القفز على الجنوب وتجاوزه بحلول ترقيعية خلق أزمات وحروبا هددت أمن المنطقة

أثبتت مجريات الأحداث والمتغيرات السياسية منذ عام 94م وحتى اليوم أن قضية الجنوب تعد جذر المشكلة السياسية الجوهرية دون غيرها.

ومحاولة القفز على هذه المشكلة وتجاوزها بحلول ترقيعية يعزز من خلق أزمات وحروب طاحنة وصل مداها اليوم إلى تهديد أمن المنطقة برمتها.

ولعل ما تشهده اليمن من حرب طاحنة وتدخل إقليمي لدول التحالف العربي لإنقاذ اليمن وإيقاف المد الإيراني التوسعي يأتي في هذا السياق، إذ لم تأت هذه الحرب وهذا التدخل بشكل عبثي أو مصادفة أو مزاج ورغبة، بل جاءت كحصيلة تراكم سلبي للأزمة منذ 94 حتى اليوم وترحيلها وغض الطرف عنها.

ولكي لا نسهب بالحديث والاسترسال سنحاول إيجاز هذا الموضوع فما يلي:

1- كانت وثيقة العهد والاتفاق في فبراير 94 بمثابة مبادرة إنقاذ سياسي للأزمة بين شركاء عقد اتفاق مشروع الوحدة اليمنية بين الدولتين الذي لم يستكمل حينها بين الشمال والجنوب، وتدخلت دول خارجية والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي وتم التوقيع على وثيقة العهد في 20 فبراير 94م في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية بين الطرفين (الجنوب والشمال) ومشاركة بعض القوى السياسية، وكانت مخرجات الوثيقة إعادة بناء دولة اتحادية فيدرالية (إقاليم) ومخرجات وثيقة العهد عام 94 هي نفسها مخرجات الحوار الوطني الشامل بصنعاء عام 2013م.

2- انتفض الشمال بقضه وقضيضه سياسيا وقبليا ودينيا، رافضا بنود وثيقة العهد والاتفاق (الأقاليم)، وتم إعلان الحرب وإلغاء عقد الوحدة وشن حرب طاحنة واجتاح الجنوب عسكريا في يوليو 94، معززا غزوته بفتوى تكفيرية دينية لشعب الجنوب، ولم تظهر أية مساندة أو مقاومة شمالية رافضة للحرب على الجنوب، وظلت الحرب بين الشمال والجنوب أربعة أشهر، وتشكلت المقاومة بكل تنوعاتها، فيما بعد، رافضة للغزو الشمالي للجنوب، مستندة على المشروعية السياسية والقانونية لقضية الجنوب، ومنها الإرادة الشعبية التي أفرزتها انتخابات عام 93 البرلمانية، وكانت نتيجتها رغم إضفاء الطابع الحزبي عليها حينها نتيجة واضحة، لم يحصل الشمال على أي مقاعد بالجنوب ولم يحصل الجنوب كذلك في الشمال، وأيضا الاستناد على إعلان فك الارتباط في 21 مايو 94م وعلى قرارات مجلس الأمن الدولي حينها التي أكدت عدم جواز فرض الوحدة بالقوة وعلى مخرجات اجتماع مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، وعلى موقف الجامعة العربية ودول إعلان دمشق، كل تلك الهيئات رفضت الحرب على الجنوب وفرض الوحدة بالقوة باستثناء دولة قطر التي اعترضت وساندت اجتياح الجنوب.

تلك الإرادة الشعبية الجنوبية توجها شعب الجنوب بالحراك السلمي ومليونياته غير المسبوقة المطالبة باستعادة دولة الجنوب.

3- بعد مخرجات حوار صنعاء 2013م وما بعدها تكرر مشهد ما بعد توقيع وثيقة العهد والاتفاق، وانتفضت عصابات الشمال السياسية رافضة الأقاليم والدولة الاتحادية التي رفضتها في عام 94م، بل قامت أيضا باعتقال الرئيس هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح بصفتهما جنوبيين ووضعتهما رهن إقامة جبرية.. وتم تهريبهما إلى عدن ولم تساندهما أية قوة عسكرية شمالية مطلقا.

وشنت حربا ثانية وغزوا جديدا لاجتياح الجنوب عام 2015م ولم تظهر أية مقاومة شمالية، وتكرر سيناريو 94م، وباركت كل المكونات السياسية والقبلية الشمالية الغزو الثاني للجنوب 2015م، وقاوم الجنوبيون بدعم دول التحالف العربي، وتم طرد الجيش الحوثي العفاشي من الجنوب. وأثبتت الوقائع والأحداث أن الحرب حرب شمال وجنوب، وأن حرب 2015م ما هي إلا نسخة مطورة من حرب 1994م ضد الجنوب.

4- المفارقة العجيبة والغريبة أن من قادوا الحرب ضد الجنوب، شركاء الظفر العسكري (المؤتمر والإصلاح) رفضوا الفيدرالية والدولة الاتحادية وفق وثيقة العهد والاتفاق عام 94م، وفرضوا الوحدة بالحديد والنار والقوة العسكرية على الجنوب، وهم أنفسهم اليوم من يريدون فرض الأقاليم بالقوة على الجنوب.. فالرئيس هادي ونائبه علي محسن أبرز قادة حرب 94 ضد الجنوب رفضا للدولة الاتحادية يقودان اليوم حربا شرسة سياسية ويتعهدان بالتضحية لأجل تثبيت الدولة الاتحادية التي قاتلوا ضدها قبل 20 عاما، وبهذه الجزئية يكتشف أي سياسي من كل ما يجري، من عدم الثبات وعدم الهدف، ما هو إلا لإخضاع الجنوب للهيمنة الشمالية، تارة (برفض) الدولة الاتحادية بالقوة، وتارة (بفرض) الدولة الاتحادية بالقوة على الجنوب.

ختاما.. نقول إن الهروب إلى الأمام بالحلول الترقيعية سياسيا لن يجدي، وإن قضية الجنوب لا تخضع للاجتهادات والمبادرات غير المسنودة بمشروعية قانونية وسياسية، وإن قراءة الواقع كما هو أفضل من قراءته كما يريد البعض، وإن الحل الطبيعي والقانوني وفق أسس ومعاير القانون الدولي يتمثل باستعادة دولة الجنوب لتجنيب الشمال والجنوب مزيدا من الاقتتال وأيضا لضمان تأمين استقرار المنطقة برمتها، وأي محاولة وجهود غير ذلك ما هي إلا مضيعة للوقت ومزيد من النزيف وإهدار الطاقات والاقتتال واشتعال بؤرة التوتر بالمنطقة بشكل عام.

تحليل/ يحيى غالب الشعيبي – الأيام