غريفيث يتجاهل تحذير حكومة الشرعية ويناقش مشاركة ‘‘الجنوبيين‘‘ في ‘‘المشاورات‘‘

على رغم تحذير حكومة الشرعية اليمنية الموفد الدولي مارتن غريفيث من «إشراك أي طرف ثالث» في «مشاورات» السلام، التقى الأخير رئيس «المجلس الانتقالي الجنوبي» عيدروس الزبيدي، وناقشا مشاركة «الجنوبيين» في «المشاورات» المقبلة مع الحكومة اليمنية.

وبعد بيان لـ «المجلس الانتقالي» دعا إلى «انتفاضة شعبية» ضد حكومة الشرعية، اعتبرت وزارة الداخلية اليمنية البيان «غير مسؤول»، مشددة على أنه «يدعو إلى الفتنة والفوضى، تحت غطاء شعبي وسلمي وهمي».

وأمس، قال غريفيث لوكالة «رويترز» أن الأمم المتحدة تأمل باستئناف «المشاورات» مع الأطراف اليمنيين، بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ورأى أن أفضل طريقة لحل الازمة الإنسانية في اليمن هي «إصلاح الاقتصاد»، مشيراً إلى أن الحد من تدهور الريال اليمني هو «الأولوية الدولية الرئيسة». وزاد أن الأمم المتحدة «تناقش مع دول الخليج خطة طارئة لوقف تراجع الريال، واستعادة الثقة» باقتصاد اليمن.

وجدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، موقف بلاده الداعم لجهود غريفيث لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، مشدداً على أهمية الحل السياسي للأزمة. واستقبل قرقاش في أبوظبي أمس، الموفد الدولي، وبحثا في حلول للأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعانيها الشعب اليمني.

إلى ذلك، أفاد الموقع الإلكتروني لـ «المجلس الانتقالي» أمس، بأن الزبيدي وغريفيث بحثا في أبو ظبي أمس، جهود الموفد الدولي لإحياء «مشاورات» السلام، ومشاركة «الجنوبيين» فيها. وأشار إلى أن الجانبين ناقشا مستجدات محافظات الجنوب، والانهيار الاقتصادي والخدماتي والمعيشي نتيجة تدهور قيمة الريال. ونقل عن الزبيدي تأكيده أن «المجلس الانتقالي مع خيارات شعب الجنوب، أياً تكن».

يذكر أن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني حذر الموفد الدولي في مقابلة متلفزة منتصف الشهر الماضي، من «السعي إلى إشراك طرف ثالث في أي مشاورات لحل الأزمة اليمنية». وأكد أن أي «مشاورات» مقبلة ستكون فقط بين حكومة الشرعية وجماعة الحوثيين.

في الوقت ذاته، أكدت وزارة الداخلية اليمنية في بيان صدر ليل الأربعاء- الخميس، أنها لن «تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي أعمال فوضى وتخريب تطاول مؤسسات الدولة ومرافقها، وتعطل مصالحها وتهدد السلم الاجتماعي تحت أي غطاء أو مبرر».

وشددت الوزارة على أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات اليمنية «ستؤدي واجبها الكامل في الحفاظ على الأمن والاستقرار والدفاع عن مؤسسات الدولة، ولن تسمح لأي كان بالعبث فيها، بأي مبرر». وأشارت إلى أن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية «لا تسيّرها بيانات عبثية وغير مسؤولة، لكنها تسير وفق عمل قيادي يخضع لسلطات الدولة ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي».

ودعت التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى «تحمل المسؤولية القانونية في تأمين الأوضاع في عموم المحافظات المحررة، باعتبارهم (دول التحالف) شريكاً أساسياً مع الحكومة اليمنية لاستعادة الشرعية».

*- الحياة