع الجرائم وإجراء المقابلات مع الشهود ولاحتفاظ بالسجلات الطبية وزيارة المستشفيات وإعداد قائمه بأسماء المصابين وتصوير أماكن إصاباتهم

فالحصيلة الثابتة للقتلى 28 قتيل بدء من 16 يناير حتى 13 مارس 2014 تباينت أعمارهم واختلفت فئاتهم وتنوعت أساليب قتلهم من قبل قوت اللواء 33 مدرع  فأول جريمة كانت عملية اغتيال استهدفت ضابط امن يدير احد الأقسام المهمة با دارة امن الضالع وعدد المصابين جراء العمليات العسكرية تم رصد 65  مصابا بين بليغة ومتوسطه وطفيفة  من 16 يناير حتى 5 مارس 2014م

6 يناير 2014 البداية الفعلية لعمليات القصف التي توسعت لتشمل معظم مناطق الضالع وشهد شهر فبراير اعنف العمليات العسكرية في مناطق الضالع المختلفة للقصف والقتل والاعتداء على الإعلاميين والحقوقيين وعمليات النهب للمحال التجارية والإفراد على الطرقات ألعامه   وتوقفت أصوات المدافع والدبابات في 19 مارس  2014

تعمدت القوات العسكرية وبا لمخالفه للقانون الدولي على استخدام لأسلحه الثقيلة ومنها مدفعية  عيار 160 ومدفعية عيار120 والدبابات تي 62  ومضادات الطيارات عيار23  وعيار 37  في قصفها على المناطق المأهولة با لسكان المدنيين بعشوائية وبطريقه عابثه مع علمها المسبق بأن هذه الهجمات ستسفر عن خسائر في الأرواح وإصابات بيت المدنيين وستلحق تدميرا واسع النطاق با لممتلكات والى الطرد ألقسري للأهالي وإلحاق الأذى النفسي عند صغار السن من الأطفال  مرحلياً وعلى المدى البعيد

فأهمية النزول الميداني للعمل الحقوقي يضمن سلامة الرصد  ومصداقية التوثيق لاسيما وان الجرائم المرتكبة في الضالع تعد جرائم رأي عام خطيرة وجسيمه وموضع اهتمام الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تم التواصل  معها طيلة بقاءنا في متابعة الأحداث ميدانياً وفي مدها على الحيثيات في حينه .

ونحن بصدد أعداد ملفا متكاملاً  تحت مسمى (جرائم العمليات العسكرية في الضالع بمقتضى القانون الدولي )

على أساس الشواهد والوقائع ألموثقه والمستندة على معلومات ميدانيه مؤكده ومن خلال الصور للمشاهد المأساوية للوضع الإنساني القائم في الضالع , وسيضاف الى ملف مجزرة سناح 27/ديسمبر 2013م الذي سبق ان سلم للجهات المعنية في الحال .

وسنعمل على إيصال الملفين الى رئيس قسم الأدلة والبراهين بمكتب المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية والى محكمة الاتحاد الأوربي والمفوضية العليا السامية لحقوق الانسان بجنيف

ليضافا الى ملفات الجرائم المرتكبة بحق أبناء الجنوب التي سبق وان سلمتها منظمة حق الى تلك الجهات رسمياً على مراحل في أوقات سابقة .

2- المساءلة الجنائية الدولية :-

أ‌-     ان قائد اللواء 33 مدرع , مسئولا مسؤولية جنائية دولية عن الجرائم المرتكبة من جانب قوات تخضع لامرثه وسيطرته الفعليتين , قد مارست أفعال جنائية بأوامر صادرة عنه صريحة وموثقة , بصفته وشخصه , ونتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة .

ب‌-   يتحمل وزير الدفاع المسؤولية  الجنائية القضائية , اذا لم يتخذ التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته , لعرض المسالة على الجهات المختصة للتحقيق والمقاضاة

عن الجرائم المرتكبة , وفي منع تكرارها .

      ج- كل من سكت , او قدم العون ,او التحريض , او المساعدة باي شكل لتيسير ارتكاب هذه الجرائم , بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها .

3- نتائج أخطاء الأشقاء :-

-      من الأخطاء التي ارتكبها الأشقاء عند تبنيهم للمبادرة الخليجية التي اتخذوها على أسس سياسيه في صفقة مجلس التعاون الخليجي , تجاوزهم للجنوب كطرف أساسي يضمن النجاح لأي تسوية سياسية تحفظ امن واستقرار المنطقة .

-      ومن فداحة الأخطاء تجاهلهم لمعاناة الشعب الجنوبي الذي تسفك دماءه على مدى سنوات طويلة, ومنح الحصانة من المقاضاة القانونية والقضائية لمن ارتكبوا الجرائم الجسيمة بحقه , في مجرى قيامهم بمهامهم  الرسمية , تلك الحصانة التي فتحت الطريق واسعاً أمام المتعطشين للدماء , فارتكبوا الجرائم الخطيرة في الضالع

خاصة والجنوب عامة , وماضون في إراقة الدماء , وهم على يقين بأنهم سيكافئون بالإفلات من العقاب كسابقيهم من قد نال الحصانة الى حين  .

على الأشقاء في دول الخليج بالعودة إلى العقل والاحتكام إلية فأن الأمن والاستقرار لن يتحققا  إلا بضمان تحقيق العدالة , والاصطفاء إلى إرادة شعب الجنوب , فالمصالح وان عظمت لا تبنى على حساب الشعوب .

 ومن مشاهدتنا الميدانية نحيي الحضور المتميز لطاقم عدن لايف ممثلاً بالزميل / ناصر الشعيبي

خضر الميسري

رئيس منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات

18 /4/2014م الضالع