اقتصاد
مشروع «خلجنة» ينطلق فعليا خلال 6 أشهر
يسهّل حصول مواطني "التعاون" على فرص وظيفية
أكد عبد الرحيم حسن نقي؛ أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن موقع مشروع "خلجنة" الإلكتروني، سيكون جاهزاً بعد ستة أشهر، فيما تبدأ بعده المرحلة التالية من التشغيل الفعلي لهذا المشروع. جاء تصريحات نقي بمناسبة إطلاق اتحاد غرف الخليجية أمس مشروع "خلجنة" الهادف إلى مساعدة أبناء دول المجلس في إيجاد فرص عمل، وذلك دعماً لتحقيق التنمية المستدامة من خلال أحدث التقنيات، حيث وقع أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي اتفاقية مع ممثل شركة جاوا تالنت بالبحرين المهندس ناصر الشيحة التي ستتولى تنفيذ المشروع.
وقال نقي إن مشروع خلجنة يهدف إلى تسهيل عملية البحث عن الفرص الوظيفية، وتدريب وتهيئة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي لسوق العمل، إضافة إلى إعداد البحوث والدراسات المتخصصة في مجال توظيف الخليجيين.
وبين أن الاتحاد سيكون الداعم للمشروع، من خلال تجميع وتوفير طلبات التوظيف للباحثين عن العمل فقط، والتركيز على خدمة الباحثين عن العمل، مشيراً إلى أنه سيكون مصدرها الغرف التجارية أو الشركات الكبرى في المنطقة التي أبدت تعاونها من خلال عقود، خاصة في الإمارات والسعودية.
وأوضح أن هناك دولا تسعى لتصدير عامليها كتجربة من مبدأ تفعيل بند المواطنة الاقتصادية، أحد أهم البنود الرئيسة في السوق الخليجية المشاركة، لافتاً إلى أن هناك دولا خليجية انتهت من إصدار قوانين بهذا الشأن، لافتا إلى أنه سيتم إعادة طرح العروض والسير الذاتية من طالبي العمل.
وحول الوظائف المطروحة، أوضح أنها في عدة مجالات بالقطاع الخاص، وتتنوع ما بين العالية والمتوسطة، مشيراً إلى أن العروض ستكون غير مغرية، مؤكداً أن هذا المشروع يعمل على أن يتم تفعيل المساواة بين دول المجلس في القطاع الخاص الذي يطمح إلى استقطاب أكبر عدد من العاملين لديه من الخليجيين.
وأشار إلى أن تشغيل المشروع حاليا في الإطار الأول، حيث يتم تجهيز الموقع الإلكتروني خلال ستة أشهر، الذي سيتضمن عرض الفرص، تليه مرحلة إيجاد وتوظيف الكوادر، ثم مرحلة اختبار مدى جدية القائمين عليه وتجاوب الشركات في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن المشروع شهد دعما من بعض الوزارات، وخلال الفترة القادمة ستكون هناك بيانات رسمية لقياس مدى نجاح وإيجابية المشروع وأهدافه.
وأوضح نقي أن الاتحاد أطلق مشروع "خلجنة" إيماناً بأهمية العنصر البشري، وانطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أكد على رغبة شركة جاوا تالنت، في أداء دورها المجتمعي في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس عن طريق المشاركة في زيادة وتسهيل فرص الشباب الخليجي في التأهل للعمل بدول مجلس التعاون الخليجي، مما يعمل على دعم وتقوية أواصر الوحدة بين دول المجلس، ولما كان في سبيله عمل مشروع متكامل مشترك بين الجانبين.
