مطالبة بتحقيق دولي محايد : اغتيال المارمي هل يُميط اللثام عن شبح الإرهاب بعدن ؟

2017-08-12 03:38
مطالبة بتحقيق دولي محايد : اغتيال المارمي هل يُميط اللثام عن شبح الإرهاب بعدن ؟
شبوه برس - خاص - عدن

 

طالب نشطاء وحقوقيون جنوبيون بإجراء تحقيق دولي محايد وشفاف مع المتهمين بتنفيذ عملية اغتيال القيادي في جهاز الامن القومي «محمد عوض المارمي»، الذي قضى، الأربعاء، بأعيرة نارية أصابته في الرأس بمعية مرافقه «محمد ناصر الجحما» في حي الشهيد عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان.

 

وأكد الناشطون، في تغريدات حفلت بها منصات التواصل الاجتماعي، وجود جهاز أمني يمتهن ممارسة الإرهاب بمدينة عدن باحترافية عالية، بدعم وحماية من قيادات أمنية بارزة، ما مكن المجرمين من الإفلات من يد العدالة في مختلف الجرائم المرتكبة سابقا، قبل أن تخفق خططهم في عملية استهداف أحد أقارب الرئيس «عبدربه منصور هادي».

 

وساعدت الكاميرا الرقمية التي نصبت في محل قريب من مسرح جريمة مقتل العميد « المارمي» ومرافقه «الجحما»، في التعرف على هوية الجاني المدعو «أصيل سالم العنبوري»، وهو أحد أقارب قائد القوات الخاصة والسائق الشخصي لمدير مكتبه المدعو «أمجد الحسيني»، وهو ما دفع قيادة «القوات الخاصة» و «قبيلة العنبوري» أن تعلن تبرؤها من الجاني .

 

في حين، ناقض تصريح مدير مكتب «القوات الخاصة» الواقع بإنكاره بصورة ضمنية، أن يكون القاتل هو سائقه الخاص، حيث قال «أنه سلم إليه السيارة لإسعاف ابنته المريضة».

 

من جهة أخرى، قال ناشطون : « إن تحقيقا محايدا  يجب أن يتم بإشراف التحالف العربي في هذه الجريمة، سيُميط اللثام عن جرائم كثيرة مشابهة نفذت بذات الطريقة ووجهت فيها أصابع الاتهام إلى جهات مجهولة، في حين عجز اولياء الدم عن الإمساك بخيوط توصلهم للحقيقة».

 

وهو ما يثير تساؤلات مريبة عمن يقف خلف هذه العمليات، ومن أين أتى بتلك النوعية الحديثة من السلاح، الذي يستخدم عادة في تنفيذ مثل هذه الجرائم، التي يتم تصويرها بكاميرات حديثة.

 

ويرى مراقبون، ضلوع قيادات أمنية رفيعة في رعاية ودعم الإرهاب بعدن، من خلال وتقديم الحماية للإرهابيين، وتسخير إمكانات الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، من أجل تنفيذ عمليات إرهابية ضد خصومها السياسيين خاصة من القيادات الجنوبية المنتمية لتيار «الحراك الجنوبي».

 

وفي الأثناء، قال خبراء قانونيين: «إن البيانات الصادرة عن مدير مكتب القوات الخاصة، والبيان الصادر باسم قبيلة العنبوري، محاولة مكشوفة لإسدال الستار عن هذه الجريمة، وتحميل المدعو أصيل العنبوري الجريمة كاملة، بهدف عدم لفت الأنظار، عن المتهمين الحقيقيين، وشبكة المنظمة الإرهابية التي يديرونها بتنسيق مع قيادات بحكومة «الشرعية».

 

إلى ذلك، توقع محللون سياسيون، أن يكون الهدف الرئيسي من تنفيذ هذه الجريمة، يتمثل في تصدير مخطط لخلق صراع بين قيادة «أمن عدن» و«الرئيس هادي»، بتحميل الطرف الأول مسؤولية الانفلات الأمني بمدينة عدن، بغرض إقناع الرئيس و قيادة التحالف بإصدار قرار إقالة مدير أمن عدن، وتعيين أحد نوابه المقربين لقيادة وزارة الداخلية.

 

ويتهم ناشطون حقوقيون واعلاميون، مسؤولا بارزا في قيادة وزارة الداخلية، بإقامة علاقات وصلات وثيقة مع الجماعات الإرهابية، عبر قيامه خلال الفترة الأخيرة، بإجراء تعيينات لقيادات محسوبة على تلك الجماعات في مواقع أمنية حساسة.

 

ومن شأن هذه الجريمة، التي لعبت الصدفة دورا في كشف من يقف خلفها، أن تفكك خيوط عقدة الكثير من عمليات الاغتيال، التي تمت بصورة مشابهة كما من شأنها أيضا، أن تفضح مخططات إرهابية.