حينما تتصدق الشركات النفطية على أبناء حضرموت, كلية البترول في المكلا تقبض من الدولة 120 الف ريال شهريا

حينما تكون اليمن بلداً يعتمدُ في دخله القومي على الثروة النفطية بنسبة لا تقل عن 70 % ، فمن التلقائية أن تتكون في عقلية من يقرأ هذه المعلومة صورة محتواها أن البلاد تتوفر لديها المؤهلات والإمكانيات التدريبية والخدمية النفطية كالمعاهد والجامعات المتخصصة في هذا المجال. حسناً ربما هو الأمر كذلك ولكن ليست بتلك الدقة إطلاقاً.

فحضرموت وهي المنبع النفط الأوفر والأكبر المكتشف حالياً في البلاد تحتضن كلية للهندسة والبترول تضم نحو (3000) طالب غالبيتهم من خارج أبناء المحافظة وهي الكلية الوحيدة من نوعها البلاد، كذلك يوجد بحضرموت معهدُ تقني يتم في أحد أقسامه تدريس الطلاب على تشغيل المُعدات النفطية والغازية. غالبية خريجي هذا القسم عاطلون عن العمل وبدون أي تأهيل أو تدريب.

لنعود إلى وضع كلية الهندسة والبترول بحضرموت والتى تأسست منتصف عام 1995م. فهذه الكلية التى تُعتبر إحدى الروافد للمخزون القومي البشري المؤهل للبلاد تُخصص لها الحكومة اليمنية ميزانية شهرية تقدر بــ(120 ) ألف ريال يمني فقط، فيما يؤكد عميد الكلية الدكتور عبدالله بارعدي ، أن الكلية فعلياً تصرف مبالغ مالية تصل إلى (5) خمسة ملايين ريال...!

يإ إلهي فرق كبير جداً بين الرقمين ، فمن أين توفر عمادة الكلية ذلك الفرق الهائل بين الرقمين؟ يُجيب عميدها بالقول أن الكلية توفر تلك المبالغ من الرسوم التى يدفعها طلاب الكلية بالعملة الصعبة والتى تصل لنحو (2500) دولار للطالب الواحد.

كان من المفترض أن تذهب تلك المبالغ لتحسين جودة التعليم وتطوير مرافق ومختبرات الكلية المُرثى لحالها.

خريجي كلية الهندسة والبترول بجامعة حضرموت لا يُفوتون أي فرصة للحديث عن سخطهم ورفضهم لعدم حصولهم على أي فرصة للتدريب لدى الشركات النفطية العاملة بحضرموت، بشكل يُساعدهم على التأهل وتطوير قدراتهم مما يجعلهم قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل. عدا عن منح تدريبية محدودة جداً تتصدق بها الشركات النفطية العاملة بها على أبناء حضرموت لوجه تعالى لا تُريد بذلك جزاً أو شكورا..

ولكن كيف يحدث هذا .. ولماذا.. يُجيب عميد الكلية والقهر ينطقُ من عينيه قبل لسانه أثناء لقائه باللجنة الرئاسية المكلفة بحضرموت ، قائلاً أن ممثلي الشركات النفطية أبلغوا الجامعة أن السلطات اليمنية ممثلة بوزارة النفط والمعادن وعند توقيع عقود الاتفاقات بينها وبين الشركات كانت تطلبت منهم إلغاء بند التدريب والتأهيل للطلاب .

وأن ما تُقدمه الشركات من خانات تدريب محدودة جداً للخريجين إنما هي تُقدمها لوجه الله عز وجل.

أيُعقل هذا يا سادة .. كيف يمكن لدولة تمتلك ذرة من الاحترام لنفسها ولشعبها أن تطلب من الشركات النفطية أن تمتنع عن تدريب وتأهيل طلابها... كيف يمكن لمسئولي هذه الدولة الذين يصدحون ليل نهار عبر وسائل الإعلام عن حبهم لوطنهم وهم من يحرصون على إيجاد جيل جديد من المهندسين الفاقدين للتدريب والتأهيل الجيد ..

أهذا حقاً ما يُريده مسئولينا .. أيُريدون أن يجعلوا من أبناء حضرموت متسولين على أبواب تلك الشركات .. ألا سُحقاً لهم ولأمانيهم الخبيثة الشريرة ..

* ينشر بالتزامن مع صفحة الإعلامي محمد اليزيدي