مجلس التعاون الخليجي والجنوب .. السياسة والأمن والاقتصاد (دراسة)

 

ظلت عدن مستعمرة بريطانية من 1839م حتى الجلاء في 1967م وعلى مدى عقود تبلور في عدن حركات وطنية لعبت أدوراً تاريخية لها أبعادها السياسية في جنوب الجزيرة العربية، فمع قيام اتحاد الجنوب العربي في فبراير 1959م والذي ضم عدداً من السلطنات والمشيخات التي كانت محميات بريطانية على غرار ما كان سائداً خلال فترة الاستعمار في شبة الجزيرة العربية وعدة بلدان عربية أخرىفلقد تبلور آنذاك مشروع وطني راغب بالخلاص من الاستعمار وتحقيق الاستقلال السياسي، وكان لرابطة الجنوب العربي دور رائد انطلق مع تبني شخصيات علمية أفكاراً سياسية تنطلق من مفهوم جمع السلطنات والمشيخات الثلاثة والعشرين التي كانت بين الاستعمار والوصاية في إطار كيان سياسي واحديتمثل في دولة فيدرالية جامعة.

 

كانت حضرموت من أوائل المناطق التي عرفت الحراك السياسي عندما أطلق عمر سال باعباد فكرة إنشاء (دولة حضرموت المتحدة) والتي تشمل أربع سلطنات القعيطي والكثيري والمهرة والواحدي، ولم تنجح المساعي آنذاك بالتحول نحو المشروع السياسي لغياب الإرادة الجمعية برغم أن السلطنة القعيطية أبدت حماساً تجاه هذا المشروع السياسي، الفشل في حضرموت قابله حالة مختلفة في عدن بحكم احتواءها على النقابات المختلفة ونظراً لأنها كانت محوراً اقتصادياً هاماً للبريطانيين واعتبرت عدن (دُرة التاج البريطاني) في دلالة لمكانتها وتأثيرها بما تمثله من موقع جغرافي.

 

يُمكننا أن نصف بأن ما حدث في أربعينيات القرن العشرين المنصرم أنه تلاقح أفكار بين الفئة النخبوية التي وجدت في البيئة العدنية ما يؤسس للحركة الوطنية، في ابريل 1951م أعلن عن إنشاء أول حزب سياسي في الجزيرة العربية تحت اسم (حزب رابطة الجنوب العربي) ولعبت شخصيات شيخان الحبشي ومحمد علي الجفري دوراً كبيراً في بلورة فكرة الدولة التي تتلخص في توحيد السلطنات ومقاومة الانقسامات المذهبية والقبلية والعمل على إقامة عدالة اجتماعية والانتماء القومي، كانت هذه الأسس الأربعة مبادئ تحركت منها الرابطة وسلكت منه طريقاً سياسياً سلمياً ودخلت به مفاوضات مع الاستعمار البريطاني توج لاحقاً بما قدمته بريطانيا بعد أن قدم شيخان الحبشي قضية الجنوب لأول مرة أمام لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة عام 1966م وانتهت المفاوضات على تقديم بريطانيا موعداً للجلاء عن عدن والمحميات في 9 يناير 1968م.

 

في المقابل ظهرت الجبهة القومية للتحرير وجبهة تحرير جنوب اليمن المحتل في ستينيات القرن العشرين. كان دعم الجبهة القومية للتحرير يأتي من الأرياف من ردفان ويافع والضالع بينما معظم أنصار جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل كانوا من عدن، ذلك أن الإنتمائات القبلية لعبت دوراً كبيراً في استقطاب الأنصار فقيادات الجبهة القومية للتحرير قدموا من داخل المشيخات المحمية ولم يكونوا مدعومين من المصريين في البداية، في حين كان جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل تدير عملياتها من عدن وتتلقى دعماً من جمال عبد الناصر وهو ماجعلها تبدو بمظهر التابع للمصريين المروجة لأجندات خارجية.

 

مع اندلاع ثورة 14 اكتوبر 1963م تحولت الأحداث في عدن بشكل تصاعدي اقترن بالعنف مما استغلته بريطانيا في تسيير التطورات لمصلحتها سياسياً وعسكرياً، ففي حين كانت تتفاوض مع رابطة الجنوب العربي كانت أيضاً تتفاوض مع الجبهة القومية ومنحتهم لاحقاً السلطة السياسية في 30 نوفمبر 1967م، هذا التحول الأخير كان له تبعات مختلفة وهو محور من المحاور الأهم التي لابد وأن تطرح باستفاضة في تقدير للموقف بعد نصف قرن من استقلال الجنوب عن بريطانيا.

 

فالمفهوم العميق لمدى ما حصل في الستينيات الميلادية بعيداً عن التفاصيل يؤكد أن استقلال الجنوب كان مفرقاً فاصلاً آنذاك، لا يمكن تجاوز البُعد القومي خلال تلك الفترة التاريخية والتي لعب دوراً محورياً في تغيير مسار الجنوب بعد الاستقلال عن بريطانيا، فالجنوب اتخذ قراراً باتجاه اليسار خلافاً لوجوده بين الجزيرة العربية وتوجهات دولها السياسية في توجه مخالف لطبيعة السكان والمذهب الوسطي الشائع، ما حدث آنذاك يمكننا اليوم قراءته بحيادية أن قوى دولية استطاعت أن تلتقط الجنوب من محيطه العربي إلى محيط آخركان فيه الجنوب نقطة ارتكاز للاتحاد السوفيتي السابق في الحرب الباردة.

 

في خلال السنوات من 1967م وحتى 1990م كان اليمن الجنوبي ضمن محور لا يتلاءم مع مكانه الصحيح، خطأ فادح وقع فيه الجنوب بضياع بوصلته، وعلى رغم أن اليمن الجنوبية كانت دولة نظام وقانون حازم غير أنها لم تتمكن من مواكبة المفهوم الاشتراكي اقتصادياً مع تدارك ثبات العملة المحلية (الدينار) لكن غياب الصناعات التي تُشكل نواة الاقتصاد عند اليساريين كان ضعيفاً ولم يقدم في الميزان الاقتصادي معادلة مستقرة، وكانت السلطة السياسية معتمدة على مساعدات المعسكر الأحمر والدول العربية في البنية التحتية.

 

تُمثل أحداث 13 يناير 1986م المؤشر الأول لنهاية الحرب الباردة، عادةً لا يمنح المفكرين والباحثين أهمية لما حدث في عدن من صراع معتبرين أنه جاء في سياق صراع أجنحة السلطة الحاكمة في عدن، والأصوب أن الصراع كان بين جناحين وصلا معاً إلى قناعة سياسية بأن موسكو تتراجع عن سياستها التقليدية وبالفعل كان الاتحاد السوفيتي بدأ في التخلص من شبكته السياسية وكان من أولها الرفاق في عدن، صحيح أن للصراع أبعاداً مناطقية ولكنها مجرد ارتدادات طبيعية للبناء الخاطئ للدولة الوطنية التي نشأت في 1967م، فالجنوب هو امتداد طبيعي لتركيبة الجزيرة العربية وكان لتغييب الدور القبلي معطيات أنفجرت في أحداث يناير نتيجة احتقانات كامنة على مدى سنوات اليمن الجنوبي.

 

مايو 1990م لم يكن توقيع اليمن الجنوبي والشمالي على وثيقة دولة الوحدة اليمنية سوى تأكيد لسقوط المعسكر الشرقي بعد انهيار جدار برلين، المسألة ليست إيماناً من الجبهة القومية وإن أوردت في أدبياتها الوحدة مع الشمال، وليست ارتباطاً اجتماعياً دافعاً للاتحاد بين صنعاء وعدن، أيضاً من الأهمية أن هناك منّ عمل على خلق الدولة الواحدة برؤية الضم والإلحاق وهذه جزئية عميقة لا يجب إغفالها فعلى مدار الحكم الزيدي لشمال اليمن كان هناك مسعى لضم حضرموت تحديداً إلى اليمن الأعلى وطمس المذهبية الشافعية وهذا صراع تاريخي مُستحكم دلالته الحاضرة في الدعوة الحوثية للوحدة والتمسك بها.

 

عُمق ما حدث في مايو 1990م ليس مسألة من السهولة تجاوزها فالتحفظ الإقليمي كان حاضراً فلم ترى دول الخليج العربية من مصلحة المنطقة الاندفاع إلى الوحدة بين الشمال والجنوب بسبب أن ما حدث كان خللاً وقع في العالم سقوط الاتحاد السوفيتي كان حدثاً هو الأكثر أهمية بعد الحرب العالمية الثانية وكان من الخطأ الاندفاع إلى الوحدة لمجرد الهروب من استحقاقات سياسية واقتصادية لنظامي الحكم في اليمن الشمالي والجنوبي.

 

نتوقف عند مايو 1990م لنتأمل في جزئية يتمحور حولها هذه الورقة البحثية، فالجنوب الذي وجد نفسه عام 1967م بين مشاريع سياسية متلاطمة اختار بنفسه المعسكر الأحمر وعاد الجنوب ليختار بنفسه مرة أخرى الارتباط بالشمال اليمني، التساؤل هنا أين غاب العنصر الإقليمي للمرة الثانية؟، قد تكون هذه الزاوية من الزوايا التي لا يُنظر إليها سياسياً ولكنها الأهم حتى وإن تواردت مقولات مازالت تُقال همساً عن محاولة سعودية لالتقاط الجنوب عام 1990م ولكنها في الواقع السياسي لم تكن تمتلك القدرة على التأثير وبقي الإقليم ينظر إلى أن الجنوب سيكون جزءاً من الشمال أو حتى شريكاً معه في الدولة، هذه النظرة كانت قاصرة فالشمال كان ومازال وسيبقى ينطلق من مزيج مذهبي وقبلي ينظر إلى التوسع الجغرافي ولو على حساب الأمن القومي العربي.

 

لم يتأخر التصادم فبعد أشهر من الوحدة اليمنية بدأت تصفية الجنوبيين ولم تكن حرب صيف العام 1994م سوى تأكيد على أن الأخطاء الاستراتيجية هي مجرد حصاد يتمثل في حروب وأزمات عنيفة، ولم يغب الإقليم الذي أيقنّ هذه المرة أن الجنوب لابد وأن يتخلص من التجارب الخاطئة وجاءت المحاولة حقيقية هذه المرة غير أن الحسم الأمريكي بدعم قوات علي عبدالله صالح أنهى الحرب في السابع من يوليو 1994م ليفرض الشمال بالمزيج (القبلي والمذهبي) حقيقة على الأرض هي توسع جغرافي هو الأوسع منذ مائتي عام على جنوب الجزيرة العربية لتتمكن الزيدية من فرض وجودها على حساب الشافعية الحضرمية.

 

ابريل 1997م عرف الجنوب حدثاً لعب دوراً هاماً فيما بعد، فلقد شهدت المُكلا انتفاضة شعبية ضد نظام علي عبدالله صالح وشهدت أول شهداء الحراك الجنوبي (أحمد بارجاش و فرج بن همام) وعلى رغم من نجاح السلطة على إخماد الانتفاضة إلا أنها لعبت دوراً في بعث القضية الجنوبية حتى يوليو 2007م عندما خرجت الجماهير مُعلنة عن الراك الجنوبي السلمي في ظاهرة هي الأولى في العالم العربي للمطالبة باستعادة الدولة الجنوبية على حدود (مايو 1990م) ، تجاهلت السلطة في صنعاء مطالب الجنوبيين وبقي الإقليم يراقب ما يحدث حتى جاءت ثورات ما يسمى (الربيع العربي) في 2011م.

 

صراع السلطة في شمال اليمن انعكس على الجنوب الذي تصاعدت ثورته السلمية وعلى رغم أن المبادرة الخليجية (ابريل 2011م) لم تُعطي للجنوبيين استحقاقهم السياسي إلا أن طلب الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي للطيف الجنوبي باللقاء في مقر الأمانة بالرياض أسفر عن أول وثيقة سياسية مشتركة جنوبية خليجية أُطلق عليها (وثيقة الفيصلية) المؤرخة في 18 ديسمبر 2012م وتضمنت تأييد الجنوبيين للمبادرة الخليجية وموافقتهم على حضور مؤتمر الحوار الوطني الشامل بشرط عقد مؤتمر جنوبي عام يقرر تمثيل الجنوب في المؤتمر، أفشلت المساعي المشتركة بين الجنوبيين وأمانة مجلس التعاون بعد ترشيح الرئيس هادي لفصيل جنوبي وافق على المشاركة في المؤتمر دون تأييد شعبي جنوبي أو أرضية سياسية شرعية.

 

لم يجد الجنوبيين غير العودة إلى الشارع للمطالبة باستعادة دولتهم، وبينما كان الحوثيين يُسقطون المُدن الشمالية كان اليمنيين مازالوا عند أفقهم السياسي الضيق الذي يختصر الأزمة السياسية في أقاليم تثبت حكم الشمال (الزيدي والقبلي) على الجنوب، وحتى سقطت صنعاء في سبتمبر 2014م لم يتوقف اليمنيين عن النظر إلى الجنوب برغم أن الحوثي قد غرض الإقامة الجبرية على الرئيس هادي ونائبه دولة الرئيس خالد بحاح.

 

من (مارس 2015م) حدث التحول الأكثر أهمية فالجنوب وجد نفسه في عاصفة الحزم التي أطلقتها السعودية لمواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، المسألة العميقة هي أن المنطقة العربية خاضعها في انقسام بين محورين العربي والإيراني وبينهما محور تركيا الذي يحاول استعادة ما فقده بانهيار الدولة العثمانية عبر دعمه لتنظيم الإخوان المسلمين، هذه المحاور الثلاثة المتصارعة كلها تتواجد في اليمن وينخرط الجنوب كجزء من المحور العربي.

 

الإفراز السياسي والعسكري لعاصفة الحزم أدت لتشكيل مختلف للجنوب ، واقع الحال وضع الجنوبيين أمام استحقاقات مختلفة فالشراكة التي توجتها عملياً جديتهم وإخلاصهم في تحرير اليمن يضع الإقليم مرة جديدة أمام التقاط الجنوب كدولة يُمكن الاعتماد عليها في تأمين البحر العربي وباب المندب، فالمحور العربي يرتكز على عدة مرتكزات أساسية منها تحقيق الأمن القومي ومنها مكافحة الإرهاب والسعي نحو تنمية اقتصادية مُستدامة، الثلاث مرتكزات يُمكن للجنوب التعامل معها فلقد صنف المجلس الانتقالي الجنوبي جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمات داعش والقاعدة إرهابية محظور نشاطها في الجنوب.

 

منظومة الأمن لن تتحقق في الجزيرة العربية باعتبار أن الجنوب تابعاً للشمال فلقد ثبت فشل هذا الاحتمال من خلال التجربة السياسية الوحدوية ، فالمطلوب رعاية منظومة الجنوب ككتلة كاملة تمثل عمق سياسي وأمني واقتصادي للجزيرة العربية، فمساحة الجنوب (332٬970 كيلومتر مربع) أي ثُلثي مساحة اليمن الموحد، كما أن عدد السكان الذي يصل إلى سبعة مليون سيساهم في التخفيف من الخزان البشري في الشمال عبر الاستعانة باليد العاملة لتطبيع ما بعد الانفصال وتقديم خدمات تنموية خاصة وأن عدن تتطلع إلى النمو الاقتصادي في القرن الأفريقي وستربط عدن مع جيبوتي عبر جسر النور مما سيثبت الشراكة الاقتصادية مع أثيوبيا كواحدة من أكثر دول العالم في ارتفاع معدلاتها الاقتصادية وسيمنح الجزيرة العربية متانة أقوى مع أفريقيا فجسر الملك سلمان الذي سيربط بين السعودية ومصر شمال الجزيرة العربية سيدعمه جسر النور جنوباً.

 

يُشرف الجنوب على شريط ساحلي يمتد لأكثر من 1850 كلم وهو معبر رئيسي لطريق الحرير الذي دشنته الصين فالطريق التجاري الدولي يمر عبر ثلاثة موانئ كلها جنوبية المُكلا وسقطرى وعدن، وهذه إضافة اقتصادية كبيرة ستمثل أهمية خاصة وأن السياسة الاقتصادية العالمية أصبحت تعتمد على التقارب والتخفيف من من القيود التجارية، كما أن الجنوب يمتلك مع السعودية شريط حدودي يتجاوز 1050 كلم وهي الحدود الأطول للسعودية برياً وتتطلب معالجة للاختلالات التي اصطنعها نظام علي عبدالله صالح عندما جعل من الجنوب مراكز تهديد باحتظانه العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة منذ 1994م وتحويله وادي حضرموت كمعبر دولي لتجارة تهريب المخدرات والسلاح.

 

يعتبر الجنوب حاضنة للإسلام الوسطي الذي تمثله المدرسة الشافعية الحضرمية وتأثيرها الواسع في شرق ووسط آسيا والشرق الأفريقي، كما أن الهجرات الحضرمية للسعودية والتي بدأت من عشرينيات القرن العشرين المنصرم وثقت علاقات اجتماعية مؤثرة في نطاق شبة الجزيرة العربية واتصلت الهجرات الحضرمية للكويت والإمارات العربية المتحدة وشكلت بُنية اجتماعية متكاملة مع المجتمعات الخليجية وأسهمت في النمو الاقتصادي وكانت ملتزمة بالضوابط السياسية والأمنية ولم يعرف اختراقات في هذه الجوانب على مدى عقود طويلة من التاريخ المشترك اجتماعياً.

 

هذه واحدة من أهم الفرص التي يمكن التقاطها في الجنوب سياسياً فأبعاد التحولات الاستراتيجية لمواجهة المطامع الإقليمية التي تقودها إيران وتركيا تضع الجنوب ككتلة سياسية وجغرافية واقتصادية في مساحة يمكن استثمارها من القوى تقود المحور العربي عبر ما نتج من اختبارات دقيقة لهوية الجنوب السياسية منذ انطلاق عاصفة الحزم، هذه الفرصة السانحة لا تعني تشظياً لليمن بمقدار تصحيحاً تاريخياً للجنوب الذي عاش اضطرابات متوالية مُتاح اليوم إخمادها باحتواء الجنوب وإعادة ترتيب أوراقه السياسية التي تنطلق من بناء الدولة الفيدرالية الجنوبية مع احتفاظ الهويات الأصيلة على حضورها في منظومة الدولة واستدراك ما تم إفشاله قبل نصف قرن عندما كان الجنوب العربي قريباً على تقديم نموذج الدولة الفيدرالية الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.

 

*- دراسة بقلم : الأستاذ هاني سالم مسهور – كاتب ومحلل سياسي