الحكم الابتدائي القابل للبطلان أو التأييد لن يحسن صورة سلطة شبوة السيئة ووجها القبيح

لايمكن لحكم ابتدائي قابل التأييد أو البطلان أن يحسن من الصورة السيئة للسلطة ووجهها القبيح في محافظة شبوة

شاهدنا بالامس السلطة المحلية بمحافظة شبوة وأنصارها كيف يروجون ويتباهون بصدور حكم لصالح السلطة أمس الاربعاء 2022/11/23م من قبل محكمة عتق الابتدائيه بمحافظه شبوة في قضية الخلاف القائم بين السلطة المحلية بمحافظة شبوة وأسرة آل لقور بن عيدان حول ارضية سوق الخضار والفواكه واللحوم والدجاج والأسماك بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة مع أن الحكم كان ابتدائي (عليه ملاحظات قانونية وإجرائية مخله) وليس نهائي وتم استئناف الحكم عند صدوره من قبل أسرة آل لقور أمام محكمة الاستئناف وكان الاحرى بالسلطة المحلية بمحافظة شبوة بدلآ من الترويج لانتصارها من خلال حكم ابتدائي وليس نهائي ويمكن تأييده أوبطلانه وتكسيره من قبل محكمة الاستئناف أن تنتظر حتى يقول القضاء كلمته النهائية في القضية وعندها يمكن للرأي العام تصديق وتقبل ماتروج له في الحكم الصادر لصالحها عندما يصبح حقيقه وواقع يمكن تصديقه والتعاطي معه.

ولكن نعلم جيدا لماذا سارعت السلطة المحلية بالمحافظة وأنصارها إلى الاحتفال بالحكم والترويج له مع أنه حكم ابتدائي وليس نهائي فحدوث ذلك لم يأتي من فراغ وانما جاء من أجل تحسين الصورة السيئة للسلطة المحلية بمحافظة شبوة ومحاولة جعل من وجهها القبيح جميل ويهدف إلى تضليل للرأي العام وإظهار ان الإجراءات التي اتخذتها كانت سليمة ولكن كيف يمكن للرأي العام تقبل ذلك وهو يعلم جيدا كيف تعامل هذه السلطة المحلية نفسها مع أوامر السلطة القضائية ورفضت تنفيذها ولم تحترمها فكل توجيهات النائب العام بالجمهورية ووزير الداخلية والنيابة العامة بمحافظة شبوة الصادرة بشان الإفراج عن المعتقلين من أسرة ال لقور أو إحالتهم إلى النيابة العامة اذا كان هناك توجد عليهم أي قضية لم تحترمها ولم تنفذها بل ولم يسمح للسلطات القضائية السير في الإجراءات المتعلقة بالانتهاكات والممارسات التعسفية التي تعرضت لها أسرة آل لقور في تاريخ 2022/10/23م وتمثلت في اقتحام منازل ألاسرة وخطف الاطفال وصولآ إلى مرور اليوم (33) يوم على استمرار اعتقال اثنين من أبناء الأسرة وهم/عوض صالح لقور وعبدالقادر محمد لقور بدون أي مسوغ قانوني بل وفي ضل وجود أوامر وتوجيهات صادرة من قبل النائب العام بالجمهورية ووزير الداخلية والنيابة العامة بمحافظة شبوة تطالب بالإفراج عنهم أو إحالتهم إلى النيابة العامة اذا كان هناك وجود أي قضية عليهم وللأسف الشديد لم يتم احترام وتنفيذ كل تلك الأوامر والتوجيهات في محافظة شبوة وضرب بها عرض الحائط وهو ما أسفر عن استمرار اعتقالهم حتى اللحظة وبدون اي مسوغ قانوني ولم يسمح للسلطات القضائية أن تقول كلمته في كل المخالفات والتصرفات الغير قانونية تلك ولو كان حقآ هناك عدالة ونظام وقانون وحساب وعقاب في محافظة شبوة لكان تم محاسبة واحالة المتورطين في ذلك إلى القضاء لينالوا جزاهم العادل ولكن للاسف الشديد لم يحدث شئ من هذا ولا يمكن للعدالة أن تتحقق في محافظة شبوة الا عندما نرى القضاء قادر على قول كلمته في كل القضايا وليس كما هو الحال اليوم الذي نجده فيه قادر على إصدار الأحكام القضائية التي يكون الحكم الصادر فيها لصالح السلطة المحلية بالمحافظة بينما يكون عاجز عن إصدار الأحكام القضائية التي ضد السلطة المحلية بالمحافظة والتي سيكون صدورها لصالح المواطن بل ولايستطيع حتى الخوض فيها ولم يتم حتى احترام وتنفيذ الاوامر القضائية الصادرة ويضرب بها عرض الحائط فلا تحدثني عن تحقيق العدالة في محافظة شبوة في ضل هذا الوضع الغير مرغوب فيه وقالوا شبوة بخير في المشمش فلا فرق بين ظلم الاخوان بالأمس وظلم العفافيش اليوم في محافظة شبوة .

الصحفي صالح حقروص

2022/11/24م

.