وديعة.. ومباركة دبلوماسية

 

تعين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني كان متوقعاً بسبب الفشل الذريع والمخزي لكل من المحافظ السابق ونائبه ومجلس إدارته في تفعيل دور المركزي بعد نقله إلى عدن، وتحديداً إخفاقهم في كبح جماح هبوط سعر صرف الريال الذي وصل إلى مستويات متدنية ومرعبة لم يبلغها من قبل مقابل الدولار الأمريكي.

 

ذلك ومن تاريخ تولي المحافظ المقال منذ نحو عامين لم يتقدم وفريقه بأي خطة بأعمال المركزي بما فيها إجراءات لإبطاء وتيرة هبوط الريال ومحاولة الحفاظ على سعر صرف "ضمن" حدود آمنة ومقبولة ومنطقية.

والواضح، ضمنا، أن الحكومة سوقت قرار التعيين على أنه البداية لمعالجة سعر صرف الريال؛ وكأن المركزي كمؤسسة سيادية له دور اقتصادي كبير ليس لديه إلا العمل على "سعر الصرف!".

 

البنوك المركزية، يا حكومة، في جميع دول العالم لها مسؤوليات ومهام ووظائف عظيمة وجسيمة. هذه الخاصية للبنك المركزي وأسباب تدهور سعر صرف العملة وطرق الاحتواء والمعالجة تحتاج إلى مناقشات ومقالات سنحاول طرحها مستقبلاً بإذن الله.

 

الواقع يخبرنا بأن المحافظ الجديد ونائبه ومجلس إدارته تنتظرهم مهام وواجبات مصيرية تتمثل بصورة رئيسية في الآتي:

 

1 - تثبيت وتأكيد دور "المركزي" كبنك الدولة.

2 - بسط قوانينه وسياسته وصلاحياته على فروعه "المتمردة".

3 - القيام بدوره كبنك البنوك على البنوك العاملة (نحو 16 بنكا) والتي لم تعترف وتلتزم بذلك إلى حينه.

4 - دراسة إرساء برامج إنقاذ سريعة وفورية لإعادة الروح وبعث الثقة في القطاع المصرفي "الميت سريريا" و"المشلول" في أحسن الأحوال لما هذا القطاع من أهمية بالاقتصاد الوطني.

5 - وضع خطط عمل وحلول لمارد الدين المحلي العام (بالريال) والمتسبب الأول في إختفاء وجفاف السيولة في الاقتصاد عامة والقطاع المصرفي خاصةً.

6 - الاستقراء والتواصل مع الدائنين لغول الدين السيادي (بالعملة الصعبة)، (شطب كلي/ جزئي، إلغاء/ تخفيض الفائدة... إلخ).

7 - دراسات وأبحاث حول تقوية وتقويم وتعزيز البنية الأساسية للقطاع المالي (التخصيص، الاندماجات، شطب الأصول السامة... إلخ).

8 - تفعيل قانون البنوك لتسهيل دخول بنوك خارجية (بالذات بنوك دول التحالف).

9 - رفع وزيادة ضوابط ومتطلبات فتح وتراخيص مؤسسات الصيرفة (رأس المال، قوائم مالية، تقنية.. إلخ).

10 - تقييم أدوات السياسات المالية والنقدية (أذون خزانة، أسعار الفائدة، السيولة النقدية، نسب الاحتياطي... إلخ)، وتأثيراتها الاقتصادية (انكماش وتدهور اقتصادي، تضخم).

 

بدون وضع المصلحة العامة للوطن فوق كل اعتبار وتوجه فلن نبلغ الحد الأدنى من النجاحات حتى بوجود الوديعة والمباركة الدبلوماسية... غير المسبوقة.

*- محمد نجيب