تدمير التعليم في الجنوب و سطحية المعالجات تزيد الأمور تعقيدا

نعود بالذاكرة ، منذ عام 1994 لوحظ ممارسة سياسة تدمير التعليم في المحافظات الجنوبية و تغيير المنهج التعليمي بمنهج يسهم في عملية تجهيل المجتمع الجنوبي ثم أوقفت عملية تطوير المناهج الدراسية واهمل المعلم و مُحيت الوسائل التعليمية التي كانت تساعد في توسعة إدراك الطالب وتحفيزه  على التحصيل العلمي ومواصلته  ..

عام تلو عام حتى تراجعت العملية التعليمية و انخفض الدعم لمجال التعليم وتطويره و حورت المعلومات وفاقت مستوى الطالب وأصبح للمعلم دليلا كي يستوعب  المنهج التعليمي و اضمحلت كمية المعلومات في الكتب الدراسية وصغر حجمها ليصبح شبيها بعقل الطالب في المستويات الأولى..

المشكلة الحقيقية تكمن في العملية التعليمية وليس في الزي المدرسي  الأحرى بالوزارة أن تنفذ سياسة تعليمية جديدة ترتقي بمستوى المعلم والطالب وتسهم في تنمية القدرات والمهارات ورفع مستوى التحصيل العلمي و العمل على تذليل الصعاب من أجل  إتاحة الفرصة لمن حُرم من حق التعليم كالنساء والأطفال جراء هذه الحرب وإيجاد بدائل لتحقيق ذلك ..

إن أمر الزي المدرسي ليس بجوهري، فالحقيقة أن وضع المعلم وحقوقه ومستوى التعليم ، عدد الملتحقين بالمدارس ، مشكلة العزوف أو التسرب من المدارس قضايا جديرة بأن تكون محور اهتمام ودراسة وزارة التربية والتعليم منذ عام 2015 - 2016 .

لذا أجد أن القرار الوزاري بالاعفاء عن الزي المدرسي لم ياخذ حيزا من التفكير فيما اذا كان هو الحل الأمثل والأقرب إلى الصواب  أو لا . حيث كان من الممكن معالجته داخليا من خلال عملية حصر عدد الطلاب الذين لم يتمكنوا من توفير زي مدرسي عبر إدارة كل مدرسة والرفع بها للوزارة ثم فتح مجال المنظمات الدولية العاملة في مجال التعليم والطفولة ، المنظمات المحلية ، رجال الأعمال  و فاعلي الخير داخل البلاد وخارجها مع مساهمة الوزارة بذلك .

ولكن للأسف أدوات وأساليب معالجة المشكلات غير متوافرة لدى الوزارة لذلك سيستمر التدهور في مجال التعليم حتى يرى الجنوب النور بذوي العقول المستنيرة و سواعد البناء القوية و حماة الوطن .

*- هبة العيدروس - محامية وناشطة حقوقية